سرمایه گذاری خارجی ضرورت‌ اقتصاد ایران

یحیی آل‌اسحاق (زاده ۱۳۲۸ در قم)، رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و عراق است  وی سابقاً عضو حزب مؤتلفه اسلامی و از سال ۷۲ الی ۷۶ وزیر بازرگانی دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده‌است. با این فعال اقتصادی و تجاری کشور در ارتباط با سرمایه گذاری و رونق اقتصادی کشور به گفت و گو نشسته ایم که می‌توانید در ادامه آن را بخوانید.

سرمایه گذاری خارجی ضرورت‌ اقتصاد ایران

یحیی آل‌اسحاق

با توجه به بدعهدی های کشورهای مقابل در برجام به نظر شما چطور سرمایه گذاری های خارجی می توانند وارد کشور شوند؟

سرمایه گذاری های خارجی جزو ضرورت های قطعی پروژه ها و فعالیت های اقتصادی ماست. وقتی سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد می شود مشارکتی که شکل می گیرد شراکت در بازار، تولید، ابزار و غیره است و توان بازار بالا می رود.

این جزو اهداف برنامه دولت است ولی دشمنان ما تاجایی که بتوانند مانع خواهند شد و اگر نتوانند این هراسی می کنند و برای کشورهای دیگر خط و نشان می کشند و این مشکلات برای ما وجود دارد و فاصله زیادی با هدف مورد نظر دولت داریم و نزدیک شدن این فاصله کمی مشکل به نظر می رسد. باید از منابعی که داریم درست استفاده کنیم و از سرمایه ها و منابع و ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی را چطور ارزیابی می کنید و بخش خصوصی چه انتظاری از دولت و مجلس دارد؟

سیاست های اقتصادی دولت از چهار سال گذشته الگویی بود که از قبل طراحی شده بود منتها این سیاست ها و این الگو بر اساس مبانی ای بود که مقدار زیادی از این مبانی وصل به حل شدن و تسهیل روابط خارجی اقتصادی و سیاسی بود و حداکثر تلاش ها هم صورت گرفت ولی کشورهای مقابل ما با نوع برخوردهایی که بعد از تعهدات داشتند بد قولی کردند و محدودیت های دیگری ایجاد کردند.

در ارتباط با شروع روابط بین بانکی با کشورهای دیگر باز ما شاهد هستیم که روابط مورد توجهی بین بانک ها شکل نگرفته است. گشایش های جزئی در زمینه روابط سیاسی و اقتصادی در دوران پسابرجام داشته ایم ولی این آن هدفی نبود که دولت در نظر داشت.

در حوزه های داخلی نیز یک سری مشکلات ریشه ای اقتصادی و مالی وجود دارد که حل آن نیازمند یک اقدام قوی و ریشه ای است، برای مثال بیکاری یک مشکل بسیار بزرگ و ابر چالش است و برای حل این ابر چالش باید حداقل سالانه یک میلیون شغل ایجاد شود و این کارآسانی نیست. در حوزه نظام بانکی که مشکلات برای رونق واحدهای تولیدی گفته شد و در زمینه معیشت مردم هم قسمت عمده ای از متوسط رو به پایین جامعه درآمدها و هزینه هایشان با هم همخوانی ندارد.

از سوی دیگر مشکلات صندوق های بازنشستگی که درآمدهایشان در دولتهای مختلف به عنوان یک منبع مالی در نظر گرفته شده و به عنوان بدهی دولت به این صندوق در نظر گرفته شده است. در حوزه محیط زیست، حاشیه نشین ها وغیره مشکلات وجود دارد.

در حال حاضر سامان دادن به این مشکلات کار سختی است و جز با اینکه همه ظرفیت و توان کشور به صورت همدل، هم جهت و همراه دست به دست هم دهند و مشکلات را سامان بخشند امکان پذیر نیست. این دولت یا هر دولت دیگری که بود باید اختلافات سیاسی از مسائل اقتصادی خارج شود.

 اگر مردم همدل نشوند فضای ناامیدی و برخورد ادامه دار خواهد بود و سرمایه گذاری ها انجام نمی شود. در این راستا دولت هم باید دست خود را به سوی مردم ببرد و زیرساخت ها را فراهم کند و با مردم دست به دست هم داده و به سمت رونق اقتصادی و تولید حرکت کنند.

 

اقتصاد ایران بانک محور بوده و تاثیر این نوع اقتصاد در مناسبات اقتصادی گریز ناپذیر است، شما جایگاه این مورد رو در اقتصاد کشور چطور ارزیابی می کنید و چطور می شود به توسعه اقتصادی رسید؟

همانطور که اشاره کردید اقتصاد کشور ما عمدتا بر اساس بانک است و این در تمام جهان وجود دارد ولی در جمهوری اسلامی ایران میزان این مساله بیشتر از میزان عادی بوده و نوع ترکیب و شکل آن متفاوت است. معمولا در پروژه های اقتصادی برای سرمایه گذاری های بلند مدت در بازارهای سرمایه ، بورس و… برای نیازهای جاری، سرمایه در گردش و نیازهای کوتاه مدت از نظام بانکی استفاده می شود.

در کشور ما همه این موارد بر اساس نظام بانکی شکل می گیرد و فشار زیادی بر نظام بانکی می آورد. اولین اقدامی که باید در این رابطه صورت گیرد، تفکیک این مساعدت ها به بلند مدت و کوتاه مدت است که بخش بلند مدت باید به سمت بازار سرمایه برود.

ما در رابطه با نظام بانکی باید در نوع تسهیلاتی هم که در نظر گرفته شده تفکیک ایجاد کنیم. بنا به گفته آقای دکتر شیخ، ۵۰درصد منابع بانکی ما منجمد شده است یعنی به دلیل عدم پرداخت بدهی ها و اینکه قسمت عمده ای از این منابع صرف شرکت هایی می شود که وابسته به خود نظام بانکی هستند و قسمتی هم به دارایی های غیر جاری مثل ساختمان، برق، آب و غیره تعلق می گیرد، این میزان از منابع بانکی عملا منجمد شده است و بخش دیگری از منابع نیز توسط وام گیرندگان قبلی تمدید می شود و برای تازه واردان به حوزه اقتصاد میزان تسهیلات موجو خیلی کم است.

اگر به ترکیب تسهیلات است که اگر دقت شود تفکیکی بین بخش تولیدی ، بازرگانی و تجارت است و قسمت عمده ای منابع صرف امور بازرگانی و تجاری شده است و امور تولیدی که مشکلات متعددی از جمله سرمایه در گردش برای توسعه و ایجاد و تاسیس دارند، یک حداقلی از این منابع در دسترس است.

از همین مقدار هم در بین واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ، منابع تسهیلاتی ای که برای این بخش در نظر گرفته شده است بیشتر به واحدهای بزرگ اختصاص می یابد که تعداد این ها حدود ۶ درصد از مجموعه واحدهای تولیدی است که در کشور ایجاد می شود یعنی حدود ۸۷ هزار واحد از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز گرفته اند که حدود ۵۴ هزارتا از آنها واحدهای کوچک بودند که سهم زیادی از اقتصاد کشور را دارا هستند و ۵۰ درصد از اشتغال مربوط به این واحدهای کوچک و متوسط است در صورتی که  در یک اقتصاد بانک محورحدود ۹۰ درصد از اقتصاد حول تسهیلات بانکی می چرخد و صنایعی مثل فولاد، پتروشیمی ها وغیره بخش عمده ای از منابع بانکی را به خود جذب کرده اند و عملا مختصری برای این واحدهای کوچک و متوسط باقی می ماند و بیشترین مشکلات تعطیلی و تهیه مواد اولیه متوجه این واحدهاست.

در واقع اینکه کشور بانک محور است و عمده کارهای اقتصاد از طریق نظام بانکی انجام می شود و این نوع وابستگی بیش تر از حد استاندارد است  یک طرف  قضیه و نکته دیگر اینکه ترکیب این تسهیلات باید به صورتی باشد که همه بخش های اقتصادی را پوشش دهد.

بانک های ما در چند رابطه فعال هستند رابطه دولت و بانک ها به ویژه بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک ها، بانکها با یکدیگر و بانک ها با مردم و فعالیان اقتصادی که همه این روابط دستخوش یک سری نا به سامانی هاست و این یعنی در رابطه دولت با بانک ها، دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و این بدین معنی است که بخش زیادی از توان بانک ها گرفته و بانک ها باید قدرت اعطای تسهیلات به بخش تولید را داشته باشند در صورتی که این مبلغ در دست آنها نیست.

در یک طرف دیگر نیز موسسات مالی مجاز و غیر مجازی هستند که رقیب بانک ها شدند و سپرده های مردم را در اختیار خود گرفته اند و در واقع بخشی از منابع بانک ها نیز در این موسسات جای گرفته و بانک ها با کمبود منابع رو به رو هستند. از طرفی هم بدهکاران به دلایل مختلف پول بانک ها را نمی دهند و بانکها در تنگنا هستند و علاوه بر این تسهیلات قدیمی تمدید می شود و در این شرایط بانکها از نظر فعالیت مشکلی پیدا نمی کنند ولی دیگر منابعی برای واحدای تولیدی و فعالیت های اقتصادی جدید ندارند.

مجموعه این روابط بانکی در حوزه های کیفیت خدمات دهی  و مسائل تسهیلاتی بانک ها را دچار مشکلات جدی کرده و اینکه همه فشارها متوجه بانک ها می شود. مساله پول و سرمایه بسیار مهم است و در سراسر جهان بخش زیادی از منابع از طریق سرمایه و اوراق تامین می شود ولی در کشور ما ۱۰ درصد به بازار سرمایه وارد می شود.

آنچه که نا گفته ماند این است که در حال حاضر حتی شاهد آن هستیم که تسهیلات بانک ها بین یکدیگر نیز رد و بدل می شود و بانک ها به جای پرداخت تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی به هم وام می دهند و سرمایه را در داخل خود می گردانند و در صنایعی مثل فولاد سرمایه گذاری کردند و از ریل نظام بانکی خارج شدند و خطری که بانک ها را تهدید می کند قرار گرفتن منابع بانک ها در دست سیاست است که موجب استفاده از این منابع  به نفع آنها خواهد شد.

نظام بانکی نظامی مستتر از نظام سیاسی است، نظام بانکی امانت دار مال و اموال کشور و مردم است و باید در جهت توسعه اقتصادی نقش اول را در کشور داشته باشند و نباید در جهت اهداف سیاسی، گروهی یا شخصی مورد استفاده قرار گیرند.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *