موانع رشد و توسعه اقتصادی

همدستی مؤلفههای منفی بر علیه رشد و توسعه اقتصادی کشور

برآوردهای صورت گرفته از سوی برخی کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که ساختار کنونی اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ایجاد رشدهای بالا و پایدار را ندارد و تا زمانی که مجموعه حاکمیت بر سر حل برخی مسائل اقتصادی به اجماع نرسند، رشد اقتصادی بیشتر از ۸ درصد تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش نخواهد یافت.

رشد و توسعه اقتصادی

رشد و توسعه اقتصادی

در حالی که همه کارشناسان و مسئولان بلندپایه انتظار رشد متوسط ۸ درصد در سال جاری را دارند اما مجموعه عوامل منفی اقتصاد ایران از جمله پایین بودن قیمت نفت، مشکل در ارتباطات اعتباری و ارزی بهویژه دلار، از بین رفتن بخشی از زیرساختهای کشور، بحران کمآبی، مشکلات ساختاری و قانونی اقتصاد ایران و ترس سرمایهگذاران خارجی از ریسک سرمایهگذاری، کمبود سرمایهگذاری مولد در داخل و تصاحب بازارهای خارجی ایران توسط رقبای خارجی در دوران تحریم و مشکلات امنیتی موجود در خاورمیانه دست به دست هم دادهاند تا تمامی تلاشها و برنامه ریزی دولت برای رشد اقتصادی بالای ۸ درصد در سال جاری را با مشکل مواجه کنند و یا دولت و بخش خصوصی کشور برای حصول نتیجه مورد نظر زحمت بیشتری متحمل شوند.

در این میان پایین بوده قیمت نفت نیز باعث شد به سبب کم شدن درآمدهای دولت، خواب پروژههای عمرانی عمیقتر شود و اجازه ندهد تا رونق به برخی از بخشهای صنعتی و معدنی کشور بازگردد.

تأثیر کاهش درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی

مرور شاخصهای اقتصادی ۱۶ کشور نفتی طی سالهای اخیر نشان میدهد، برای عمده این کشورها در مواجهه با کاهش قیمت نفت دو اتفاق رخ داده است؛ یا پول ملی آنها در برابر دلار به شدت تضعیف شده یا کشورهایی که دارای نرخ برابری ثابت با دلار هستند ناچار به حراج بخش زیادی از منابع عظیم ارزی برای حفظ نرخ برابری شده‌اند.

البته این معضل خاص اقتصادهای نفتی نبوده و به‌دلیل همبستگی معنادار بین قیمت نفت و برخی از دیگر کالاهای صنعتی، کاهش قیمت نفت با سرایت به دیگر بازارها موجب کاهش درآمدهای ارزی برخی دیگر از کشورهای وابسته به صادرات کالایی و چالش ارزی برای آنان نیز شده است.

مساله کمبود تقاضای جهانی نفت و در پی آن سقوط قیمت نفت تاکیدی بر ضرورت حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی است. ضعف اقتصاد جهانی به ویژه در زمینه کاهش قیمت کالا بر تمامی کشورهای کم‌درآمد تأثیر گذاشته‌است البته با توجه به رکود بازارهای جهانی، کشورهایی که وابستگی زیادی به صادرات (به ویژه صادرات نفت) دارند از این مسئله آسیب بیشتری پذیرفته‌اند.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ، روند صعودی ارزش دلار آمریکا، افت تقاضای سرمایه گذاری، افت تقاضای فیزیکی مجموعه عواملی هستند که بر افت قیمت طلا تأثیر به سزایی داشته اند.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی تقاضای سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور مثل چین و هند با کاهش روبرو شده و سرمایه گذاران منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند تا برای خرید اقدام کنند. البته در صورتی که قیمت طلا با کاهش بیشتری روبرو شود، افزایش تقاضای فیزیکی می تواند قیمت طلا را بار دیگر با افزایش روبرو کند.

از طرف دیگر میتوان پیش بینى کرد که طلا و نفت هم همچنان در نرخ هاى پایین در بازارهاى جهانى معامله شوند. لذا  چشم انداز خیلى روشنى در سال آینده میلادى براى آنها متصور نیست .

وقتی رشد اقتصادی کم می‌شود و چشم‌انداز بازار کار و درآمد منفی می‌شود افراد از سرمایه‌گذاری روی کالای بادوام مثل خودرو و مسکن می‌کاهند تا بتوانند ذخیره احتیاطی برای خود حفظ کنند. ولی وقتی رکود طولانی می‌شود همین ذخیره احتیاطی هم در طول زمان مصرف شده و رفته‌رفته کم می‌شود.

رفتار بازار مسکن نیز در ایران از چگونگی رفتار بازار نفت نشات می‌گیرد. کاهش قیمت نفت باعث می‌شود که دوره رکود بازار مسکن طولانی‌تر شود و خروج از رکود در زمانی طولانی‌تر صورت گیرد و در واقع رونق و رکودهای بازار مسکن از ماهیت این بازار شکل گرفته‌اند و قیمت نفت می‌تواند آنها را شدیدتر یا خفیف‌تر کند.

در شرایط افت قیمت نفت و انقباض تقاضای مسکن و مهمتر از همه مشکلات تأمین مالی تقاضای مسکن بین اکثر افراد کشور انتظار نمی رود رونق محسوسی در بازار مسکن مشاهده شود.

با توجه به افزایش بی‌ثباتی مالی در ماه‌های اخیر در سطح جهان و نیز شرایط نامناسب اقتصادهای نوظهور و به تبع آن شرایط نه چندان خوب اقتصادی ژاپن و سرایت تدریجی آن به ناحیه یورو و در عین حال، چشم‌انداز افزایشی نرخ بهره در آمریکا، باردیگر مساله واگرایی سیاست‌های پولی در جهان مطرح شده است که می‌تواند افزایش مجدد دلار را در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد در سال آتی با فرض ثابت بودن سایر شرایط، نرخ ارز در کشور، گذشته از نوساناتی که  ایجاد خواهد شد، در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی باشد و بر مبنای نمودارهای بررسی تکنیکالی دلار، دلار کاملا در مسیر رشد و صعود است و به راحتی می‌تواند از مرز چهار هزار تومان بگذرد.

بحران کمآبی و تفاوت نگاه دولتها

بحران کم‌آبی کشور هم یکی از موانع اصلی توسعه تولید غیرنفتی در کشور به‌ویژه محصولات کشاورزی و بهره برداری از آن‌ برای ثروت‌افزایی کشور است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین مساله کشاورزی و صنعت در سال ۱۳۹۵ ایجاد اجماع در مورد بحرانی بودن وضعیت آب در کشور است هرچند که اخیرا بارش‌های خوبی در سطح کشور داشتیم اما به گفته مسئولان جهاد کشاورزی این بارش‌ها جبران کننده کمبود آب در کشور نخواهدبود.

در این مورد بعضی از مسئولانی که در مساله آب دخیل بودند پذیرفتند که موضوع کم‌آبی به یک بحران جدی تبدیل شده است و به همین دلیل وزارتخانه‌های نیرو و کشاورزی رسماً این موضوع را پیگیری می‌کنند.

ما اگر بخواهیم این شکل رفتار دولتمردان را با دولتمردان سابق مقایسه کنیم آن وقت پی به اهمیت این تغییر رفتار می‌بریم. در دولت دهم اوضاع به‌ طوری بود که حتی طرح فدک را اجرا و عنوان کردند که هشت میلیون هکتار زمین آبی به ۱۰ میلیون هکتار برسد و در واقع دو میلیون هکتار دیگر به زمین‌های آبی اضافه شود که برای این کار نیاز به واگذاری چاه بود.

در واقع در یک دولت به دنبال آن بودند که دو میلیون هکتار به زمین‌های آبی اضافه شود و در دولت دیگر پذیرفتند که مساله کم‌آبی به یک بحران تبدیل شده است.

نقش پنهان و آشکار قوانین و مقررات در رشد اقتصادی

اگر محیط کسب و کار را متشکل از عواملی بدانیم که در مدیریت بنگاه ها موثرند اما خارج از کنترل بنگاه ها قرار دارند،«قوانین و مقررات» در جایگاه مهمترین عوامل در محیط کسب و کار قابل ارزیابی اند. در حقیقت، کسب و کارها برای فعالیت و ادامه حیات ، نیاز به پیش نیازها و ضرورت های مختلف دارند.

یکی از مهمترین این الزامات، بستر حقوقی – قضایی مناسب است که این مهم در قالب تحقق حاکمیت قانون قابل تجلی است. برقراری حاکمیت قانون، پیامدهای اقتصادی قابل توجهی را در پی دارد.

یکی از مزایای استقرار حاکمیت قانون در محیط اقتصادی، قابلیت پیش بینی شرایط توسط شهروندان و فعالان اقتصادی و برنامه ریزی بر اساس پیش بینی های معقول است. در واقع، یکی از مهمترین دستاوردهای التزام به حاکمیت قانون، امکان پیش بینی و معقول بودن هزینه های مبادله برای شهروندان، به ویژه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است.

از دیگر پیامدهای اقتصادی مهم منتج از برقراری حاکمیت قانون، فراهم شدن زمینه برای رقابت برابر اقتصادی است. طیف دیگری از پیامدهای اقتصادی حاکمیت قانون نیز به تاثیر حاکمیت قانون بر اعمال موثر سیاست ها و ابزارهای نظارتی و کنترلی در امور مالی دولت و بخش خصوصی و کاهش فساد مالی مربوط است.

پیامدهای اقتصادی حضور قانون و حاکمیت آن، (از مجرای حقوق مالکیت) در «سرمایه گذاری» و «کارآفرینی» نیز قابل ارزیابی است. نظام قانونی مالکیت ، از طریق کاهش هزینه معاملات و تسهیل گسترش اعتبارات ، نقش مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی بازی می کند.

بنابراین میزان تضمین و حمایت از حقوق مالکیت در برابر تعدی دولت و دیگر افراد، مولفه ای به شدت تاثیرگذار در کسب و کار و فعالیت های اقتصادی است. لذا مالکیت خصوصی وصیانت از آن، جزء لاینفک تحلیل تاثیرات حاکمیت قانون در توسعه و رشد اقتصادی قلمداد می شود.

برای اجرای این قبیل اندیشه ها توصیه می شود که (در صورت لزوم) ، نظام قانونی رسمی به گونه ای اصلاح شود که در آن حقوق مالکیت به نحوی شفاف تعریف شده ، واقعی بوده و قابل انتفاع و قابل دفاع در محاکم قضایی باشد.

ضعف حقوق مالکیت مانع از آن می شود که شرکت ها سود خود را مجددا سرمایه گذاری کنند؛ لذا این امر ، خود عامل موثری در تضعیف عملکرد اقتصادی خواهد بود.

لذا با توجه به جایگاه ویژه امنیت حقوق مالکیت در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری، کارآفرینی ، قدرت رقابت پذیری و … انتظار می رود توجهی خاص به این مولفه کلیدی معطوف شده و راهکارهایی در جهت حمایت هر چه بیشتر از آن (در کلیه ابعاد حقوق مالکیت از جمله حقوق مالکیت فیزیکی و فکری) اندیشیده شود.

همچنین در صورت نیاز به ایجاد برخی اصلاحات در نظام قضایی، این اصلاحات باید مبتنی بر طراحی دقیق بوده و بیش از حد پرتعداد نباشند.

با توجه به پیوند ناگسستنی میان کارآفرینی ، رشد و توسعه اقتصادی و نیز با در نظر گرفتن تجارب سایر کشورها پیشنهاد می شود که در صورت نیاز به اعمال اصلاحات نهادی، نقطه آغازین اصلاحات به درستی و دقت تعریف شود و در ادامه، به ایجاد ظرفیت نهادی و مهیا ساختن محیطی که حامی و به نفع کارآفرینی کارآمد باشد ، پرداخته شود.

مقصود از تعریف دقیق نقطه شروع اصلاحات آن است که پیش از اعمال تغییرات ، ارزیابی های مناسب و معتبر از درک و دیدگاه های فعالان اقتصادی صورت گیرد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *