نابودی تولیدملی با سود بالای بانکی

 یعقوب صلاحی-خبرنگار
کدام بانک یا موسسه سود بیشتری می­دهد؟ این سوالی است که این روزها در بسیاری از محافل خانوادگی و یا جمع دوستان مطرح می­‌شود بی آنکه به تاثیر آن در تولیدملی بیاندیشیم.

 سود بالای بانکی، نابودی تولیدملی

سود بانکی

در روزگاری که شاید به دلیل رکود در برخی کسب و کارها مانند رکود در بازار مسکن و صنایع وابسته و عدم اطمینان به سرمایه‌­گذاری در بازار بورس و سرمایه، طیف وسیعی از جامعه ترجیح می­‌دهند که پول­های خرد و کلان خود را به امید دریافت سود، در بانک­ها سپرده‌­گذاری کرده و یا برخی با پذیرش ریسک‌­های بالاتر و به جهت کسب سود بیشتر پول­های خود را به دست موسسات غیرمجاز می­‌سپارند.

در همین رابطه ابتدا حضور موسساتی که اصولاً از قوانین بانک مرکزی تبعیت نمی­‌کنند و سپس برخی بانک­ها که به دلیل مشکل نقدینگی، مصوبات شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی در پرداخت سود مصوب به سپرده­‌گذاران را رعایت نمی­‌کنند، موجب می­شود تا سایر بانک­ها نیز ناخواسته و برای جلوگیری از خروج منابعشان وارد رقابت پرداخت سودهای بالاتر (به روش­ها و راه­های مختلف شوند).

 این درحالی است که نهایتاً پرداخت و دریافت این سودها برای هر دو طرف معادله یعنی بانک­ها و سپرده­‌گذاران خالی از منفعت بوده و عواقب منفی آن مستقیم و غیر مستقیم دامن­‌گیر همه خواهد شد. به این معنی که پرداخت سود بالاتر، قیمت تمام شده پول برای بانک­ها را بالا می­‌برد و این امر موجب می‌­شود که سود تسهیلات نیز برای متقاضیان دریافت وام همچون مردم عادی، کارآفرینان، تولیدکنندگان و… بالاتر برود.

این یعنی همان «سودِ بی سود». یعنی سودی که نه برای بانک­ها به صرفه است و نه برای مردمی که سود بالا می­گیرند موثر خواهد بود؛ چرا که در نهایت نه تنها باید خود آنها تسهیلات مورد نیاز را با نرخ بالاتری از بانک­ها دریافت کنند بلکه تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و صنایع و مشاغلی که فعالیت­های آن­ها تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارند نیز تسهیلات را با نرخ بالاتری از بانک­ها دریافت و در نتیجه بر اساس منطق اقتصاد کالاها و خدمات را با قیمت بالاتری به جامعه عرضه می­کنند و یا به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت سودهای بانکی ناچار به محدود کردن فعالیت­های خود خواهند شد.

همچنین در بسیاری از موارد این منابع به سمت بخش های پربازده تر غیرتولیدی می‌روند و این یعنی دامن زدن به رکود و افزایش بیکاری و نابودی تولیدملی که عواقب بسیار خطرناکی دارد. لذا علیرغم تمام تلاش­های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی، می­بایست حساسیت بیشتر و برنامه کارشناسی مدون‌­تری، هم برای تعیین نرخ سود و نرخ تسهیلات (مطابق واقعیت­های اقتصادی جامعه) و هم نظارت بیشتر بر موسسات مجاز و غیر مجاز و سیستم بانکی جهت تبعیت کامل از مصوبات و قوانین صورت پذیرد.

در نقطه مقابل هم مردم توجه داشته باشند که از دریافت سود بالاتر نباید خرسند باشند؛ زیرا این موضوع علاوه بر اینکه ممکن است ریسک عدم بازگشت سپرده­‌های آنان را بالا ببرد؛ در نهایت امر به دامن زدن به رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، فشار روزافزون بر صنایع و بعضاً تعطیلی کارخانه­‌ها و همچنین بالا رفتن هزینه­‌های زندگی آنان می‌انجامد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *