قرقیزستان در مسیر توسعه اقتصادی

جمهوری قرقیزستان با ۱۹۸۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت در قسمت شمال شرقی آسیای مرکزی واقع شده‌است. این کشور در شرق و جنوب شرقی با چین، در شمال با قزاقستان و در جنوب با تاجیکستان و از غرب با جمهوری ازبکستان همسایه و هم مرز است. پایتخت قزقیزستان شهر بیشکک است.

توسعه اقتصادی قزقیزستان

توسعه اقتصادی قزقیزستان

حکومت قرقیزستان به شکل جمهوری و متشکل از یک مجلس است که در برگیرنده یک شورای عالی است. این کشور شامل ۷ استان (ولایت) بنامهای چوی، ایسیق کول، نارین، تراز، باتکن، اوش و جلال آباد است.

قرقیزستان یک کشور محصور در خشکی و کاملا کوهستانی است . این کشور نسبتا فقیر و اقتصادش بر پایه کشاورزی استوار است. مهمترین محصولات کشاورزی این کشور شامل توتون، پنبه، سبزیجات، سیب زمینی، غلات، میوه، گوسفند، بز، گاو و پشم می شدو. صنایع کوچک موجود در قرقیزستان شامل پارجه بافی فرآوری مواد غذایی، سیمان، کفش، اثاثیه منزل، موتور های الکتریکی، طلا و دیگر فلزات است.

کشاورزی مبنای اقتصاد جمهوری قرقیزستان

۳۳% تولید ناخالص ملی(GDP) از بخش کشاورزی تامین می شود و بخش صنعت ۲۰ % تولید ناخالص ملی را تامین می کند. فرآیند اصلاح ساختاری قرقیزستان در مقایسه با سایر جمهوری های کشور شوروی سابق از پیشرفت بیشتری برخوردار بوده است و پس از استقلال ، اصلاحات اقتصادی برای سر و سامان دادن به اقتصاد بیمار قرقیزستان به اجرا درآمد. در ژانویه سال ۱۹۹۴ میلادی رای دهندگان قرقیز به انجام اصلاحاتی در تجارت و بازار این کشور رای مثبت دادند.

قرقیزستان اولین کشور از جمهوری های آسیای مرکزی بود که تصمیم گرفت از حوزه روبل روسیه خارج شود و دولت قرقیزستان واحد پول صوم را جایگزین روبل نمود. اجزای صوم “تین” است. قرقیزستان نخستین کشور همسود (مشترک المنافع) است که به عضویت در سازمان تجارت جهانی درآمد.

در واقع شاید یکی از مهم ترین وجه تمایزات این کشور با دیگر کشورهای آسیای مرکزی، اتخاذ خط مشی های اقتصادی لیبرالی است.

مهمترین صادرات قرقیزستان پنبه، پشم، گوشت، تنباکو، طلا، جیوه، اورانیوم، گاز طبیعی، انرژی برق آبی، ماشین آلات و کفش است.

در اواسط دهه ۹۰ میلادی نظام طبقاتی و تقسیمات نژادی و اقتصادی در قرقیزستان رشد قابل ملاحظه ای یافت و مردم شمال کشور از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار بودند در حالی که مردم جنوب در شرایط نامساعد اقتصادی و فقر شدید به سر می برند. در سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۴۰% جمعیت قرقیزستان زیر خط فقر به سر می بردند.

این کشور گرچه منابعی از طلا و اورانیوم و فلزهای کم‌یاب دارد ولی اقتصادش عمدتاً با تجارت و از جمله صدور کالاهای بومی و به خصوص باز صدور کالاهای چینی به جمهوری‌های آسیای میانه وابسته است.

از زمانی که قزاقستان در اجرای شرایط مربوط به اتحادیه گمرکی با روسیه و بلاروس عوارض گمرکی برای کالاهای کشورهای غیرعضو را افزایش داد قرقیزستان بزرگترین بازار صادراتی خود را از دست داد.

در سال ۲۰۱۳ روسیه قروض ۵۰۰ میلیون دلاری قرقیزستان را در ازای تمدید حضور نظامی خود در این کشور بخشید و به دولت این کشور فشار وارد آورد که پایگاه نظامی آمریکا را در خاک خود تعطیل کند.

نزدیک به یک میلیون از جمعیت ۶ میلیونی قرقیزستان در روسیه کار می‌کنند که پولی که به کشور می‌فرستند مبلغ قابل اعتنایی است. روسیه در سال‌های اخیر، گاه‌وبیگاه با انگیزه‌های سیاسی تهدید به تشدید سخت‌گیری در صدور ویزا برای نیروی کار قرقیزستان کرده است.

عضویت قرقیزستان در اتحادیه اوراسیا هم از سوی روسیه بدون پاداش نمانده است. روسیه یک صندوق توسعه با سرمایه‌ای معادل یک میلیارد دلار برای این کشور ایجاد کرده که برابر یک ششم تولید ناخالص ملی قرقیزستان است.

روابط ایران و قرقیزستان

روابط جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان طي سال هاي گذشته مبتنی بر دوستی و احترام متقابل بوده‌ و اراده مسئولان دو کشور نیز برگسترش روابط فی مابين استوار بوده است.

پس ازفروپاشی شوروی سابق، نخستين ارتباط قرقيزستان با جمهوری اسلامی ايران سفر وزير امور خارجه آن کشور به ايران درسال ۱۳۷۰ه.ش. به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) بود.

در۱۳۷۱/۲/۲۰ موافقت نامه برقراری روابط بين دو کشور به امضا معاونين وزارت خارجه طرفین رسيد. در مهرماه همان سال سفارت ایران در بيشکک (پايتخت قرقيزستان) فعاليت خود را آغاز نمود.

سفر عسگرآقايف (رئيس جمهور اسبق قرقيزستان) دراواخر خرداد ماه ۷۲ به ايران نقطه عطف و سرفصل جديدی در روابط سياسی دو کشوربشمار می رود که از دستاوردهای آن امضا ۷ سند در زمينه های مختلف اقتصادی و سياسی است.

حمایت قرقیزستان از موضع ایران در خصوص حقوق بشر در سازمان ملل متحد نمونه دیگر از همکاری‌ها است. اراده‌ جمهوری اسلامی ایران در برقراری رابطه با قرقیزستان، مبتنی بر توسعه همکاری های دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی و گسترش همکاریهای فیمابین در اکو ، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاریهای شانگهای و بسط همکاریها در سطح مجامع و سازمان‌های بین‌المللی بوده است.

موافقتنامه فرهنگی ميان دو کشور در سال۱۳۷۲ هجری شمسی به امضا رسيد و پس از يک وقفه طولانی مدت رايزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۸۸ هجری شمسی در بيشکک تاسيس شد.

تاکنون نيز روابط فرهنگی ميان دو کشور از روند خوبی برخوردار بوده و بر اساس همان موافقتنامه که قابل تمديد نيز است. شاهدتوسعه روابط فرهنگی در همه عرصه ها می باشيم. تا کنون ۱۰ کميسيون اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی بين دو کشور برگزار گرديده است.

تجارت خارجی ایران با قرقیزستان

(میلیون دلار)

مهم ترین اقلام صادراتی ایران به قرقیزستان در سال ۹۴

(هزار دلار)

مهم ترین اقلام صادراتی قرقیزستان به ایران در سال ۹۴

( هزار دلار)

قوانین مالیاتی

در خصوص مالیات باید گفت که هر کالایی که به قرقیزستان وارد می شود به او چند نوع مالیات و عوارض گمرکی تعلق میگیرد. اول مالیات بر ارزش افزوده یا ان دی اس است که میزان آن ۲۰ درصد است. دوم مالیات و عوارض گمرکی که از صفر تا ۱۵ درصد شامل می شود.

و سوم عوارض گمرکی ویژه که برای بعضی از کالاهای ویژه شامل میشود. و چهارم عوارض گمرکی برای اداره گمرک است.

مالیات NDS

این مالیات ۲۰ درصد است که برای کلیه کالاهای وارداتی بسته می شود و برای وارد کننده و تولید کننده یکسان است. بر اساس قوانین برای ورود تولیدات تکنولوژی این نوع مالیات حذف خواهد شد . بخصوص برای کالاهائی که برای تاسیس کارخانه ضروری است.

حدود ۴۵۰ الی ۵۰۰ نوع تجهیزات وجود دارد که از این نوع معافیت برخوردارند. این فهرست از سوی دولت تعیین می شود و اگر چنانچه تجهیزاتی بخواهد وارد کشور شود اما جزو لیست نباشد میتوان از طریق وزارت دارائی برای آن معافیت درخواست کرد.

عوارض گمرکی

مقدار این عوارض از صفر تا ۱۵ درصد است که بستگی به نوع کالا دارد. تعرفه ها بصورت سالیانه از سوی پارلمان تائید می گردد ولی مقدار مالیات از این سال تا سال دیگر فرق چندانی ندارد؛ با اینحال تلاش بر آن است که عوارض کاهش یابد.

در رابطه با تولیدات داخلی سیاست دولت بر آن است که از صنایع و تولیدات داخلی حمایت کند و از طریق وضع مالیات و عوارض بر واردات در این راه گام بر می دارد. برای مثال عوارض آن نوع کالاهائی که در کشور تولید نمی شود صفر درصد است ولی عوارض آن نوع کالاهائی که در داخل تولید می شود زیاد است.

در مجموع عوارض گمرکی برای سال ۲۰۰۳ بطور متوسط ۲/۵ درصد است که این میزان در سال آینده به ۱/۵ خواهد رسید. ۷۰ درصد کالاهای وارداتی از عوارض به میزان صفر درصد برخوردارند.

قرقیزستان عضو سازمان تجارت جهانی است و این شرایطی که عنوان گردید مختص به کشورهای عضو است؛ ولی بر ای کشور های غیر عضو این میزان دو برابر محاسبه می گردد.

البته قرقیزستان عضو منطقه آزاد تجاری کشورهای مشترک المنافع است و در این منطقه نیز برای کشورهای عضو معافیتهای مالیاتی منظور گردیده است. چنانچه کالا در یکی از این کشورها تولید شود در هنگام تردد در این کشور ها از معافیت برخوردارند.

مالیات ویژه

مالیات ویژه برای کالاهائی در نظر گرفته می شود که در لیست ویژه قرار دارند. این کالاها شامل مواد الکلی، تنباکو ، جواهرات از طلا، نقره و پلاتین، پوست و چرم طبیعی، خز، فرآورده های کریستال، اسلحه گرم، فرآورده های نفتی، قهوه، کاکائو، قالی و فرآورده های آن است.

عوارض گمرکی

مقدار این عوارض ۱۵ دهم درصد است که عمدتا خرج نیازهای داخلی گمرک می شود. یکی از رژیمهای گمرکی در خصوص ورود موقت است که بعضی از کالاها تا دو سال از پرداخت مالیات معاف اند.

مقدار مالیات این نوع کالاها ۳ دهم درصد است که بعنوان نمونه اگر بخواهید یک کالا به قیمت هزار صوم گزارش شود مالیات آن صد صوم است که سه دهم این صد صوم شامل رژیم ورود موقت می شود. معافیتهای مالیاتی برای کالاهای وارداتی که که به قرقیزستان وارد می شود و تبدیل به مواد فرآوری می شود و به خارج صادر میگردد بر قرار است.

مالیات داخلی

مالیات داخلی بر دو نوع است. مالیات کشوری و سراسری که وارد بودجه کل کشور می شود و مالیات محلی که عایدات حاصله به ادارات خودگردان محلی واریز می شود. مالیات کشوری و سراسری نیز بر دو نوع است: یکی مالیات بر سود که بر شخصیتهای حقوقی وضع می شود و مالیات بر در آمد که بر شخصیتهای حقیقی وضع می گردد.

مالیات بر سود به مقدار ۲۰ درصد بوده که تا سال قبل به میزان ۳۰ درصد بوده است. پیش بینی می شود که این میزان در آینده نزدیک به ده درصد کاهش یابد. این مالیات از سود خالص دریافت می شود و در آخر سال محاسبه می گردد.

با توجه به تحلیلهای موجود تنها دو تا سه درصد در آمدهای مالیاتی از این نوع در بودجه وجود دارد. در صورتی که صاحب شرکت بخواهد از سوداش صرف توسعه کارگاه خود بنماید،‌ آن نیز تحت معافیت مالیاتی قرار میگیرد.

مالیات بر در آمد بر اشخاص حقیقی است که از طریق مدیریت شرکت و کار خانه است و از ده تا ۲۰ درصد است. یعنی تا مبلغ ۵۰۰۰ صوم ده درصد و بالاتر از آن ۲۰ درصد است.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *