مشکلات پیش روی صنعت غذا

مهندس احمد فتح الهی-نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی: در شرایط کنونی اقتصاد بخش صنعت غذا با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است و تعدادی از آنها طاقت تحمل مشکلات را نیاورده و به تعطیلی کشانده شده اند.

مشکلات پیش روی صنعت غذا

احمد فتح الهی

 بخشي از اين صنعت با مشکلات فراوان به تولید ادامه مي​دهد از طرفی دولت با باز گذاشتن ورود مواد غذايي اعم از قاچاق یا کانال​های قانونی به اين مشکلات دامن مي​زند و مقررات سختگیرانه​ای که برای تولید داخلی وجود دارد در مورد کالاهاي وارداتي اعمال نمي​شود .

تولید داخلی باید با وجود شرایط سخت با این کالا ها رقابت کند و از طرف دیگر منتظر حملات گسترده غیر کارشناسانه از جانب مسئولان به این صنعت شود که تبعات آن تا مدت​ها قابل جبران نیست در صورتی که بجای جنجال و غوغا بپا کردن می​توان خیلی راحت محصولی را که مشکل دارد توسط خود تولید کننده  از سطح بازار جمع آوری و پروانه ساخت را که خود سازمان غذا و دارو صادر کرده از کارخانه مذکور فراخوانده و ابطال کرد.

متاسفانه سازمان غذا و دارو بخشنامه ها و ظوابط تعیین شده خود را به هیچ عنوان به کارخانه اطلاع رسانی نکرده و مواردی پیش آمده که یک بخشنامه مربوط به دو سال پیش بعد از اینکه یک درخواست به عنوان مثال تمدید پروانه یا مجوز ظرفیت خالی به این سازمان ارائه می‌شود با استناد به بخشنامه دو سال پیش اعلام می‌شود که این محصول بدلیل داشتن یک افزودنی که احتمال وجود یک درصد جزئی از یک ماده سرطان زا را دارد بایستی ابطال شود در صورتیکه اگر این ماده سرطان زا است چرا همچنان تولید کننده آن مشغول تولید است و نمونه های مشابه خارجی همچنان وارد میشود و توسط شرکت‌های وارد کننده بازاریابی می‌شود.

از طرف دیگر چراتا زمانی​که به این اداره مراجعه ننموده ایم به شرکت​های تولیدکننده که پروانه ساخت دارند اعلام نشده و پس از ۲ الی ۳ سال این مساله مطرح میشود جالب این است که محصولاتی دیگر از همین افزودنی استفاده میکنند و متوسط مصرف سالیانه بسیار  بالایی هم دارند کماکان مجاز به مصرف و در حال تولید هستند . اینها همه تناقضی است که در کار سازمان غذا و دارو وجود دارد.

نکته مهم دیگر این است که بوروکراسی شدیدی در این حوزه حاکم است و سیستم الکترونیک قرار بود کارها را تسهیل کند ولی متاسفانه در حال حاضر نه تنها تسهیل نکرده بلکه مراحل کار طولانی تر هم شده است. به عنوان مثال پیگیری مدارک عمومی اعم از پروانه‌های تاسیس و بهره برداری و روزنامه رسمی ثبت شرکت و ثبت علامت و … که هر شرکت یکبار ارائه داده و بایستی بصورت الکترونیک هر لحظه در سیستم در اختیار کارشناس مربوطه باشد و لیکن در حال حاضر با هر درخواست کلیه مدارک بایستی پیوست گردد.

مورد دیگر که در این یک سال اخیر صنعت  غذا را دچار مشکل نموده است در مورد ضوابط برچسب گذاری  و درج جدول ارزش تغذیه ای و چراغ راهنما است که از ابتدای  مطرح شدن و الزام کارخانجات تا الان چندین بار دستخوش تغییرات گردیده که از این راه هزینه زیادی بر دوش کارخانجات تحمیل شده است .

در یک مرحله کلیه کارخانجات ملزم به ارسال نمونه های تولیدی به آزمایشگاه های همکار سازمان جهت تعیین ارزش تغذییه ای شدند که هزینه هنگفتی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای واحد ها داشته سپس اعلام شد درج ارزش غذایی اجباری نيست و صرفا چراغ راهنما کافی است ضمن اینکه در این مور دهم اصولا درج چنین جداولی صرفا در محصولاتی که مستقیما مصرف میشوند و به صورت آماده مصرف یا نیمه آماده هستند.

هدف از درج این جداول این است که مصرف کننده متوجه شود که مثلا اگر یک قوطی کنسرو ماهی و یا مثلا یک پاکت شیر مصرف میکند چه بخشی از نیاز روزانه اش از پروتئین ، چربی ،کربوهیدرات و … را تامین کرده است یا این کنسرو ماهی مثلا از نظر نمک و یا چربی در چه محدوده ای است که اگر ممنوعیتی برای مصرف نمک و چربی دارد آن را منظور نمایدولی در محصولاتی که به صورت مستقیم و خالص مصرف نمیشوند مثل چاشنی ها ادویه ها و … مطرح شدن جداول فوق جایگاهی ندارد به این دلیل که برای مصرف کننده قابل اندازه گیری نیست چون در طیخ مخلوطی از این ترکیبات استفاده میشود.

از طرفی درج این اطلاعات بصورت موکد دریک زمان مشخص برای اغلب کارخانجات مقدور نبوده بدلیل اینکه مقداری از اقلام بسته بندی موجود است که بایستی تا انتهای آن مصرف شود سپس اقدام به چاپ اقلام بسته بندی با درج مشخصات جدید شود در غیر این صورت مقداری از این لوازم بسته بندی غیر قابل مصرف خواهد بود ضمن اینکه درج این مشخصات برای کلیه محصولات بطور همزمان مستلزم انجام هزینه بالای سیلندر سازی و تغییرات در کلیشه های چاپ است که واعقا برای خیلی از تولید کنندگان در شرایط فعلی امکان پذیر نيست. پیشنهاد میگردد این کار بصورت مرحله ای به کارخانجات ابلاغ گردد که هر یک از اقلام بسته بندی که برای چاپ و تولید مجدد اقدام میشود این تغییرات اعمال گردد.

مشکل ديگري که در صنعت غذايي وجود دارد اين است که موسسه استاندارد و سازمان غذا و دارو هماهنگ نیستند . یکسری  استاندارد تدوین شده وجود دارد که کارخانجات موظفند بر اساس آن استاندارد ها محصول تولید نمایند  سازمان غذا و دارو برای خودشان یکسری ضوابط تعیین میکنند که متاسفانه این ضوابط پس از نهایی شدن در اختیار کارخانجات قرار نمیگیرد فقط زمانیکه جهت دریافت پروانه ساخت یا مجوز به دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه میشود توسط کارشناسان به این ضوابط اشاره میشود یا بخشنامه ای دو سال پیش تصویب شده ولی تولید کنندگان ذینفع از آن مطلع نیستند بعد از دو سال طی یک مراجعه برای اخذ یک مجوز اعلام میگردد که پروانه ساخت به شما داده شده بر اساس بخشنامه شماره         تاریخ      (دو سال گذشته) غیر قانونی است و باید ابطال شود .

از نظر اطلاع رسانی بسیار ضعیف عمل میشود باید راهکاری اتخاذ شود که در تمام جلسات تعیین ضوابط ها از دست اندرکاران آن صنعت حضور داشته باشند به اضافه تمام سازمان های ذیربط در آن تا حداقل و در حد امکان ضوابط کارشناسی علمی و قابل اجرا باشد.

در مورد اخذ پروانه ها بروکراسی خیلی دست و پاگیر است یک کارخانه چرا باید برای اخذ پروانه ظرفیت خالی بعنوان مثال اساسنامه درخواست گردد؟ وجود اساسنامه چه کمکی میتواند بکند؟ یا مثلا در ضوابط آورده اند کپی ثبت شرکت لازم است خیلی از کارخانجات تولیدی شرکت ثبت شده نیستند و بصورت شخصیت حقیقی اداره میشوند و ۵۰ سال هم هست که در حال فعالیت هستند  حالا به خاطر این مجوز از ایشان ثبت و اساسنامه شرکت میخواهند ایا این کمکی به بالا بردن سطح بهداشت  ، استاندارد ، و کیفیت محصولات غذایی خواهد کرد ؟

متاسفانه مشکلات از این دست بسیارند که در این فرصت به ذکر همین چند مورد اکتفا مینمایم

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *