همبستگی رشد اقتصادی و پول نفت

همبستگی تاریخی رشد اقتصادی و پول نفت

حسین عباسی /استاد دانشگاه مریلند

رابطه برجام و رشد اقتصادی که به درستی رابطه‌ای مثبت برآورد شده است بر دو فرض استوار است: نخست، رابطه مثبت بین پول نفت و رشد اقتصادی، دوم، افزایش پول نفت در پی توافق هسته‌ای. مطالعات، به درستی نشان می‌دهند که به طور تاریخی رشد اقتصاد ایران تا حد زیادی با پول نفتی که وارد اقتصاد ایران می‌شود همبستگی مثبت دارد.

همبستگی رشد اقتصادی و پول نفت

همبستگی رشد اقتصادی و پول نفت

پول نفت مستقیماً تقاضای محصولات را افزایش می‌دهد و باعث رشد می‌شود. همچنین، پول نفت باعث می‌شود کالاهای اولیه و واسطه‌ای به سهولت بیشتری وارد اقتصاد شود و هزینه تولید را کاهش دهد. همان‌طور که گفت‌وگوی منتشرشده اشاره می‌کند، توافق هسته‌ای با برداشتن موانع فروش نفت و برقراری مجدد امکان مبادلات بین‌المللی باعث مثبت شدن رشد اقتصادی می‌شود.

برخی صاحب نظران  به درستی اشاره می‌کنند به اینکه این توافق رشد اقتصاد ایران را مثبت می‌کند ولی مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند. این نکته‌ای است که من سعی می‌کنم آن را به زبان دیگری بیان کنم. به نظر می‌رسد پول نفت رشدی مثبت ولی سقف‌دار را در ایران ایجاد می‌کند، به این معنی که وجود آن در عین حالی که باعث رشدی بی‌رمق می‌شود، از رشد بالای اقتصادی هم جلوگیری می‌کند.

پول نفت در ایران نقش آب باریکه‌ای را بازی می‌کند که به واسطه آن می‌توان امورات را گذراند و رشد متوسط بلندمدت حدود سه، چهار‌درصدی را داشت. این البته شامل دوره‌های رشد پایین ناشی از شوک‌های منفی مانند جنگ و تحریم و دوره‌های رشد بالا مانند سال‌های بعد از جنگ و نیمه دوم دهه ۷۰ است. اقتصاد ایران با این نرخ رشد بلندمدت می‌تواند به عنوان یک کشور متوسط در جهان باقی بماند، به این معنا که نه می‌تواند مانند کشورهای شرق آسیا و چین جایگاه خود را از کشوری فقیر یا متوسط به کشوری متوسط یا ثروتمند تغییر دهد، و نه مانند زیمبابوه در مشکلات بی‌اندازه بزرگ غرق شود.

اگر ایران پول نفت را از دست بدهد، اتفاقی که با بیشترین احتمال می‌افتد، آنچنان که افتاد، این است که در گذران امور دچار مشکل می‌شود. دولت بودجه لازم برای خرید کالا و خدمات ندارد، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند و در پرداخت سوبسیدها دچار مشکل می‌شود و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.

بازگشت پول نفت به اقتصاد ایران سبب بازگشت امور به روال معمول می‌شود و رشد بی‌رمق اقتصاد را احیا می‌کند.اما اینکه مشکلات اساسی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند هم کمابیش مساله‌ای شناخته‌شده است. پول نفت با کاهش احتمال اصلاح ساختار اقتصاد (اصلاح ساختار را به معنای رقابتی کردن تولید و در نتیجه استفاده بهتر از منابع موجود می‌گیرم) و نیز با کاهش رقابت‌پذیری در مقابل رقبای خارجی، اقتصاد ایران را در نقطه تعادل نرخ رشد پایین قرار می‌دهد.

این پول سبب شده است دولت همیشه راه‌حل‌های مقطعی در مقابله با مشکلات را در دست داشته باشد و در نتیجه دست به جراحی‌های دردناک در اقتصاد نزند. برای مثال قیمت بنزین را در نظر بگیرید. همه می‌دانیم که سوزاندن بنزین سوبسیدی توسط اقشار پردرآمدتر جامعه به معنای پرداخت پول به این اقشار برای ضرر رساندن به همگان و بیش از همه به اقشار کم‌درآمد است.

با وجود این، اصلاح قیمتی لازم صورت نمی‌گیرد چرا که پول نفت امکان ادامه سیاست نادرست برای پرهیز از مخالفت مردم را فراهم می‌سازد. به همین دلیل است که با جرات می‌توان گفت با شرایط کنونی ساختار اقتصاد ایران، نرخ رشدهای بالاتر از پنج، شش درصد اصولاً دست‌نایافتنی است چرا که شرط اولیه آن‌که افزایش کارآمدی اقتصادی است به واسطه حضور رانت نفت منتفی می‌شود.

این نکته که نفت اقتصاد ایران را از اصلاحات اساسی بازداشته است، نباید ما را به این ورطه بیندازد که آرزوی قطع درآمد نفت را بکنیم. قطع درآمدهای نفتی ممکن است برخی از حساب و کتاب‌ها را زنده کند و برخی از ولنگاری‌های مالی را کاهش دهد، ولی تجربه نشان داده است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ تصمیماتی که در بلندمدت درست هستند نمی‌کند.

تصمیم‌گیران راهی پیدا می‌کنند که مانند داروی مسکن از اثرات کوتاه‌مدت آن بکاهند و زمان را سپری کنند تا بتوانند باز به روش‌های ناکارآمد قبلی بازگردند. مثال شناخته‌شده برای این امر هم این است که شرکت‌های ایرانی در دوران تحریم توانستند در برخی عرصه‌ها وارد شوند، ولی نتوانستند آنقدر کارآمد شوند که با رفع تحریم‌ها بتوانند با شرکت‌های خارجی شناخته‌شده رقابت کنند و وارد بازارهای جهانی یا حتی منطقه‌ای شوند.

اینکه چگونه می‌توان از این چرخه بیرون رفت داستان دیگری است که به کرات گفته شده است. اقتصاد رقابتی عملکرد مثبت خود را در نظر و عمل نشان داده است. اگر در ایران پیاده نمی‌شود مشکل را باید در اقتصاد سیاسی و انگیزه‌ها و رفتارهای گروه‌های ذی‌نفع در میان مردم، دولت، و بیرون از دولت جست‌وجو کرد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *