قانون تجارت الکترونیکی (۴)

تجارت الکترونیکی به هر خرید و فروش کالا و خدمات به صورت اینترنتی گفته می شود که در نهایت به صادرات یا واردات کالا منتهی شود که برای انجام آن باید از قوانین تجارت الکترونیک آگاهی داشت، که در ادامه می خوانید.

قانون تجارت الکترونیکی (4)

تجارت الکترونیک

باب سوم – در قواعد مختلف

‌مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول – حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)

‌ماده ۳۳ – فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از

عقد‌دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

‌الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.

ب – هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و‌نشانی وی.

ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز‌بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

‌د – کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (‌ازجمله قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).

‌هـ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

‌و – شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ،‌ارجاع، خدمات پس از فروش.

‌ماده ۳۴ – تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی،‌اطلاعات زیر را ارسال نماید :

‌الف – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون.

‌د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده ۳۵ – اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در‌واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در‌مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان‌و کودکان ارائه شود.

‌ماده ۳۶ – درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از‌ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

‌ماده ۳۷ – در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته

باشد.‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.

‌ماده ۳۸ – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

‌الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت‌فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نماید.

‌د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات‌حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این‌قانون خواهد آمد.

‌ماده ۳۹ – درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را

فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد.

درصورتی که‌معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این

قانون نیز محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴۰ – تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده‌وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین

انجام معامله آن را‌اعلام کرده باشد.

‌ماده ۴۱ – درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله‌یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه

ارجاع‌به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا‌تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.

‌ماده ۴۲ – حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد :

‌الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹)‌این قانون خواهد آمد.

ب – معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول به جز اجاره.

ج – خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.

‌د – معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.

‌هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.

ماده ۴۳ – تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.

‌ماده ۴۴ – در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

‌ماده ۴۵ – اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر‌قوانین که حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

‌ماده ۴۶ – استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.

‌ماده ۴۷ – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از‌وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

‌ماده ۴۸ – سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند‌به‌عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد

وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.

‌ماده ۴۹ – حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی‌به‌موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا‌خواهد شد.

‌فصل دوم – در قواعد تبلیغ – (Marketing)

‌ماده ۵۰ – تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

‌ماده ۵۱ – تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید‌سلامتی افراد را به خطر اندازند.

‌ماده ۵۲ – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،‌صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

‌ماده ۵۳ – در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به‌نفع‌اوست روشن و صریح باشد.

‌ماده ۵۴ – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی‌جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.

‌ماده ۵۵ – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا‌آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم

بگیرند.

‌ماده ۵۶ – تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند.‌ضوابط آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

‌ماده ۵۷ – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب‌آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

‌فصل سوم – حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی (‌حمایت از داده – Data Protection)

‌ماده ۵۸ – ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی مبین ریشه‌های‌قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌داده پیام»‌های‌راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر‌عنوان غیرقانونی است.

‌ماده ۵۹ – درصورت رضایت شخص موضوع «‌داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای‌داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع

«‌داده پیام»‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت‌پذیرد:

‌الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب – «‌داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام‌جمع‌آوری برای شخص موضوع «‌داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها

برای‌اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.

ج – «‌داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

‌د – شخص موضوع «‌داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «‌داده پیام»‌های‌شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «‌داده پیام»‌های ناقص و یا

نادرست را‌محو یا اصلاح کند.

‌هـ – شخص موضوع «‌داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه‌درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «‌داده پیام»‌های شخصی مربوط به خود را

بنماید.

‌ماده ۶۰ – ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌داده پیام»‌های مربوط به سوابق پزشکی و‌بهداشتی تابع آئین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

‌ماده ۶۱ – سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «‌داده پیام»، از قبیل استثنائات،‌افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول

دیدبانی و‌کنترل جریان «‌داده پیام»‌های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و‌آئین‌نامه مربوطه خواهد بود.

ادامه دارد…

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *