صنایع کوچک راهی برای افزایش تولید

مسعود دانشمند عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران در گفت و گوی اختصاصی با تواکسیم از ضرورت توجه به صنایع کوچک و متوسط برای افزایش تولید و ورود به بازارهای جهانی می گوید که در ادامه می خوانید.

صنایع کوچک راهی برای افزایش تولید

مسعود دانشمند

نظر شما در ارتباط با نقش بخش خصوصی را در اقتصاد فعلی ایران چیست و برای افزایش تاثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ملی چه پیشنهادهایی دارید؟

از شروع انقلاب اسلامی تا به امروز جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصادی ایران تنزل پیدا کرده و دلیل این امر نیز این است که تا قبل از انقلاب، چیزی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد کشور به بخش خصوصی متکی بود اما با انقلاب یک عده از صاحبان صنایع از کشور خارج شدند، یک عده بدهکار بودند و یک عده فعالیت هایشان را رها کردند، و بعد قانون حمایت از صنایع در دوره ی اقای موسوی تصویب شد که به موجب آن دولت بخش عمده ای از صنایع را دولتی کرد.

سپس جنگ آغاز شد و در شرایط جنگ در تمام دنیا روند این گونه است که دخالت دولت در اقتصاد افزایش پیدا می کند و این اتفاق هم افتاد اما توقع این بود که پس از خاتمه ی جنگ و در دولت آقای هاشمی، بخش خصوصی توسعه پیدا کند که این اتفاق رخ نداد و به جای رشد بخش خصوصی شاهد رشد بخش دولتی در آن زمان بودیم.

تمام تلاشی که بخش خصوصی انجام داد منجر به این شد که ابلاغیه ی اصل ۴۴  حدود سال ۸۴ صادر شد تا جایگاه بخش خصوصی به موجب این اصل کاملا روشن شود، اما این قانون عملا نه در دولت اقای خاتمی، نه دولت آقای احمدی نژاد و نه در دولت آقای روحانی اجرا نشد و در نتیجه، به دلیل اینکه بخش خصوصی جایگاه خودش را و شرایط رقابت پذیری را به درستی ندارد، فضای مملکت در اختیار دولت و ارگان های دولتی و شبه دولتی قرار گرفت و به همین ترتیب روز به روز وضعیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور بدتر شده که بهتر نشده است.

برای بهبود این شرایط نیازمند این هستیم که دولت ابلاغیه ی اصل ۴۴ را بدون هیچگونه حشو و اضافاتی اجرایی کند تا تکلیف روشن شود؛ اگر ما نمی توانیم در جذب سرمایه خارجی موفق باشیم، به این دلیل است که تکلیف بخش خصوصی و دولتی و جایگاهشان روشن نیست.

شما به عنوان بخش خصوصی اگر سرمایه خارجی داشته باشید تا یک واحد تولیدی ایجاد کنید، نمی دانید فردا بخش دولتی راه را برایش باز می کند یا نه، همچنین با امکانات دولتی و شرایط آسان تر شروع به تولید می کند،بنابراین فضای شما را برهم می زند.

در این شرایط و با همین دلایل سرمایه گذار خارجی تا تکلیف این مسائل روشن نشود، به سرمایه گذاری نمی پردازد و بخش خصوصی نیز به صحنه نخواهد آمد. بنابراین نیاز است  با توجه به ابلاغیه اصل ۴۴ همه چیز به بخش خصوصی واگذار شود، غیر از موارد خاص که در ابلاغیه اصل ۴۴ کاملا مشخص شده است.

دولت زمانی می تواند به سرمایه گذاری بپردازد که پروژه ای برای کشور حیاتی باشد و بخش خصوصی در آن پروژه ورود نکند. دولت پس از گرفتن مجوزهای لازم، خود وارد میدان شود. پس تکلیف روشن است و اگر من به عنوان بخش خصوصی بدانم که دولت در این زمینه ها دخالت نمی کند، و فضا، فضای بخش خصوصی است، در صحنه وارد شده و فعالیت می کنم.

به همین دلایل سرمایه خارجی جذب نمی شود و بخش خصوصی فعال نیست. جذب سرمایه گذاری خارجی حداقل در این ۵_۶ سال گذشته کمتر از یک میلیارد دلار در سال بوده است.

سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی را چگونه ارزیابی می کنید و به نظر شما بخش خصوصی چه انتظاراتی از دولت و مجلس دارد؟

انتظار همان گونه که در بالا گفته شد این است که جایگاه بخش خصوصی کاملا تعریف و مشخص شود. در اقتصاد ما باید رقابت پذیری جایگاه پیدا کند، و وقتی رقابت پذیری جایگاه می یابد که در خود بخش خصوصی رقابت وجود داشته باشد و نه بین بخش خصوصی و بخش دولتی.

باید شفافیت در فضای اقتصادی کشور وجود داشته باشد. با وجود شفافیت می توان فسادهای مالی را از اقتصاد ریشه کن کرد و به نظر من یکی از ریشه های فساد، دخالت دولت در اقتصاد است. یعنی هر چه پرونده های فساد را دنبال کنید یک بخشی یا آدمهایی خواستند تا به شکلی از دولت چیزی را بگیرند که محق آن نبوده اند. یعنی از بانکهای دولتی وام بگیرند، مجوز ورود کالایی را بگیرند و یا مجوز کاری را از دولت بگیرند و اگر این چیزها در دست دولت نباشد ما یک قدم بزرگ را به سمت سلامت اقتصادی برخواهیم داشت.

اگر فسادی نیز در بخش خصوصی صورت گیرد، خود این بخش آنقدر مراقب این مسئله است که خیلی سریع مشکل رفع شود و به ۳۰۰۰ میلیارد و ۸۰۰۰میلیارد نخواهد رسید.

 

دلایل اصلی رکود اقتصادی فعلی چیست؟ و بخش خصوصی چگونه می تواند به حل این مشکل و افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کند؟

رکود اقتصادی به دلایل زیادی رخ داده است؛ یکی از این دلایل این است که قیمت تمام شده تولید در داخل کشور بالاست، و به همین دلیل نمی تواند با کالاهای وارداتی رقابت کند. متاسفانه به همین دلیل از کیفیت کالا کم می کنند و با توجه به کم شدن کیفیت، به طور خودکار از بازار خارج می شود و در نتیجه تولید تعطیل شده و فضا به کالاهای وارداتی داده می شود.

در داخل کشور مصرف همان مصرف است، چه بسا که بیشتر شده باشد، اما تولید کاهش پیدا کرده است. پس مصرف سر جای خودش است و واردات جایگزین تولید شده است. نظام اقتصادی ما نگاه بیشتری به واردات و توجه کمتری به تولید دارد.

در شرایطی که بازده تولید پایین است و نرخ بهره ی بانکی به شکل وحشتناکی بالاست، رکود رخ خواهد داد و این رکود نتیجه ی همین روند است. وقتی قیمت تمام شده تولید بالاست، وقتی کالاهای وارداتی از کالاهای داخلی ارزان تر هستند، خب طبیعی است که این رکود در تولید رخ خواهد داد.

بنابراین من تصورم این است که دولت اقای روحانی، به صورت جدی به مسئله ی sme ها یا بنگاههای کوچک و متوسط، بپردازد، بیشترین تولید ناخالص داخلی ما در smeها است و بیشترین اشتغال ما نیز در این بخش است و بیشترین صدمه نیز در دوره ی رکود به sme ها وارد شده و این صورت مسئله ی کاملا واضح و روشنی است.

ما نیز باید همت مان را برای رونق این sme ها بگذاریم. چگونه می توان به رونقشان پرداخت؟ خب نمی توان گفت صنایع کوچک از بانکها با بهره ۳۰ درصد وام بگیرند. چون اصلا امکان پذیر نیست. بنابراین ما باید راه های دیگری پیدا کنیم برای اینکه از این صنایع کوچک و متوسط حمایت کرد.

صنایع بزرگ می توانند کارهای خودشان را فاینانس کنند، مثل پالایشگاه ها، ذوب آهن و صنایع مس، فولاد خوزستان و … زیرا انقدر بزرگ هستند که اعتبار فاینانسی داشته باشند. صنایع کوچک و متوسط است که نه می توانند خودشان را دربازارهای جهانی فاینانس کند و نه تحمل بهره ی ۳۰ درصدی وام های داخلی را دارند و باید برای اینها راهی پیدا کرد؛ راه حل نیز وجود دارد و در مقابل چشمان مان است، فقط کافی است راه ها را ببینیم.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *