فراز و نشیب تجارت ایران و عراق

کاهش تجارت ایران با عراق موضوعی نگران‌کننده است که این روزها تجار در محافل خود از آن صحبت می‌کنند.

فراز و نشیب تجارت ایران و عراق

تجارت ایران و عراق

صادرکنندگان از شرایط نامطلوب صحبت می‌کنند و معتقدند کشورهای ترکیه و چین بزودی این بازار را هم از تولیدکنندگان ایرانی می‌گیرند اما دبیر کل اتاق مشترک ایران وعراق ، ونیز رایزن سابق بازرگانی ایرانی و عراق چنین تفکراتی را قبول ندارند و می‌گویند برخلاف گفته‌هایی که در رسانه‌ها عنوان می‌شود صادرات ایران به عراق در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است و تنها نسبت به سه سال گذشته مسیرش کاهشی بوده است.

چه دلایلی باعث شد رقم صادرات به این کشور همسایه کاهش پیدا کند. نخستین نکته نداشتن استراتژی اقتصادی مناسب در همکاری بین ایران و عراق است، دوم بی‌ثباتی قوانین در عراق، سوم تغییر روزانه هزینه‌های صدور کالا، تعداد محدود ترخیص کاران گمرک عراق و تعرفه‌های بالا برای کامیون‌های ایرانی است.

هر چند طرف عراقی در جلسه اخیر خود با سازمان توسعه تجارت قول داده است که مشکلات عنوان شده از سوی خود را حل کند اما هنوز گره‌ای از مشکلات تجار ایرانی باز نشده است و این امر همواره باعث کاهش رغبت صادرکنندگان ایرانی شده است.

عراق بزرگ‌ترین بازار همسایه ایران و مهم‌ترین فرصت تجاری برای تجار ایرانی است. به‌گونه‌ای که برای این بازار اهداف ۵ساله‌ای تدوین شده که قرار بود از سال ۸۹ تا ۹۴ اجرا شود اما با حضور رقبای سرسخت این برنامه محقق نشد.

قرار بود براساس برنامه تدوین شده، تجارت ایران با عراق پس از ۵ سال، به ۱۵ میلیارد دلار برسد، تعرفه ترجیحی بین دو کشور برقرار شود، کنسرسیوم مشترک حمل‌ونقل، بیمه، بانک و… تشکیل شود، لغو روادید صورت گیرد و… اما اتفاقاتی افتاده که عملاً نتوانستیم این اهداف را محقق کنیم.

ابراهیم محمدرضا‌زاده رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق حرف‌های ناگفته‌ای در مورد بازار این کشور دارد.وی حرف و حدیث‌ها مربوط به کاهش صادرات کالای ایرانی به عراق را در یک جمله خلاصه کرد و گفت:«میزان صادرات کالاهای ایرانی به عراق در مدت ۴ ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته ۶٫۵ درصد افزایش یافته است.لذا در این رقم رنگ و بویی از کاهش وجود ندارد.

در حال حاضر صادرات موادغذایی، محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی رتبه اول تا سوم صادرات ایران است.» با این حال اخیراً تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی و دولتی از شرایط دشوار صادرات به عراق می گویند .

یکی از دلایل مشکلات صادرات به عراق که از زبان بخش خصوصی شنیده می‌شود تسویه نکردن تجار عراقی است. البته دولتی‌ها هم می‌گویند پرداخت‌ها با تعویق همراه است و به همین جهت بخش‌های دولتی برای صادرات انگیزه سابق را ندارند.

رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق با شنیدن این گلایه‌ها گفت: «پول کالاهایی که بخش خصوصی به عراق صادر می‌کند به صورت نقد در مرز می‌گیرد و البته در برخی از موارد با توجه به توافقات صورت گرفته در فرصت معین بدهی (پیش پرداخت همواره وجود دارد)پرداخت می‌شود.در مورد دولت تأخیر در پرداخت زیاد است. از آنجا که دولت عراق کسری بودجه دارد در تسویه با شرکت‌های دولتی دچار مشکل می‌شود.»

کیفیت پایین محصولات

نکته دیگر که منتقدان در خصوص مشکلات صادرات ایران به عراق عنوان می‌کنند کیفیت پایین محصولات ایرانی است. محمدرضازاده توضیح داد: «استقبال از مواد غذایی ایران زیاد است و دلیل اصلی آن موضوع ذبح اسلامی است در این میان چین بسیار تلاش می‌کند که در این زمینه جای تجار ایرانی را بگیرد لذا سال‌ها است که به تولیدکنندگان ایرانی می‌گویم در عراق نمایندگی و پخش ایجاد کنند تا حضورشان تثبیت شود اما هنوز تولیدکنندگان در این عرصه ورود نکردند.»

سهم ۲۱درصدی ایران

اکنون سه کشور در بازار عراق حضور فعالانه دارند که در این میان سهم ترکیه ۲۲درصد، چین ۲۰ درصد و ایران ۲۱ درصد است.این در حالی است که پنج سال پیش سهم ایران ۹ درصد و ترکیه ۲۵درصد بود.

ایران سومین صادرکننده  به عراق

اخیراً نیز سازمان تجارت جهانی گزارشی از تجارت با عراق ارائه کرده است. در این گزارش آمده است: کشور جنگ‌زده عراق با تکیه بر درآمدهای نفتی سرشار خود جایگاه سومین واردکننده بزرگ کالا را در بین همسایگان ایران به خود اختصاص داده است. ایران با صادرات بیش از ۶ میلیارد دلار کالا به عراق، سومین صادرکننده بزرگ به این کشور محسوب می‌شود؛ هرچند این آمار به همان دلیلی که قبلاً گفته شد (عدم عضویت هر دو کشور در سازمان تجارت جهانی) در پایگاه‌های اطلاعاتی زیرمجموعه WTO درج نشده است. با پایان قریب‌الوقوع جنگ داخلی عراق و آغاز روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، قطعاً واردات عراق از دیگر کشورها افزایش خواهد یافت و ایران باید از این فرصت به نحو احسن استفاده کند.

یکی از بخش‌ها که صادرات آن به عراق به صفر رسیده، خودرو است. خودروساز ها یکی از بازارهای صادراتی‌شان عراق (طی سال‌های گذشته ۸۵ تا ۹۰ درصد صادرات خودروی ایران مربوط به عراق بود) بود اما چند وقتی است که قید این بازار را زده‌اند.رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق در این باره گفت:«بازار عراق از خودرو اشباع شده است و دیگر آنها خریدار خودرو نیستند.برای آنکه یک برند هم بتواند آنجا دوام بیاورد باید قیمت‌های خود را بشدت کاهش دهد لذا خودروسازان دیگر خودرو به عراق صادر نمی‌کنند.»

سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق یکی دیگر از کسانی بود که در برابر موضوع کاهش صادرات محصولات ایرانی به عراق واکنش نشان داد و گفت: «آمار ۵ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴٫۵ درصد افزایش یافته است.رقم صادرات ۵ ماهه  ۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاربوده است.منتقدان، آمار صادرات را با سه سال پیش مقایسه می‌کنند و می‌گویند سال ۹۳ میزان صادرات ایران بسیار بیشتر (۶میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار)بود از این‌رو رقم کاهش صادرات با توجه به نزدیکی عراق به ایران ضعف بزرگی است.» این در حالی است که آنها نه به شرایط جنگی و ویژه عراق در ۳سال گذشته توجه می کنند و نه به افزایش میزان صادرات امسال نسبت به سال گذشته!

با این حال اگر مقایسه بر اساس امسال و ۳سال پیش انجام دهیم،یکی از دلایل کاهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران به عراق در مقایسه با سه سال پیش این است که وزارت نفت از خردادماه برای صادرات فرآورده‌های نفتی (گازوئیل، مازوت و…)به بازارهای همسایه از طریق مرزهای زمینی مجوز صادرنکرده است و تنها از مرزهای دریایی امکان صادرات وجود دارد لذا این امر باعث شده میزان صادرات به عراق کاهش پیدا کند.از سویی صادرات سیمان با توجه به ساخت کارخانه سیمان در سلیمانیه عراق توسط فرانسوی‌ها کاهش یافته است. لذا این دو عامل رقم صادرات به عراق را در مقایسه با سه سال پیش کاهش داده است.

پیش بینی صادرات ۸میلیارددلاری تا پایان سال

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت:«طی این مدت که عیدقربان، عید غدیر و ایام محرم وصفر را در پیش داریم میزان صادرات به خاطر شلوغی مرزها کاهش یافته است لذا پیش‌بینی می‌کنم از نیمه دوم سال میزان صادرات کالاهای ایرانی به عراق افزایش پیدا کند و به رقم ۸ میلیارد دلار برسد.این رقم با در نظر گرفتن صادرات گاز و برق است. از سویی تا پایان سال صادرات کالا به تنهایی به رقم بیش از ۶ میلیارد دلار خواهد رسید.» صادرات گاز از ۷ میلیون مترمکعب به ۱۱ میلیون مترمکعب خواهد رسید و میزان صادرات برق هم افزایش خواهد یافت.لذا با این جمع‌بندی‌ها تا پایان سال آینده شاهد رشد صادراتی خواهیم بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *