نقش صنعت در رونق اقتصادی

نگاهی به عملکرد ژنرال صنعت کشور

نگاهی به آمار رسمی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت که فعالیت بخش صنعتی کشور با ظرفیت ۳۰ درصد و کاهش اخذ مجوز فعالیت صنعتی با وجود رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی را به روشنی نشان می دهد می‌توان ادعا کرد که اقدام اساسی در خصوص توسعه و فعالیت مجدد صنایع کشور انجام نشده است ومسئولان مربوطه و به ویژه شخص وزیر باید پاسخگوی وضع موجود حوزه مسئولیت خویش به ملت ایران باشند.

نقش صنعت در رونق اقتصادی

نقش صنعت در رونق اقتصادی

کمرنگ شدن مفهوم مرزهای ملی کشورها بواسطه جهانی شدن منجر شده است تا اقتصادهای ملی در معرض نوسان های داخلی و خارجی بسیاری قرار داشته باشند. امروزه بازارهای مالی، سرمایه، پول و … درهم تنیده شده است و اختلالات و عدم تعادل‌های یک کشور یا منطقه اقتصادی میتواند به‌راحتی به دیگر مناطق یا کشورها سرایت کند.

در این خصوص کشوری که ساختارها و بنیانهای قویتری در خود تعبیه کرده باشد، قادر به بالندگی و بقای خویش در میان‌مدت و بلندمدت است. به بیان ساده ‌تر وجود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف پذیر در درون ساختار اقتصادی کشورها، امکان شکنندگی بواسطه بروز تکانه‌های وارده به سیستم را به ‌شدت کاهش می‌دهد. به‌عنوان نمونه مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گویای این واقعیت مهم است.

تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تکانه های خارجی

کشورهای توسعه یافته با اینکه به‌ شدت درهم تنیده اند، اما تکانه‌های برون زای وارده به آنها حداقل خسارت را به بار می‌آورد. ولی در مقابل کشورهای در حال توسعه وضعی متفاوت دارند و تاثیر تکانه‌های مختلف تاثیری قابل توجه بر آنها وارد میکند.

نمونه بارز این وضع در اقتصاد ایران قابل مشاهده است، بگونه ای که تکانه‌های ناشی از بازار نفت، نوسان قیمتهای جهانی و … تاثیر مستقیم و ملموسی بر بخش های مختلف اقتصادی ایران برجای می ‌گذارد.

امروز شاید بتوان بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور همچون رشد اقتصادی پایین، تورم دو رقمی، بهره‌وری پایین نیروی کار و … را به نوعی به اقتصاد نفتی منتسب کرد. در نگاهی کلی و اجمالی می توان مدعی شد که تک ‌محصولی بودن و وابستگی به نفت، ریشه اصلی بسیاری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. شاهد این مدعا هم تاثیرپذیری بالای بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، درآمدهای دولت، واردات و … از نوسان قیمت جهانی نفت و به‌ تبع آن درآمدهای نفتی کشور است.

بر همین اساس است که در اقتصاددانان کشور و مسسئولان بر توسعه هرچه بیشتر تولید و صادرات صنعتی و کشاورزی تأکید دارند تا کشور از وابستگی به نفت خارج شده و اقتصاد مولد و پویا داشته باشد و برای رسیدن به این هدف باید اصلاحاتی در نظام اقتصادی و به ویژه صنعت کشور رخ دهد که از جمله آن‌ها توجه به توسعه بخش خصوصی و کمک به توسعه صنایع کوچک و متوسط است که گویا از دید وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و برخی متولیان اقتصادی به دور مانده و گاهی حتی مقاومت عمدی با آن صورت می‌گیرد تا جایی که برخی عقیده دارند گلایه‌ها و افشاگری طیب‌نیا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی از مقاومت ها در برابر اصلاحات اقتصادی و  خصوصی‌سازی  متوجه وزارتخانه آقای نعمت زاده و سازمان‌های ذیربط آن است.

بخش خصوصی قدرتمند متولی اقتصاد مولد

طی دهه‌ های اخیر همواره بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید شده است، در حالیکه یکی از پیش نیازهای اصلی دستیابی به چنین هدفی در تقویت و توسعه بخش خصوصی است.

براین اساس سوال آن است که آیا بخش خصوصی قدرتمندی برای بدست گرفتن سکان فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد؟ اگر این بخش خصوصی وجود ندارد، چه سیاست های منسجمی در این زمینه باید بکار گرفته شود؟ برای توسعه و قدرت یافتن بخش خصوصی و رونق اقتصادی که پیش نیاز توسعه کشور است چه باید کرد؟
در پاسخ به سوالات فوق باید گفت، مشخص است که در اقتصاد بیمار دولتی ما که وابسته به فروش ذخایر زیرزمینی خود است بخش خصوصی توان بروز و ظهور پیدا نکرده‌است و درجاهایی که پیشرفتی رخ داده‌است رانتی عظیم از پس آن سربرآورده است.

توانمدسازی اعضای اتاق بازرگانی در ابتدای دولت روحانی مطرح شد و تأکید وزیر امور اقتصاد و دارایی بر کوچک‌سازی دولت و افزایش توان بخش خصوصی مد نظر قرار گرفت اما هنوز اقدام عملی در این باره انجام نشده است و به نظر می‌رسد با افزایش توان صادرات نفت، توسعه سایر بخش‌های اقتصادی هم بار دیگر رنگ سیان نفت به خود بگیرد.

هرچند بیشتر موسسات بین‌المللی و کارشناسان داخلی به جایگاه ژئوپولوتیک ایران در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و ظرفیت‌های کشاورزی آن صحه می‌گذارند اما در مقام عمل و حتی برنامه ریزی مجوعه دولت و فعالان اقتصادی انسجام کافی ندارند و قانون  بودجه امسال هرچن سهم درآمدهای نفتی را ۳۰ درصد در نظر گرفته است اما در اصل برنامه ریزی برای توسعه سایر حوزه‌ها را منوط به درآمدهای نفتی کرده است.

به هرحال آنکه در شراط کنونی اقتصاد ایران مهم است قدرت دادن واقعی به بخش خصوصی است که با اعتماد به مردم و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر فعالیت‌های صنعتی و تجاری امکان‌پذیر است.

یکی از موضوعات مهم مرتبط با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از پاروزن به سکاندار است که باید حدود و ثغور وظایف و جایگاه دولت مشخص شود و فعالیت‌های تصدی‌گری دولت باید واگذار شود ولی باید توجه داشت که این فعالیت‌ها به چه گروهی و با چه ویژگی هایی باید واگذار شود و ضمناً باید شرایطی فراهم شود که بخش غیردولتی توان برعهده گرفتن این فعالیتها را داشته باشد.

راهکارهای پیشنهادی برای تحقق رونق اقتصادی

خروج از اقتصاد دستوری به سمت اقتصاد آزاد که مبتنی بر رویکرد و سیاست مذکور میتوان انتظار داشت که فی نفسه بخش از وظایف غیرذاتی از دولت اخذ و به صاحبان اصلی آن عودت داده شود. ضمن آنکه تحت چنین رویکردی امکان بروز فضای رقابتی و لذا فعالیت برترین‌ها در عرصه اقتصاد و تولید فراهم می‌شود.

توانمندسازی واقعی بخش غیردولتی که متولی کلیت اقتصاد کشور است و دولت نقش رهبری دارد. یکی از مهمترین راهکارهای انعطاف‌ پذیری اقتصاد ایران را باید در توسعه بخش غیردولتی توانمند (با قابلیت و توانایی در دست گرفتن فعالیت های اقتصادی) جستجو کرد. بدین‌منظور ایجاد فضای رقابتی، شفافیت اطلاعات و تدوین برنامه مدون در این خصوص بسیار ضروری است.

تعامل با دنیای خارج به‌ منظور جذب فنآوری، تکنولوژی و منابع مالی خارجی راهکار دیگری است که بسیار حائز اهمیت است چون بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد ایران (بویژه تولید)همچون قدرت رقابت‌ پذیری پایین، قیمت تمام شده بالا، ظرفیت های خالی تولیدی و … تنها از طریق جذب دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنه‌های تولیدی کشور میسور خواهد بود.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *