چشم انداز بازار سهام پس از انتخابات

حمید میرمعینی _ کارشناس بازار سرمایه

قانون تجارت در برخی زمینه ها نیاز به اصلاح جدی دارد تا کارکرد اساسی خود در انتظام بخشی به بازرگانی را به دست آورد. از مهم ترین نکاتی که می توان به اصلاح آن ها تاکید کرد نحوه و زمان پرداخت سود به سهامداران و یا وجه فروش حق تقدم های استفاده نشده است.

چشم انداز بازار سهام پس از انتخابات

بازارسهام

مشکل دیگری که در این حوزه به چشم می خورد توقف نمادهای معاملاتی و ارتباط ناصحیح این موضوع به ارائه اطلاعات از سوی شرکتهاست. راه حل های مختلفی برای این مشکل وجود دارد که از جمله آنها ایجاد محدوده نوسان قیمت صفر، متوقف نمودن یک طرف خرید یا فروش سهام و یا انتشار خبر مبنی بر عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت و واگذاری مسولیت خرید و فروش به خریداران و فروشندگان در محدوده زمانی کوتاه و خاص است.

از مهم ترین مسایلی که در این حوزه به چشم می آید عدم اظهار نظر به موقع و کافی و عدم حمایت همه جانبه درخصوص  آن دسته از تصمیماتی که از سوی دولتمردان اقتصادی درجهت کاهش سودآوری شرکت ها و صنایع مختلف گرفته می شود به طوری که متاسفانه تاوان این تصمیم گیری اثر گذار را همواره  سهامداران جزء می دهند.

وضع مقررات داخلی بر خلاف منافع صاحبان یونیت صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت به ترنیبی که ملزم به سرمایه گذاری  ۵ درصدی  منابع صندوق برای خرید سهام از بورس شده اند و این موضوع علیرغم ریسک گریزی یونیت هولدرها دراین صندوقها ریسک آنها را  درجهت حمایت از بازار افزایش میدهد که از این حیث مسولیت مدیران صندوق نیز بدون دلیل افزایش پیدا می کند.

سازو کار ناکارآمد حمایت از بازار از طریق ایجاد صندوق هایی مانند صندوق تثبیت که اعضای آن کلا از بخش دولتی بوده و بجای این حمایت لازم است دولتمردان با عدم اتخاذ تصمیمات اثر گذاری  همچون افزایش نرخ خوراک شرکت های پالایشی و پتروشیمی و از سوی دیگر بهره مالکانه به وضعیت سودآوری شرکت ها خدشه ای وارد نکنند و همین موضوع میتواند بهترین عمل در قبال حفظ منافع سهامداران تلقی شود و نباید با صرف منابع مالی پس از اخذ تصمیمی مبنی بر کاهش سودآوری شرکت به فکر حمایت از ریزش قیمت سهام بود .

افزایش بی رویه حجم معاملات و انتشار اوراق بدهی با نرخ هایی که ممکن است  رقابت نابرابری را با رویه ارزیابی سهام در بورس ایجاد کند  از معضلات دیگر بازار سهام در گذشته بود که باید با برنامه ریزی دقیق تر اصلاح شود.

انتشار اوراق و افتتاح سپرده هایی از سوی برخی شرکت های خودرو ساز با نرخ هایی به مراتب بیش از نرخ های متعارف موجود در سیستم بانکی و اوراق بدهی توازن را در بازار بر هم می زند که برای حل این مشکل باید برنامه ریزی اساسی انجام شود.

از دیگر مشکلات مطرح در عرصه بازار سهام و حتی اقتصاد کندی فرایند خصوصی سازی و عدم حمایت لازم برای استقرار مدیران منتخب بخش خصوصی  و چالش های مشابه در روند انجام خصوصی سازی مضرات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است و از شفافیت فعالیت های اقتصادی و رشد متناسب بخش خصوصی برای به عهده گرفتن مسئولیت ها جلوگیری کرده است.

پس از مدتها وعده تک نرخی شدن ارز این مهم درسال ۹۵ هم به اجرا درنیامد و یکی از بزرگترین دغدغه های تولید کنندگان و صنعتگران عدم ثبات نرخ ارز و وجود ارز چند نرخی در اقتصاد کشور است که می تواند به افزایش بی ثباتی در صادرات و تولیدات منجر شود.

در کشور شرکت های رتبه بندی وجود ندارد و انتشار ارزیابی آنها از وضعیت ناشران اوراق بدهی و اوراق بهادار که می تواند بسیار مفید و کارساز باشد به فراموشی سپرده شده است.

انتظار می رود درصورت وجود زمینه ها برای تحقق رشد اقتصادی در کشور به دلایل که در ادامه می آید، رشد و شرایط مناسبتری را نسبت به سال ۹۵ دربورس شاهد باشیم هرچند که همه این موارد بستگی به سیاست های دولت مستقر و چگونگی ادامه روند فعالیت اقتصادی کشور و تکمیل شدن پروسه لغو تحریم ها دارد.

تغییرات درسیاست های پولی و مالی و انتظار کاهش سود سپرده ها و تسهیلات که از اواسط سال ۹۴ آغاز شده است، می تواند به روند رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری در کشور کمک شایانی بکند.

رفع برخی محدودیتها درخصوص تحریم های اعمال شده در سال های گذشته که به همت دولت یازدهم برخی از آن ها لغو شدند و باید برای لغو باقی تحریم و ایجاد فضای اعتماد بین ایران و سرمایه گذاران خارجی زمینه اتصال اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی را فراهم کنیم.

رکود در سایر بازارها و اعمال سیاست های نظارتی بورس و بانک مرکزی موجب خروج بخش قابل توجهی از منابع صندقوهای سرمایه گذاری به سوی سرمایه گذاری در بورس و سهام خواهد شد و بسیاری سرمایه خود را به این سمت هدایت خواهند کرد

بازدهی بورس در سال ۹۵ به نسبت سایر بازار های موازی مثل  ارز و سکه و سپرده بانکی و مسکن کمتر بوده درنتیجه زمینه برای اصلاح وضعیت فراهم است.

در کل اگر روند فعلی دراقتصاد کشور ادامه داشته باشد نمی توان شاهد رشد چشمگیری در شاخص بورس و بازار سهام بود اما اگر تغییراتی که ذکر شد و رشد اقتصادی مد نظر دولت اتفاق بیفتد می توان  ۹۶ را سال درخشانی برای بورس تصور کرد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *