شراکت با برندهای جهانی

یعقوب صلاحی-خبرنگار
یکی از بحث ها و نگرانی های اصلی کشور که در چند  روز گذشته محل بحث و تبلیغ نامزدهای ریاست جمهوری هم شد بحث بیکاری بخش عظیمی از نیروی کار جوان و تحصیل کرده است که راه حل اصلی آن همکاری با برندهای جهانی است.

شراکت با برندهای جهانی

برندهای جهانی

از وعده های پوپولیستی و توخالی برخی از نامزدها که بگذریم در آرای دانشمندان و فعالان اقتصادی، همکاری با برندهای جهانی برای راه اندازی خط تولید در کشور موضوعی است که بسیار جلب توجه می کند و به واقعیت نزدیک است.

این طرح و ایده تمام شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور را در نظر می گیرد و  می تواند اقتصاد مقاومتی را جامه عمل بپوشاند و ضمن ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم تکنولوژی روز دنیا وارد کشور می شود.

موضوع مهم دیگری که نتیجه  این اتفاق است گسترش روابط تجاری ایران با تجار و ورود ایرانیان به بازارهای جهانی با پشتیبانی برندهای معروف است.

یکی دیگر از مزایای همکاری با برندهای جهانی ایجاد وابستگی این شرکت ها به اقتصاد ایران است که در بلند مدت باعث می شود شرکت های دنیا به آسانی قطع ارتباط با ایران را نپذیرند و اقتصاد ایران در روابط گسترده خود با دنیا به بازتولید ثروت برسد.

بازار ۸۰ میلیونی خود ایران، جایگاه ایران در منطقه و دسترسی به مسیرهای تجاری گوناگون از اروپا تا آسیای میانه این امتیاز را برای کشور در پی دارد که در در مذاکره با شرکت های دیگر دست بالا را داشته باشد.

این رویکرد خوشبختانه از سوی دولت یازدهم در حال پیگیری است و در زمینه خودرو و پوشااک اتفاقات خوبی را شاهد هستیم اما این فعالیت ها پاسخگوی بازار کار تشنه ایران نیست  و برای رسیدن به جایگاه واقعی رعایت چند نکته ضروری است.

نکته اول همکاری و همدلی همه قوا و ارگان های کشور است. بدیهی است هر کدام از قوا طرحی داشته باشد ولو اینکه طرح بسیار عالی باشد تا وقتی که همکاری و همراهی سایر قوا در مسیر هدف مورد نظر وجود نداشته باشد حصول نتیجه ناممکن است.

در این بین نقش قوه قضاییه در زمینه احقاق حق و پیشگیری زا فساد در بخش های مختلف اقتصادی کشور ضروری است. تا زمانی که هر شرکت یا فردی در کشوری احساس امنیت مالی و روانی نداشته باشد در آن کشور سرمایه گذاری نمی کند.

موضوع دیگر تقویت بخش خصوصی است. در کشور ما بخش خصوصی در هر عرصه ای وارد شده پیشرفت های بسیار خوبی حاصل شده که یکی از دلایل آن تلاش برای بهره وری بالا و کاهش ازینه ها از یک سو و از بین رفتن بوروکراسی اداری سازمان های دولتی از سوی دیگر به موفقیت آن ها کمک کرده است.

بدیهی است برای پیشرفت اقتصادی اتکا به دولت و سرمایه گذاری دولتی و شبه دولتی راه به جایی نخواهد برد. هرچند این نیاز در کشور به درستی تشخیص داده شد و تلاش های زیادی برای خصوصی سازی انجام گرفت اما نتیجه آن ابداع واژه خصولتی بود.

تلاش برای گسترش بخش خصوص و نقش اتاق ها در اقتصاد و تجارت کشور درسال های اخیر شتاب بیشتری گرفته است  اما وجود شرکت های شبه دولتی از کارآیی این طرح ها می کاهد و به فعالیت بخش خصوصی واقعی هم لطمه می زند.

شفافیت مالی موضوع مهم دیگری است که همواره از سوی تیم اقتصادی دولت روحانی مورد تاکید است اما طبق آمارهای موجود ایران جزو کشورهایی که شفافیت مالی دارند محسوب نمی شود که اتفاقا یکی از دلایل اصلی آن به گفته وزیر اقتصاد همین شرکت های شبه دولتی هستند.

بحث دیگری که در هرجای دنیا و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مورد تاکید است عدم دخالت نظامیان در اقتصاد است. موضوعی که همواره از سوی رییس جمهوری یکی از  دلایل عدم رغبت سرمایه گذاری خارجی در کشور مطرح می شود.

اگر بخواهیم در مسیر پیشرفت و تعامل در کشور گام برداریم ناگزیریم برای ایجاد فضای رقابتی از ورود نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد جلوگیری کنیم وگرنه صحبت از اشتغال و رقابت و ارتباط تجاری سرابی بیش نیست و برندهای جهانی حاضر نمی شوند در اقتصادی وارد شوند که رقابت در آن بی معنی است.

از مزیت های دیگری که همکاری با برندهای جهانی برای ایران دارد کاهش خود به خودی قاچاق کالاست. چون زمانی که کالای با کیفیت و برند در داخل کشور تولید می شود قاچاق آن صرفه اقتصادی ندارد و نیازی هم به صرف نیرو و هزینه زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا احساس نمی شود.

برخی ورود برندهای جهانی را خطری برای صنایع داخلی می دانند و حمایت از تولید داخلی به هر  قیمتی را بهتر از ورود برندهای خارجی می دانند.

بدیهی است ک نگاه این بخش از جامعه و متفکران کوتاه مدت است و راه حلی کهه برای آن وجود دارد این است که خود این تولید کنندگان با برندهای جهای ارتباط بگیرند و ضمن حفظ جایگاه خود در بازار با برندها هم همکاری داشته باشند.

در اقتصاد  آزاد اصل بر رقابت است و حمایت به هر قیمتی از تولیدات داخل با هزینه بالایی همراه است و در بلند ندت کشور را بدون هیچ تحریمی در انزوا فرو می برد.

تولید داخلی باید صاحب تکنولوژی روز باشد و هزینه های خود را کاهش دهد اما با توجه به شرایط رکودی چندسال گذشته این مسئله غیر ممکن است.

 

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *