عملکرد گمرک ایران

گزارش عملکرد گمرک ایران در راستای اقتصاد مقاومتی

گمرک منتشر کرد؛

اقدامات و عملکرد گمرک ایران در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ تشریح شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران در عمل به فرامین مقام معظم رهبری به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات و عملکرد خود را در سال ۱۳۹۵ در این حوزه اعلام کرد.

عملکرد گمرک

عملکرد گمرک

به گزارش تواکسیم به نقل از گمرک، اقدامات و عملکرد گمرک ایران در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۵ تشریح شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران در عمل به فرامین مقام معظم رهبری به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات و عملکرد خود را در سال ۱۳۹۵ در این حوزه اعلام کرد.

متن این گزارش بدین شرح است:

نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

گمرک جمهوری اسلامی ایران در مسیر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دارای نقش‌، کارکرد و ویژگی‌هایی به شرح زیر است:

نقش اساسی در کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی

نقش حمایتی در افزایش و رونق تولید ملی و سرمایه‌گذاری

نقش تسهیل‌کننده در تجارت (گسترش صادرات، ترانزیت کالا و سوخت)

نقش پیشرو در شفاف‌سازی و سالم‌سازی فعالیت‌های تجاری و گمرکی

نقش سازنده در توسعه دیپلماسی تجاری و اقتصادی با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و شرکای تجاری

نقش پدافندی در مقابله با تهدیدات و جنگ اقتصادی

نقش پیشران در رونق اقتصاد ملی

نقش صیانتی از حقوق دولت و جامعه

بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران از طریق ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمان‌های همجوار، منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی، چابک‌سازی و نوسازی مستمر ساختار، تشکیلات و ظرفیت‌سازی و استانداردسازی فرآیندها و تسهیل تشریفات گمرکی به عنوان مرزبان تجاری و اقتصادی و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در تسهیل تجارت خارجی، نقشی پیشرو، پیشران و موثر در تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و تسهیل و گسترش صادرات، ترانزیت، گردشگری و افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رفع موانع تجاری و گمرکی فراروی فعالان اقتصادی، بخش صنعت وتجارت ایفاء می‌نماید.

جهت‌گیری‌ها و رویکردهای کلان گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقتصاد مقاومتی:

شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری و گمرکی

تاکید برکار و مدیریت جهادی

استیفای کامل حقوق دولت

بهره‌گیری موثر از فناوری‌های بومی نوین

ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمان‌های همجوار، منطقه‌ای و بین‌المللی

تسهیل و روان‌سازی تجارت رسمی

انضباط‌بخشی به مبادلات تجاری در مرزها و مبادی رسمی

نهادینه‌سازی درستکاری و فسادستیزی

ظرفیت‌سازی مستمر

استانداردسازی و بهبود فرآیندهای گمرکی

ارتقای نقش گمرک در سیاستگذاری‌های اقتصادی و تجاری

ارتباط هدفمند و مستمر با جامعه تجاری

اقدامات انجام شده در گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای اقتصاد مقاومتی

با توجه به وظایف و اختیارات گمرک و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری)، مجموعه اقداماتی در گمرک ایران در این راستا انجام پذیرفته است. در زیر به بیان عملکرد گمرک ایران در سال ۱۳۹۵ در راستای موضوع فوق پرداخته می‌شود.

۱٫ اقدامات دیپلماتیک گمرک جهت بهبود وضعیت تجارت خارجی و گسترش همکاری‏های بین‌الملل و روابط اقتصادی و گمرکی

تعامل و همکاری نزدیک با سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با گمرک و تجارت و همچنین کشورهای دنیا از اهمیت خاصی برخوردار بوده و گمرک اهتمام جدی بر این موضوع داشته و استفاده از ظرفیت‏های سازمان‌های بین‏المللی و منطقه‏ای و توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری‏ها در سال‏های اخیر یکی از اولویت‏های گمرک ایران بوده است. تمایل روسا و مسئولان گمرکات کشورهای خارجی به برقراری ارتباط و توسعه همکاری‏های گمرکی با ایران، نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت کشورمان در عرصه مسائل اقتصادی و سیاسی بین‌المللی و نقش گمرک در تسهیل و توسعه تجارت با آنها است. در ادامه به اقدامات صورت گرفته در ده ماهه اول ۱۳۹۵ گمرک ایران در این زمینه اشاره می‏شود:

امضا موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در مسائل گمرکی بین دولت ج.ا. ایران و دولت جمهوری کره.

امضا موافقت‌نامه دو جانبه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت ج.ا. ایران و دولت فدراتیو روسیه.

امضا یادداشت تفاهم تبادل اطلاعات گمرکی مرتبط با ارزش گمرکی کالاهای جابجا شده بین دو کشور ج.ا. ایران و روسیه.

امضا یادداشت تفاهم تبادل اطلاعات پایه کالا و وسایط نقلیه متردد بین دو کشور ج.ا. ایران و روسیه (کریدور سبز گمرکی ).

امضا یادداشت تفاهم تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی بین گمرک ایران و گمرک کشور آذربایجان.

امضا یادداشت تفاهم همکاری گمرکی به منظور تسهیل در تردد خودروهای سواری در مرز مشترک نوردوز – مغری بین گمرک ج.ا. ایران و گمرک جمهوری ارمنستان.

موافقت‌نامه استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز- مغری بین ج. ا. ایران و جمهوری ارمنستان.

برگزاری هفتمین اجلاس رؤسای گمرکات کشورهای عضو اکو با حضور هیأت‌هایی از ۹ کشور شرکت‌کننده شامل ج.ا. ایران، جمهوری ترکیه، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و ترکمنستان از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۵ در تهران. لازم به ذکر است در این اجلاس که پس از گذشت ۹ سال از آخرین اجلاس قبلی برگزار گردید درخصوص موضوعات محوری از جمله موافقت‌نامه‌های چندجانبه “ایجاد بانک اطلاعاتی قاچاق و تخلفات گمرکی اکو” و”کمک متقابل اداری در امور گمرکی” پیشرفت‌هایی حاصل گردید و همچنین پیشنهادات و تصمیمات مهمی در زمینه تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان گمرکات، ارائه تسهیلات درباره تسریع عبور مرزی کالاهای سریع‌الفساد، اجرای طرح فعالان اقتصادی مجاز (AEO) و ارتقای همکاری بین اکو و سازمان جهانی گمرک مطرح و به تصویب رسید.

پیاده‌سازی و اجرای تبادل الکترونیکی اطلاعات فی‌مابین ج.ا. ایران و آذربایجان.

پیاده‌سازی و اجرای فاز دوم تبادل الکترونیکی اطلاعات کارنه تیر E-TIR به عنوان اولین کشورها فی‌مابین ج.ا. ایران و ترکیه.

امضا یادداشت توافق همکاری درخصوص تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی در آینده نزدیک بین ج.ا. ایران و پاکستان.

بحث و مذاکره پیرامون موارد مطرح شده در اسناد امضا شده قبلی بین دو دولت ج.ا. ایران و ترکیه.

تاکید بر گسترش همکاری‌های گمرکی بین دو کشور ج.ا. ایران و استونی.

بحث و تبادل نظر پیرامون اجرایی نمودن سه سند امضا شده قبلی بین دو دولت ج.ا. ایران و افغانستان.

برگزاری دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی، مرزی و گمرکی بین ج.ا. ایران و جمهوری ترکمنستان و بحث و توافق نظر بر سر مسائل گوناگون از جمله بررسی امکان شبانه‌روزی نمودن گمرک سرخس و ارسال هیأتی از گمرک ترکمنستان به تهران برای بررسی موضوع ایجاد دروازه مشترک مرزی.

۲٫ تدوین بسته‏های حمایت از تولید و ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی مجاز

از دیگر اقدامات صورت پذیرفته، تدوین بسته‏های حمایتی علی‌الخصوص حمایت از تولید کالا در کشور و صادرات می‏باشد. پیش‌بینی تسهیلات قابل ارائه در رویه‏های مختلف سبب می‏گردد تا گمرک در راستای اهداف و وظایف خود و در جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی، تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات، گسترش عبور کالا از کشور، متناسب با تغییرات ایجاد شده، بسته‌های حمایتی را تدوین و به مرحله اجرا درآورد. در سال ۱۳۹۵ «بسته حمایتی گمرک ایران از تولید و صادرات در سال ۱۳۹۵» و «بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی» را تدوین و به اجرا گذاشته است.

در «بسته حمایتی گمرک ج.ا.ا. ازتولید و صادرات در سال ۱۳۹۵» موارد زیر موجود است:

صادرات:

بندهای (پ) و (ث) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

امکان صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد.

تفویض اختیار برای رسیدگی به پرونده‏های استرداد حقوق ورودی به برخی از گمرکات.

تفویض صدور مجوز ورود موقت برای تولید و پردازش، موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی به برخی گمرکات.

امکان صادرات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه تجاری – صنعتی.

امکان نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مورد مصرف در محصول صادراتی.

تسهیلات در امر صادرات فرآورده‏های نفتی مایع.

واردات:

اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی.

اعطای تسهیلات بانکی در راستای بند (ت) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردر انجام تشریفات گمرکی.

راه‌اندازی کارشناسی متمرکز سالن واردات.

بند (چ) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشوردر انجام تشریفات گمرکی.

ارائه تسهیلات ویژه فعالان مجاز اقتصادی(AEO).

ارائه تسهیلات ویژه به واحدهای تولیدی.

«بسته سیاستی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی» مشتمل بر موارد زیر می‏باشد:

پیش‏گیری از شکل‏گیری بسترهای قاچاق کالا و تخلفات گمرکی.

نظارت بر عملیات گمرکی.

پیگیری دقیق پرونده‏های متشکله قاچاق.

اشراف کامل نظارتی و آماری بر عملکرد.

۳٫ تبیین برنامه عملیاتی سالانه در چارچوب اولویت‏های وزارت امور اقتصادی و دارایی

گمرک پس از بازنگری سند راهبردی و تبیین شاخص‏ها و اهداف کمی، هر ساله اقدام به تدوین برنامه عملیاتی سالانه متناظر با اولویت‏های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سپس تعریف فعالیت‌های اجرایی آنها نمود. مهم‏ترین پروژه مربوط به سال ۱۳۹۵، که جزء پروژه‏های اولویت‏دار تعریف شده اقتصاد مقاومتی است، پروژه «استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه» می‏باشد. به جز پروژه‏های متناسب با اهداف سند راهبردی گمرک، پروژه‏هایی نیز براساس اهداف تعیین شده در تحول نظام اداری و دولت الکترونیک و نیز پروژه‏هایی براساس برنامه‏های تبیین شده از طرف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف شده است.

لازم به ذکر است پیشرفت برنامه‏ها در گزارشات دوره‏ای ارائه شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت سامانه سما قابل رصد می‏باشد.

۴٫ مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و پیش‌سازها

یکی از اقدامات موثر صورت پذیرفته، مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر می‌باشد. اعمال مدیریت ریسک،

بهره گیری از تجهیزات کنترلی پیشرفته، تقاطع گیری اطلاعاتی و همچنین استفاده از سگ‏های موادیاب و… منجر به کشفات قابل توجهی در زمینه قاچاق کالا و مواد مخدر و همچنین قاچاق انسان گردیده است. همچنین به منظور اقدامات پیشگیرانه با صدور بخشنامه‏های متعدد در ارتباط با اجرا صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آموزش مداوم کارکنان و راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جعل و سایر اقدامات مقتضی، سعی در کاهش قاچاق کالا و تخلفات مربوطه شده است. در زیر آمارهای مربوط به کشفیات قاچاق کالا و مواد مخدر ذکر شده است.

تعداد پرونده‏های متشکله قاچاق کالا (کاشف گمرک) و ارزش آنها در ۱۰ ماهه اول ۱۳۹۵ به ترتیب برابر ۱۴۶۷ فقره و ۲۰۱۱ میلیارد ریال می‏باشد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب در حدود ۷۸/۴ و ۴۷/۱۲۱ درصد افزایش داشته است.

۵٫ عملکرد گمرک در بهبود شاخص لجستیک

براساس تعریف بانک جهانی، لجستیک تجاری دامنه‏ای از فعالیت‌های ضروری تجاری همچون حمل‌ونقل، انبارداری، یکپارچه‌سازی بارهای تجاری، امور گمرکی و تبادلات مرزی تا سیستم‏های توزیع بین‌المللی و درون کشوری را شامل می‌شود و به طور کلی لجستیک را می‏توان اسکلت تجارت توصیف کرد.

طبق مطالعات بانک جهانی، بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی سالیان اخیر مطرح شده است. مشاهدات بانک جهانی بیانگر این است که کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته‏اند شاهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده‏اند.

شاخص لجستیک عملکرد ۶ حوزه مختلف را به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می‌دهد:

۱ – کارایی فرایندهای ترخیص کالا

۲ – کیفیت زیرساخت‏های تجاری و جابجایی

۳ – سهولت دسترسی به حمل‌ونقل بین‌المللی با قیمت رقابتی

۴ – شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی

۵ – توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی

۶ – مناسب بودن زمان تحویل محموله‏ها به مشتری در زمان برنامه‌ریزی شده یا زمان مورد انتظار.

براساس گزارش سال ۲۰۱۶ بانک جهانی، رتبه ایران در مجموع ۶ حوزه مذکور با صعودی ۱۸ پله‏ای به رتبه ۹۶ ارتقا یافته است، که نه تنها فضای تعامل مثبت در مناسبات بین‌المللی دولت و فضای بهبود یافته وجهه

بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام در این بهبود تاثیر بسزایی داشته است، بلکه اقدامات صورت گرفته توسط گمرک درخصوص بهبود فرآیندهای گمرکی و ارائه خدمات الکترونیکی نیز نقش مهمی ایفا نموده است. هر چند گمرک در بین ۶ حوزه شاخص لجستیک در حوزه «کارایی فرایندهای ترخیص کالا» نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما در سه حوزه دیگر یعنی «شایستگی و کیفیت خدمات لجستیکی»، «توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی» و «مناسب بودن زمان تحویل محموله‌ها به مشتری» نیز نقش موثری دارد.

در زیر فهرستی از اقدامات گمرک در راستای بهبود عملکرد لجستیک ذکر می‌گردد:

تسهیل فرایند ارسال برخط اظهارنامه‌های واردات و صادرات با بهره‌گیری از زیر سامانه اظهار از راه دور در رویه‌های واردات، صادرات و ترانزیت.

کاهش ایستگاه‌های کاری در روند تشریفات گمرکی از ۷ عدد به ۳ عدد.

کاهش تعداد اسناد گمرکی از ۱۰ فقره به ۵ فقره برای رویه واردات و از ۷ فقره به ۳ فقره برای رویه صادرات.

۶٫ یکپارچه‌سازی گمرکات کشور با بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری اطلاعات

با توجه به پراکندگی جغرافیایی گمرکات کشور و تنوع و فراوانی مرزهای ورودی، گمرک به منظور یکپارچه‌سازی انجام وظایف و جلوگیری از اعمال سلیقه‏های متعدد در روش‏های اجرایی، یکپارچه نمودن گمرکات کشور را به‌عنوان مبادی رسمی ورود کالا و مسافر مدنظر قرار داده و بدین منظور در راستای پیاده‏سازی دولت الکترونیک، هم راستا با برنامه‏های توسعه‏ای کشور و توصیه‏های سازمان جهانی گمرک، با بهره‌گیری موثر از فناوری‏های نوین بومی و شرکت‏های دانش‌بنیان، اجرای پروژه ملی «گمرک الکترونیک و یکپارچه» را به منظور بهبود و تسهیل فضای کسب‌وکار، کاهش موانع تجاری و گمرکی و افزایش شفافیت نظام تجارت خارجی کشور در دستور کار خود قرار داد.

این پروژه ملی متناسب با زمانبندی انجام شده از سال ۱۳۹۳ آغاز و در طی سال‏های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به تکامل قابل توجهی نایل آمده است.

با توجه به دستاوردهای این پروژه که تاثیرات بسزایی در وضعیت تجارت خارجی کشور منجمله یکسان‌سازی روش‏های انجام کار، تسهیل امور، کاهش زمان و هزینه، در دسترس بودن بسیاری از اطلاعات برای ذینفعان، کنترل‏های مدیریتی، بهره‌برداری‏های آماری به همراه داشت، هم‌اینک به‌عنوان یک پروژه ملی اولویت‏دار اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده که تکمیل و نهایی‌سازی آن افتخار تبدیل گمرک به سازمانی یکپارچه و الکترونیکی را به‌همراه داشته است.

دو فاز «طراحی و بهره‌برداری سامانه یکپارچه گمرکی» و «پنجره واحد تجاری فرامرزی» از چهار فاز این پروژه به‌عنوان اقدامات موثر در به دست آوردن این نیتجه می‏باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

الف) سامانه یکپارچه امور گمرکی

سامانه یکپارچه امورگمرکی به‌عنوان راه حلی جامع، کلیه رویه‏های گمرکی را پوشش داده و به عنوان قلب تجارت خارجی عمل می‌نماید. خروجی‏های ملموس این سامانه مکانیزاسیون کلیه رویه‏های گمرکی از جمله واردات، صادرات، ترانزیت و کارنه‌تیر، بازبینی، مسافری، پرداخت الکترونیک و پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی و… می‌باشد. این سامانه در کلیه گمرکات مهم و فعال راه‌اندازی شده است.

از قابلیت‌های سامانه یکپارچه امور گمرکی می‏توان به موارد ذیل اشاره نمود:

حذف مراحل زاید اداری و کنترل فعالیت‌ها به صورت الکترونیکی

دریافت الکترونیک قبض انبار و مدیریت آن

پرداخت الکترونیک از طریق اینترنت (صندوق الکترونیکی)

سامانه برخط ارزش(TSC)

صدور پروانه (برگ سند) الکترونیکی

توزین هوشمند

دریافت بیجک الکترونیک از انبارها

سلکتیویتی درب خروج

سامانه جامع بازبینی

پلمب الکترونیکی

ارسال و دریافت اطلاعات به صورت الکترونیکی بین گمرک مبداء و مقصد در رویه ترانزیت

تیر الکترونیکی (E-TIR)

سامانه بایگانی دیجیتال اسناد

کارت الکترونیکی مربوط به راننده و کامیون

کیف پول الکترونیکی

کنترل ورود و خروج خودروها به صورت هوشمند

گزارشات برخط مدیریتی

اعمال بخشنامه‌ها و مقررات به صورت الکترونیکی

ب) پنجره واحد تجارت فرامرزی

پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یکی از فازهای پروژه اولویت‏دار گمرک در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۴ به صورت جدی در دستور کار این سازمان قرار گرفته و اقدامات عاجلی برای بهره‏برداری سریع از این ابزار مهم به انجام رسید. سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، که مطابق با استانداردهای جهانی طراحی و اجرا گردیده، در راستای سیاست‌های ارائه تسهیلات به تجار و فعالان اقتصادی و با ایجاد اعتماد برای فعالان اقتصادی این امکان را برای صاحبان کالا، تجار و سایر ذی‏نفعان تجارت مهیا می‏سازد که کلیه فعالیت‌های تجاری خود را اجراء، پیگیری و مشاهده نمایند. در حال حاضر بیش از ۲۲ سازمان‏مجوز دهنده از طریق پنجره واحد تجاری به سامانه جامع امور گمرکی متصل و تبادل اسناد، مدارک و مجوزها به‌صورت الکترونیکی از این طریق صورت می‏پذیرد.

لازم به ذکر است سرویس تبادل الکترونیکی فی‌مابین پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه‏های مکانیزه سازمان‌های همجوار از جمله بانک مرکزی، سازمان استاندارد، ثبت احوال، امور مالیاتی، غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و… از طریق مرکز تبادل اطلاعات (IX) وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اولین سازمان راه‌اندازی شده است.

با اجرای این سامانه دیگر نیازی به حضور در گمرکات کشور و نیز سایر سازمان‌های مرتبط با گمرک جهت پیگیری امور نبوده و کلیه فرآیندها به صورت الکترونیکی و خودکار اجرا و کنترل می‌شوند. این اطلاعات بر بستر اینترنت، موبایل و نیز پیامک در اختیار تجار بوده و کلیه مراحل انجام فرآیندهای گمرکی به‌صورت پیامک به تجار و بازرگانان اطلاع‌رسانی می‌شود به گونه‌ای که صاحب کالا می‌تواند در هر لحظه‌ای از وضعیت کالای خود در زمان حمل‌ونقل، انبارش کالا در اماکن گمرکی و فرآیند ترخیص کالا اطلاع حاصل نماید.

شرکت‏های حمل‌ونقل جهت ارسال مانیفست قبل از ورود کالا به کشوراز طریق پنجره واحد اقدام نموده، انبارهای سازمان بنادر در بنادر کشور به این سامانه متصل بوده و امکان مشاهده وضعیت بارنامه‏های یک مانیفست و تسویه خودکار محموله‏های یک کشتی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی مقدور می‏باشد. اعتبارسنجی شرکت‌های حمل‌ونقل ترانزیتی و تبادل الکترونیکی داده با شرکت‌های بیمه نیز از این طریق صورت می‌پذیرد.

از قابلیت‌های پنجره واحد تجارت فرامرزی می‏توان به موارد ذیل اشاره نمود:

اجرای مانیفست الکترونیکی

دوراظهاری صادرات و واردات و ترانزیت

دریافت اطلاعات گواهی بازرسی

دریافت اطلاعات بارنامه به صورت الکترونیک و جلوگیری از جعل این اسناد

از بین رفتن صف ورود اطلاعات اظهارنامه‌ها و ایجاد سیستم اظهار از راه دور

پیگیری فعالیت‌ها توسط صاحبان کالا از طریق پنجره واحد و عدم نیاز به مراجعه حضوری

ایجاد پرونده الکترونیک اظهارنامه‌ها و عدم نیاز به اسناد فیزیکی

کنترل بدهی ماده ۷ قانون امور گمرکی به صورت سیستمی و بدون دخالت نیروی انسانی

انتخاب هوشمند و اتوماتیک کارشناس و ارزیاب گمرک بدون دخالت نیروی انسانی و جلوگیری از تبانی

تعیین مجوزهای مورد نیاز اظهارنامه به صورت اتوماتیک در پنجره واحد تجاری

دریافت مجوزهای مورد نیاز جهت ترخیص از سازمان‌های همجوار به صورت الکترونیکی

جلوگیری از جعل مجوزهای ترخیص

اتصال به بانک و دریافت الکترونیک اطلاعات پرداخت حساب‌های گمرکی و حذف فیش فیزیکی

جلوگیری کامل از جعل فیش‌های بانکی و استفاده مکرر از این اسناد

اتصال به انبارهای سازمان بنادر و سایر انبارها و دریافت الکترونیک بیجک خروج کالا

حذف پروانه کاغذی و قابلیت استعلام اطلاعات پروانه گمرک از طریق پنجره واحد تجاری فرامرزی

صدور پروانه عبوری الکترونیک درخصوص تمامی کامیون‌های حامل کالا ورودی به کشور

امکان کنترل سیستمی و پیامکی اطلاعات پته عبور قابل استفاده در ایست‌های بازرسی پلیس

نصب GPS بر روی خودروهای ترانزیتی و اتصال سامانه و پروانه عبور الکترونیک

کنترل مسیر عبوری کامیون‌های ترانزیتی و کنترل انحراف از مسیر به صورت سیستمی

دریافت الکترونیک بیمه‌های ترانزیتی از شرکت‌های بیمه

اصالت‌سنجی بیمه‌ها به‌صورت الکترونیک و اعمال در فرآیند به صورت خودکار

بکارگیریX-Ray جهت کامیون‌های ترانزیتی و وارداتی در مبدأ و مقصد

اعلام وصول کالا به گمرک مقصد به صورت الکترونیک و تسویه تضمین مربوطه

کنترل دقیق کامیون‌های نرسیده به گمرکات مقصد و گزارش‌های سیستمی

دریافت الکترونیک نظر آزمایشگاه‌های تعیین ماهیت کالا از طریق پنجره واحد

راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی

۷٫ کنترل‌های هوشمند با بهره‌گیری از سامانه‌ها و تجهیزات کنترلی پیشرفته

همانگونه که قبلا تشریح گردید، طراحی سامانه جامع امور گمرکی به نحوی انجام گردید که امکان بسیاری از کنترل‏ها را به صورت هوشمند فراهم نموده است. همچنین بهره‌گیری از تجهیزات کنترلی پیشرفته مانند X-Ray در مبادی ورودی از دیگر اقدامات موثر گمرک در وظایف کنترلی محوله می‏باشد. در ادامه توضیحات مختصری پیرامون این اقدامات آورده خواهد شد.

الف- استفاده از دستگاه‏های X-Ray برای کنترل کالا

هم‌اینک گمرکات مهم کشور مجهز به بیش از ۷۰ دستگاه از انواع X-Ray کامیونی و پالتی و چمدانی می‏باشند. تجهیز گمرکات به این دستگاه‌ها این امکان را فراهم می‌سازد تا کنترل کالاها از حالت سنتی خارج شده و در نتیجه ارزیابی کالاها با سرعت و دقت بیشتری انجام می‏گیرد. جهت بررسی و تطبیق کالا با سند اظهاری موجود، ارزیاب درب خروج مبدأ علاوه بر مشاهده اسناد و روال طی شده در سامانه به صورت الکترونیکی، از طریق اتصال تجهیزات X-Ray به سامانه هوشمنداقدام می‌نماید.

ب- توزین هوشمند

یکی از مراحل مهم در تشریفات گمرکی، توزین کالا بوده که قبل از سامانه یکپارچه امور گمرکی با حضور کاربر صورت می‌پذیرفت که موجب خطاهای کاربری و تخلفات احتمالی می‌شد که در این خصوص نیز با اجرای سامانه، پس از قرار گرفتن کامل کامیون بر روی باسکول، سامانه به‌صورت هوشمند کارت الکترونیک راننده را دریافت و توزین الکترونیکی را انجام می‌دهد.

همچنین در جهـت توزیـن صحیـح کالا و استفـاده از ظرفیـت‌های توزین در جهت کنترل خروج کالا و ایجاد گزارش‌های واقعی در موضوع ترانزیت کالا در کشور، سامانه توزین تولید و راه‌اندازی گردیده است.

پ-پلمب الکترونیکی

از جمله موارد مهم در ترانزیت کالا در داخل کشور، پلمب محموله‏های ترانزیت است که این موضوع صحت عبور کالا از کشور را تضمین می‏کند. با اجرای سامانه جامع امور گمرکی و نصب پلمب‏های الکترونیکی بر روی محموله‏های ترانزیتی و اتصال مستقیم آنها با سامانه، می‏توان موقعیت هر محموله ترانزیتی را به صورت آنلاین مشاهده و رصد کرد. همچنین در صورت باز شدن یا تاخیر در وصول آن به مقصد، سامانه به صورت هوشمند هشدارهای لازم را به مدیران مربوطه ارائه می‌نماید.

ت-کنترل ورود و خروج خودروها به صورت هوشمند

با راه‌اندازی سامانه جامع امورگمرکی، این سامانه به صورت هوشمند و با اتصال به دوربین‏های پلاک خوان و تگ‏های هوشمند و همچنین راه‌بندهای متصل به سیستم، اقدام به کنترل ورود و خروج خودروها می‌نماید.

ث- نوبت‌دهی هوشمند از طریق سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی

در جهت مدیریت فرایند کاری گمرکات اجرایی، سامانه به‌صورت هوشمند اقدام به نوبت‌دهی می‏نماید. از این‌رو براساس ضوابط و معیارهای مشخص، اظهارنامه در کارتابل مربوط به کارشناسان قرار خواهد گرفت. بدین منظور صاحب کالا با اطلاع از نوبت رسیدگی به اظهارنامه‏های خود، پس از انجام امور کارشناسی نتایج را در کارتابل مشاهده می‏نماید.

۸٫ ایجاد دروازه مشترک الکترونیکی

گمرک ایران پیاده‌سازی دروازه مشترک مرزی را مطابق توصیه‏ های کنوانسیون بازنگری شده کیوتو و فصل ۷ کنوانسیون بین‌المللی ملل متحد در زمینه هماهنگ‌سازی کنترل مرزی کالا در برنامه کاری خود قرار داده است و تاکنون موافقت‌نامه‏های دوجانبه‏ای را در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان، افغانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان با هدف تسهیل همکاری‏های گمرکی و روانسازی ترافیک بین‌المللی مسافر، کالا و وسایل نقلیه مبادله نموده است.

یکی از مهم‏ترین اهداف بکارگیری دروازه مشترک مرزی، پرهیز از انجام رویه‏های تکراری و یکسان در دو گمرک مرزی می‏باشد. پیاده‌سازی پنجره واحد مرزی مجازی در راستای جمع‌آوری داده‏های تجاری بین‌المللی با قابلیت تبادل اطلاعات فی‌مابین سیستم‏های فناوری اطلاعات گمرکات دو کشور و کاهش هزینه‏های اضافی کنترل و تسهیل تراکنش‌های کسب‌وکار می‏باشد.

مدل داده‏ای مورد استفاده در این سامانه منطبق بر مدل داده WCO طراحی شده است. در این راستا براساس تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات پیش اظهاری الکترونیکی(TIR-EPD) فی‌مابین گمرک و سازمان حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‏ای (IRU) و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از سال ۱۳۹۱، فرایند راه‏اندازی وب سرویس‌های تبادل اطلاعات آغاز گردید و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت به توسعه سرویس فوق و راه‌اندازی سرویس [۱]RTS از جانب گمرک ایران با همکاری سازمان IRU اقدام به عمل آمد.

با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های فوق، گمرکات کشورهای ایران و ترکیه به عنوان اولین گمرکات جهت راه‌اندازی آزمایشی پروژه E-TIR انتخاب شدند. هدف از اجرای این پروژه تبادل الکترونیکی بر خط اطلاعات اظهارنامه‌های کارنه تیر فی‌مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند می‌باشد.

همچنین تبادل الکترونیکی اطلاعات اظهارنامه‌ها در رویه‌های واردات و صادرات با کشور جمهوری آذربایجان صورت پذیرفته است.

۹٫ مبادلات بازرگانی کشور طی ده ماهه نخست سال ۱۳۹۵

در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، براساس آمار مقدماتی منتشره، ارزش و وزن صادرات کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) به ترتیب در حدود ۳۵۲۷۰ میلیون دلار و ۱۰۲۰۴۳ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب در حدود ۳۷/۸ و ۷۶/۳۳ درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها در ده ماهه نخست ۱۳۹۵ در ارزش و وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است (به جز ارزش گاز طبیعی).

همچنین در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۵، براساس آمار مقدماتی منتشره، ارزش و وزن کالاهای وارداتی به کشور به ترتیب در حدود ۳۴۸۹۲ میلیون دلار و ۲۷۵۵۵ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ به ترتیب در حدود ۲۱/۳ درصد افزایش در ارزش و ۸۷/۲ درصد کاهش در وزن داشته است.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *