توسعه صادرات محور رونق اقتصادی

مجید پورکائد عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی صنایع و معادن آبادان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، عضو کمیسیون میراث فرهنگی گردشگری، اقتصاد و هنر اتاق ایران و رئیس کمیسیون انرژی در شهر آبادان است.

توسعه صادرات محور رونق اقتصادی

صادرات و رونق اقتصادی

وی بیش از دودهه در پتروشیمی آبادان اشتغال دارد و در حال حاضر به عنوان مشاور در پتروشیمی آبادان حضور دارد. همچنین در بخش گردشگری در بحث توریسم و سلامت به لحاظ نزدیکی با کشورهای همسایه و به طور خاص عراق نیز فعالیت دارد. در مورد شرایط اقتصادی موجود و نقش بخش خصوصی در اقتصاد به وی گفت‌وگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید.

آیا در زمینه فعالیت های پتروشیمی و صادرات این محصولات نیز فعالیت دارید یا فقط در زمینه های داخلی فعال هستید؟

در حقیقت من در زمینه تجارت فعالیت ندارم ولی هر مبحثی که در رابطه با رشد اقتصادی و روابط تجاری و به طور کلی تجارت در نظر داشته باشم و بدانم که در روند پتروشیمی آبادان تاثیر گذار است، به عنوان یک صاحب نظر اقتصادی پیشنهاد می دهم.

جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران را چطور ارزیابی می کنید؟

درباره جایگاه بخش خصوصی در  اقتصاد ایران می توان گفت که متاسفانه  بخش خصوصی در کشور خیلی  مورد توجه قرار نمی‌گیرد، به لحاظ اینکه بیشتر قوانینی که از طرف حاکمیت برای بخش خصوصی و فعالیت های بخش خصوصی منظور می کنند، قوانینی دست و پا گیرهستند که روند کلی بخش خصوصی را تغییر می دهند.

بخش خصوصی باید بر اساس تدابیری که در بحث مواد اولیه، فروش داخلی یا صادرات دارد، برنامه ریزی شود. به طور مثال وقتی بخش خصوصی یک مجتمع تولیدی یا کارخانه را احداث می کند اول اینکه در بازار رقابتی باید به عرضه آن بپردازد، باید کالای خود را در بورس عرضه کند یا اینکه نرخ کالا باید توسط یک انجمن تعیین شود و اگر فراتر از آن قیمت باشد مشکلات تعزیراتی پیش می‌آید.

دوم اینکه قوانینی که دولت برای بخش خصوصی تعیین می کند قیمت تمام شده کالا را بالا برده و بخش خصوصی از هیچ معافیتی برخوردار نیست یعنی همان تدابیری که برای بخش های تحت نظر دولت اندیشیده شده برای بخش خصوصی هم در نظر گرفته شده است.

وقتی ما حرف از بخش خصوصی می زنیم، منظور بخش خصوصی صنعتی، تجاری و موارد این چنینی است و صحبتی از تشکیلات اداری نمی کنیم. یک مجموعه اداری دولتی را که در نظر بگیرید، یک سری استخدام هایی صورت می گیرد و بخش زیادی از درآمد حاصل از فروش کالا یعنی حدود ۶۰ درصد آن باید به سنوات و بیمه و این نوع مخارج اختصاص داده می شود.

این موضوع آسیب هایی را به دولت می رساند از این نظر که افرادی حاضر هستند که در یک مجتمع اقتصادی کار کنند که آن هم ایراد دارد. چون  این افراد حاضرند کار کنند در صورتی که بیمه ، مالیات برای آنها در نظر گرفته نمی شود و به یک حقوق حداقلی اکتفا می‌کند.

این ها همه دلایلی هستندکه قیمت تمام شده محصولات را افزایش و قدرت رقابتی را کاهش می دهد و به جایی می رسیم که ما نمی‌توانیم حتی در بازار عراق مطرح شویم که هزینه حمل و نقل بسیار پایین و تشابه فرهنگی زیادی با ما دارد.

بانک ها چگونه می توانند برای توسعه اقتصادی یا خروج از رکود به بخش خصوصی کمک کنند؟ شرایط فعلی به نظر شما راضی کننده است؟

به هیچ وجه شرایط رضایت بخش نیست. بانک ها فقط در سرمایه گذاری مشارکت می کنند و شاید ۴۰ یا ۵۰ درصد از نرخ پروژه را هم پرداخت کنند ولی میزان محاسبات آنها در این سرمایه گذاری به نرخ وام است و بر اساس درآمد حاصله نیست. وقتی واحد تجاری مشکل پیدا کند بانک آورده بخش خصوصی را نیز به عنوان وثیقه این وام نزد خود نگه می دارد و این وثیقه به عنوان خسارت برای مشکلاتی که پیش خواهد آمد در نظر گرفته می شود.

در نتیجه سرمایه گذاری ای که بخش خصوصی انجام داده است هیچ تضمینی برای جبران خسارت ندارد. متاسفانه این نوع مشارکت بسیار اشتباه است. وقتی یک عملیات اقتصادی با مشارکت بانک صورت می گیرد، بانک باید در تمام خسارت هایی که در روند این پروژه ایجاد می شود، شریک باشد.

نظر شما درباره ی سیاست های اقتصادی ای که در زمینه بخش خصوصی در دولت آقای روحانی وجود دارد چیست؟

متاسفانه اقداماتی که در این دولت در نظر گرفته شده هنوز به صورت کامل اجرا نشده‌است و پیش بینی می شود که همان روال قبلی ادامه داشته باشد. شاید در امور یک تغییرات جزئی صورت بگیرد ولی فرآیند کلی همان فرآیند قبلی است. ولی در رابطه با اینکه حمایتی از بخش خصوصی صورت گیرد می توانم بگویم که به هیچ وجه این کار در اقتصاد حال حاضر ایران امکان پذیر نیست.

نظر شما درباره تاثیر تولید صادرات محور در رونق اقتصادی چیست؟

صادرات می تواند در رشد اقتصادی و اشتغال و همچنین افزایش تولید داخلی تاثیر زیادی داشته باشد. اگر حمایتی از تولید صادرات محور از طرف دولت صورت گیرد می تواند در رشد و شکوفایی کشور و اقتصاد تاثیر زیادی داشته باشد. اولویت تولیدکننده ایرانی باید نگاه به بازارهای خارجی باشد و بر اساس آن محصول خود را رقابت‌پذیر کند. از سوی دیگر مذاکرات اقتصادی باید در راستای افزایش سهم ایران از بازارهای خارجی هم باشد و صرفا به عقد چند قرارداد دولتی اکتفا نشود.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *