رکود تورمی

تلاش دولت برای حل پازل متلاشی رکود تورمی

دولت پس از کنترل وضعیت بحرانی اقتصاد کشور و ثبات نسبی آن و مهار و کنترل تورم کنترل شدید نرخ ارز در دو سال آغازین فعالیتش، از اوایل سال گذشته به دنبال برچیدن سایه رکود از اقتصاد و صنایع تولیدی بود و برای نیل به این هدف از برنامهها و طرحهای کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری استفاده کرد. در وضعیت سخت رکود تورمی تحریک تقاضا و اتخاذ سیاستهای انبساطی میتوانست تمام دستاورد دولت در دو سال گذشته را به هدر بدهد و اینبار غول تورم قویتر از قبل رخ بنماید.

 رکود تورمی

رکود تورمی

بنابراین تیم اقتصادی دولت و مجموعه اقتصاددانان کشور معتقد بودند که تحریک تقاضا و عرضه باید بسیار محتاطانه پیگیری شود و در همین راستا بستهخروج از رکود توسط تیم اقتصادی دولت تهیه و پس از تصویب اجرایی شد که دو تحریک دوحوزه حساس صنعت خوردو و لوازم خانگی و صنایع وابسته را هدف گرفت که در مقام اجرا برنامه اول موفقیت آمیز بود ولی برنامه دوم به دلیل ابهامات فراوان و ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت به تاخیر افتاد و بارها شکل اجرای آن عوض شد که در نهایت اواخر هفته گذشته نعمتزاده از اجرای این طرح خبر داد.

پس از اجرایی شدن برجام و برطرف شدن بسیاری از تحریمهای ظالمانه، طرحهای حمایت از صنایع و تولید داخلی با قوت بیشتری ادامه یافت و همگان نسبت به آینده اقتصادی کشور و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی خوشبین شدند که نشانه آشکار آن رشد تازنده بازار سهام تهران تا به امروز است که به زعم برخی کارشناسان این رشد همچنان ادامه خواهد داشت و همین امر خود موجب تأمین سرمایه بسیاری از بنگاهای اقتصادی خواهد شد.

مردم با خوشبینی نسبت به اجرای برجام و رفع تحریمها از یک سو و کاهش نرخ سود بانکی از سوی دیگر و همچنین با امید به رشد بالای ۵ درصد که مسئولا ن وعده دادهاند،  رغبت بیشتری به سرمایهگذاری تولیدی و خدماتی نشان داده و پولهای راکد خود را وارد بازار سرمایه کردهاند که این روند همچنان ادامه دارد.

حرکت از تحریک تقاضا به سمت تحریک عرضه

در ادامه سیاستهای حمایتی دولت از صنایع داخلی و برنامهریزی برای رسیدن به رشد پایدار، سخنگوی دولت از بسته حمایتی دولت از واحدهای راکد در سراسر کشور خبر داد که به نظر میرسد مسئولیت سنگینی بر عهده استانداران گذارده شده و به نوعی توجه دولت به اقتصاد سراسر ایران را نشان میدهد.

در این طرح که به نظر میرسد دولت از تحریک تقاضا به واسطه ارائه تسهیلات به خریداران و آحاد مردم به سمت تحریک عرضه و حمایت مالی و بازاریابی از واحدهای تولیدی جهت رسیدن به رشد بالای ۵ حرکت کرده است و در صدد است تا با افزایش توان تولید و حل بخشی از مشکلات مالی تولیدکنندگان سراسر کشور در کوتاهمدت رونق نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند.

محمدباقر نوبخت در همین زمینه گفت: در بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مشوق های صادراتی و تفاوت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اختصاص دادیم.‌

استانداران باید سیاست احیای واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد را پیگیری کنند و این موضوع باید تا پایان امسال مشخص شود و ما مطالبه مردم را موکول به سال های دیگر نمی کنیم. ما در این باره تجهیز منابع کرده ایم و آماده پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تفاوت نرخ سود به این واحدها هستیم تا آنها فعال و سودآور شوند.

معاون رئیس جمهوری گفت: ممکن است برخی از محصولات این واحدها که تولید می شود بازار داخلی نداشته باشد که می توان از طریق تحریک تقاضا برایشان بازار ایجاد کرد و همچنین با مشوق های صادراتی آن محصولات را صادر کرد. عزم دولت برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای نیمه فعال و راکد در سال ۹۵جدی است و نرخ سود این تسهیلات را حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته ایم.

حل پازل متلاشی اقتصاد سخت اما ممکن

مجموعه عوامل مختلف در پایان دولت دهم و اوایل دولت یازدهم شرایط کشور به سمتی رفت که سختترین پازل متلاشی رکود تورمی اقتصاد ایران در قرن اخیر شکل گرفت و از دولت احمدینژاد به یادگار ماند، پازلی که با اینکه قسمتهایی از آن حل شده است اما تکمیل آن خیلی سخت مینماید.

دکتر مهدی تقوی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه با تشریح  ضرورت حمایت از صنایع تولیدی در شرایط فعلی و با حمایت از طرح کوتاه مدت دولت برای رونق اقتصادی، به خبرنگار ما گفت: دولت روحانی در کنترل و مهار تورم بسیار خوب عمل کرد و توانست در مدت کوتاهی نرخ رشد منفی را مثبت کند که این امر خود شوکهای مثبت بسیاری به اقتصاد وارد کرد و حمایت و مدیریت دولت از بخشهای مختلف اقتصادی وضعیت مطلوبی دارد.

هماکنون زمان حمایت از تولید داخلی است و دولت به ضرورت این امر اشراف دارد و سعی میکند با روشهایی که تورمزا نباشد و سرمایه سرگردان وارد بازار نکند، تسهیلاتی را با سود ۱۰ درصد در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد که به نظر میرسد در کوتاه مدت برنامه بسیار مناسبی باشد.

اگر تورم زیر ۱۰ درصد قرار بگیرد و این تسهیلات با بهره ۱۰ درصد پرداخت شوند نرخ بهره واقعی ۲ الی ۳ درصد نصیب تولیدکنندگان میشود که این امر رغبت آنان برای ادامه فعالیت و تولید را افزایش میدهد و از طرفی آنان میتوانند با توجه به رفع تحریمها صنایع و تجهیزات و تکنولوژی خود را به روز کنند و تولید خود را افزایش دهند.

همین افزایش تولید باعث افزایش اشتغال شده و از طرف دیگر تقاضا برای کالاها افزایش پیدا میکند. حل مشکلات اقتصادی ایران در کوتاه مدت ممکن نیست اما میتوان امیدوار بود که با این طرحهای کوتاه مدت رونق نسبی به اقتصاد ایران برگردد و شاهد بهبود معیشت مردم باشیم.

حمایت از صنایع راکد تولیدی یک گام به سمت اقتصاد مقاومتی

جهت‌گیری و محوریت اقتصاد مقاومتی بر تولید است، یعنی اگر اقتصاد بخواهد در مقابل تهدیدات مقاوم باشد و به اهداف تعالی  برسد باید مقاوم باشد بر این اساس سرمایه‌گذاری‌های مردمی  باید بیشتر متوجه تولید باشد و مردم باید توجه کنند ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد مقاومتی حاصل می‌شود باید بیشتر در حوزه تولید حاصل شود.

با توجه به توان داخلی و تولیدات با کیفیت در کشور، حمایت از تولید ملی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی است و در سایه تکیه به توان داخلی باید اقتصاد کشور را سامان بخشید.

الله‌وردی دهقانی؛ کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌گو با خبرنگار ما در باره طرح حمایت تسهیلاتی دولت از صنایع راکد در استان‌های مختلف گفت: این طرح اولین اقدام عملی دولت در سطح گسترده برای تحقق اقتصاد مقاومتی که لازم است همه قوا و نهادهای مربوطه دولت را در رسیدن به اهداف این طرح که همانا رونق اقتصادی و رشد اقتصادی بالای ۸ درصد است یاری رسانند.

وی با تاکید بر رویکرد مثبت مجلس به این طرح گفت:باید هدف همه مسئولان و نهادها و سازمان‌های کشور کمک به تحقق رونق و رشد اقتصادی و افزایش توان خرید مردم باشد. تولید با کیفیت موجب شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد و تکیه بر توان داخلی کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم می کند.

حمایت مالی از تولید کافی نیست

با اینکه برنامه‌ها و طرح‌های دولت درحمایت از صنایع داخلی و مدیریت فضای کلی اقتصاد کشور مطلوب است و بسیاری از اقتصاددانان بر آن صحه می‌گذارند اما باید توجه داشت که در شرایط کنونی جهان‌ و پیشرفت‌های گسترده جهانی به لحاظ علمی و تکنولوژیک، تنها حمایت مالی از صنایع تولیدی کشور نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

در خیلی از فعالیت‌های تولیدی نقدینگی می تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و نگاهای تولیدی که با استفاده از دست آوردهای تحقیقاتی شرکت‌های دانش بنیان و یا مراکز تحقیقاتی دانشگاهی نسبت به افزایش کمیت و کیفیت محصول خود اقدام نمایند.

حال که دولت با تمام توان در حال اجرای طرحهای حمایتی از تولید و رونق صنایع است و همزمان سعی دارد تورم را کاهش داده و ثبات نسبی اقتصاد را حفظ کند باید تمامی دستگاههای حاکم و قوای دیگر دولت را در اجرای هرچه بهتر این طرح کمک کرده و وظیفه تاریخی خود را همزمان با دولت انجام دهند و همچنین برخورد با متخلفان و اخلالگران اقتصادی تشدید شود که در این زمینه نقش قوه قضائیه پررنگتر میشود.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *