ماهیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

کشورها برای رسیدن به پیشرفت و رشد اقتصادی به یک سند اقتصادی که از جامعیت برخوردار باشد نیازمند هستند. از آنجایی که در سال های اخیر به مناطق مناطق آزادتجاری و ویژه اقتصادی دیدی سیاسی ایجاد شده است، ماهیت و کارایی اصلی این مناطق فراموش شده است.

ماهیت مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

طبق بررسی های سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت امور اقتصادی و دارایی، هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است.

دید سیاسی ای که از خارج از کشور روی این مناطق وجود دارد سبب شده تا مفهوم اصلی تجارت در اولویت های بعدی قرار گیرد، در صورتی که تجارت هدف اصلی این مناطق است.

 استارت ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در سال ۱۳۵۹ با ایجاد منطق آزاد کیش زده شد و سپس اقدامات لازم برای شکل گیری مناطق چابهار، قشم، ارس، انزلی و… انجام شد.

 این مناطق در راستای تحقق رشد اقتصادی، سیاسی، اشتغال، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و توسعه صادرات قدم بر داشته اند.

تعریف بانک جهانی از مناطق آزاد این است، محدوده مشخصی که اغلب در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار دارد و مجاز به انجام تمامی امور مربوط به تجارت با سایر مناطق جهان است.

برای نمونه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی موفق می توان به چین اشاره کرد. طبق آمارها بررسی میزان صادرات و سرمایه گذاری ها از آغاز ایجاد این مناطق در چین در مقایسه با جمعیت و میزان اشتغال مردم این کشور در سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ میلادی نشان می دهد که این کشور در سال ۲۰۰۶ با جمعیت ۲۵٫۳ میلیون نفر و تعداد شاغلین ۱۴٫۹ میلیون نفر میزان سرمایه گذاری ۵۴۶۵٫۷ میلیون دلار و صادرات ۱۶۸۶۴۰ میلیون دلاری را داشته است که در مقایسه با سال ۱۹۸۰ با جمعیت ۱۰٫۱ میلیون نفر و شاغلین ۴٫۵ میلیون نفر میزان سرمایه گذاری ۴۳٫۲ میلیون دلار و صادرات ۴۱۵٫۶ میلیون دلار رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

می توان گفت که استفاده از برنامه های کوتاه مدت می تواند به طور موقت راه را به ما نشان دهد ولی اگر مسئولان به فکر برنامه ای باشند که بتوان با استفاده از کمک بخش خصوصی در عین جامعیت به اجرا در آید، می توان به آینده این مناطق علی رقم عدم عضویت کشور در سازمان تجارت جهانی، امیدوار بود.

به گفته مسئولان ۸۱ درصد اشتغال در ایران از طریق بخش خصوصی ایجاد می شود و اینکه برنامه‌ریزی توسط ۱۹ درصد برای ۸۱ درصد درست نیست، قابل قبول است.

در حقیقت با ارائه این برنامه می توان مشکلات را حل کرد و سپس در راه توسعه و افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی در این مناطق و گسترش تجارت قدم گذاشت.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *