ساماندهی بازرگانی داخلی و تجارت خارجی

با نگاهی به برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم پی می بریم که پس از سال ها بخش های مختلفی از داد و ستدهای کشورمان چه در داخل مرزها و چه در خارج ساماندهی شد.

ساماندهی بازرگانی داخلی و تجارت خارجی

دولت یازدهم

ساماندهی بازرگانی داخلی و تجارت خارجی

برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه تراز تجاری کشور مثبت شد به این معنا که آمار صادرات از واردات پیشی گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهوری، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، دو ماموریت بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشت. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت خارجی ، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور بود.

درحالی که در سال‌های ۸۶ تا ۹۱ برای مقابله مصنوعی با تورمی که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی ‌شده و این روند قدرت رقابت تولیدکننده‌های داخلی را از بین برده و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم می زد.

اکنون درپایان  چهارسالگی دولت تمام آمارهای رسمی داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی از بهبود چشمگیر شاخص‌های تجاری ایران خبر می‌دهد.

در این دوره ایران که تا پیش از این به یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت چینی تبدیل شده بود به جایگاه قبلی خود در صادرات به قاره‌های اروپا و آفریقا نزدیک شد و رشد چند برابری را تجربه کرد. مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن سبب شد واردات در کشورمان پس از سال ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود.

رونق یافتن تجارت خارجی

دولت یازدهم  با تدابیری همچون  «تدوین بسته حمایت از صادرات ، ،توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی،انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO ، احیای شورای‌عالی صادرات،کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزاد‌سازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی ، خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد،  اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده  نسبت به انجام ماموریت خود اقدام کرد.

وزارت صنعت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به  ساماندهی امر صادرات غیر نفتی پرداخت و پس از سال ها خام فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای ۲۳ ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال های گذشته ضریه جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور می زد ؛ جلوگیری کرد.

افزایش همکاری های اقتصادی و مبادلات تجاری

براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا مبادلات تجاری ایران و ۲۸ کشور اروپایی در ژانویه ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷۱ درصدی داشته است درحالی در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف ۵۷۲ میلیون یورو اعلام شده بود. علاوه براین واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶٫۵ برابر شده است.

واردات اروپا از ایران که در ژانویه سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰میلیون یورو گزارش شده بود در ژانویه امسال به ۷۷۲ میلیون یورو افزایش یافته است.

بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ برابر شده و به ۱۱۵میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه نیز با افزایش ۳۷برابری به ۱۱۱میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶ میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۸٫۵ برابری به ۲۵۷میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳ میلیون یورو رسیده است.

البته اتحادیه اروپا تنها بازار صادراتی ایران نیست که دراین مدت با چنین رشدی همراه شده است چراکه در قاره آفریقا نیز میزان کالاهای صادراتی به این قاره دو برابر شده است.

به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ۳۰کشور آفریقایی در سال گذشته ۱۰۰درصد افزایش یافته است.

در مجموع ۵۴ کشور آفریقایی وجود دارد که ایران با حدود ۴۰ کشور از این تعداد دارای رابطه تجاری است. فرزاد پیلتن بیشترین مواد صادراتی از ایران به کشورهای آفریقایی، شیرینی، شکلات، روغن‌های صنعتی، مواد پتروشیمی، قیر و مصالح ساختمانی از عمده موارد صادراتی ایران به کشورهای آفریقایی بیان کرد.

کاهش محدودیت ها و ممنوعیت ها در صادرات

فهرست کالاهای صادراتی، با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری شد و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از کالاها برداشته شد و حرکت در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی انجام گرفت  ، چنانکه  در برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت، حل مشکلات حوزه صادرات، از «ساماندهی تعهدات ارزی دولت» گرفته تا «حذف ممنوعیت‌های صادراتی» در دستور کار قرار گرفت.

وزارت صنعت،معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم برای  حمایت از صادرات ، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار نمود و پوشش های ضمانتی این صندوق  را به حدود ۳ میلیارد دلار رساند.

در ادامه فعالیتهای  اقتصادی ، بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی»، از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند و این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شد.

تدابیر زیرساختی برای الحاق به WTO

وزارت صنعت ، معدن و تجارت همچنانکه تاکید بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری دارد ، آمادگی زیرساختی برای توسعه تجارت خارجی را الزامی دانسته است و لذا قرار گرفتن در شمار کشورهای عضو TFA را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد .

توافق نامه تسهیل تجاری با ارائه رویه های جدید زیرساختهای لازم برای پیوستن به WTO   را فراهم می سازد. اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری می تواند  ۱۲٫۵ تا ۱۷٫۵ درصد هزینه های مبادله را کاهش می دهد و نقش موثر وکلیدی در مدیریت گمرکات نقش برای تامین زنجیره امنیت فراهم کند، همچنین باعث می شود جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل گردد.

در راستای رسیدن به رونق تجارت داخلی و خارجی ، اقدامات موثر دیگری نیز توسط دولت یازدهم انجام گرفت چنانکه ایجاد انضباط در حوزه تجارت خارجی و گمرکی از جمله راه اندازی طرح سامانه اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل ونقل ، گمرکات ، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه ها و محدود کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز روز آمد سازی شیوه های نظارت بر بازار و  افزایش سهم فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای از کل خرده فروشی به سهم ۸ درصد برنامه ‌ریزی های گسترده به  انجام رسید .

فعالیت ها در حوزه  بازرگانی داخلی

یکی از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک،موبایل،باطری و پوشاک در قالب نمایندگی های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور کامل اجرایی می شود.

در جهت حمایت از بازرگانان داخلی، انتخابات اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی در سراسر کشور در سال ۱۳۹۳ و انتخابات اتاق اصناف سراسر کشور در سال ۱۳۹۴ برگزار شد و  سیاستگذاری برای تجمیع اتحادیه های همگن و هم چنین تعامل سازنده با تشکل های غیردولتی به ویژه اتاق بازرگانی،اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بنگاه های خصوصی و اصناف از دیگر برنامه های وزارت صنعت در جهت حمایت از بازرگانان داخلی در دولت تدبیر و امید بود.

وزارت صنعت،معدن و تجارت  همچنین در راستای اجام ماموریت های محوله با ساماندهی توزیع محصولات داخلی و افزایش ذخایر کالاهای اساسی برای ذخیره سازی مطمئن در اوایل استقرار دولت گام های موثری برای تنظیم بازار برداشت.

واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش،مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چندسال اخیر بی‌نظیر بوده است.

چنانکه بر اساس گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در  دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ حجم ۲۵۵ میلیارد دلار قاچاق کالا که محصول برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون مفتخر است بگوید حجم قاچاق تا  ۵۰ درصد کاهش داده است.

منبع: ایلنا

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *