رکود اقتصادی نتیجه عدم مدیریت

مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و رییس انجمن ملی تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع دستي در گفت و گو با تواکسیم روابط و مشکلات ایران با جهان و عدم مدیریت صحیح را از عوامل رکود اقتصادی کشور دانست.

رکود اقتصادی نتیجه عدم مدیریت

مجیدرضا حریری

به نظر شما در حال حاضر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور چیست و آن را چطور ارزیابی می کنید؟

اگر مجموعه ی بخش خصوصی را در حوزه های مختلف تولید مثل  صنعت، معدن، کشاورزی، حوزه ی خدمات مثل تجارت، حمل و نقل، ترانزیت، بانکداری و بیمه در نظر بگیریم، جایگاه این بخش خصوصی شاید سهمی بیش از سی و چند درصد ازGDP  کشور حاصل کار این بخش باشد.

این که دخالت بخش خصوصی در اقتصاد چقدر است؛ دخالت به مفهوم اینکه صدایشان شنیده شود و در سیاست گذاری ها سهیم باشند و با مداخلاتشان در اقتصاد مانع مداخله گری دولت را بگیرند؛ قطعا می توان سهمی کمی را برای آن در نظر گرفت، حتی می توان این نقش را نزدیک به صفر دانست. بخاطر اینکه سهم عمده ای از اقتصاد ما اقتصاد نفتی است که در اختیار دولت است و بخش های دیگر اقتصاد نیز مانند شرکت هایی که وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند اما در واقع تحت مدیریت دولت اداره می شوند و به دلیل بزرگی بنگاه هایشان، تاثیرگذاری بیشتری را در تصمیم گیری ها خواهند داشت.

بخش خصوصی عمدتا در بنگاه های کوچک و متوسط مشغول به کار هستند که اصولا این بنگاه های کوچک و متوسط در سیاست گذاری ها نادیده گرفته می شوند. برای مثال می بینیم اگر سوبسیدی داده بشود، به بنگاه های بزرگی مثل فولاد و پتروشیمی ها داده می شود با توجه به انرژی و خوراک ارزانی که در اختیارشان می گذارند. اگر قرار است تصمیمات پولی و بانکی بزرگی در دولت گرفته شود، جهتش عمدتا در راستای شرکت های بزرگ خودروسازی و پتروشیمی و … است و به همین دلایل، سهم بخش خصوصی در gdp  سهم رو به رشدی است، هرچند نسبت به آنچه باید باشد بسیار فاصله دارد اما در تصمیم گیری و سیاستگذاری نزدیک به صفر است. و برای بهبود این شرایط نیاز به توجه ویژه ی نظام به صنایع کوچک و متوسط به عنوان کلید رشد و اشتغال است .

اگر قرار است اشتغال پایدار داشته باشیم باید به سمت صنایع کوچک و متوسط حرکت کنیم، زیرا صنایع بزرگ سرمایه​بر هستند و اما کاربر نیستند و نیروی کار در آنها اهمیتی ندارد، برای اینکه یک شغل در صنایع بزرگ ایجاد کنیم، همان طور که در اخیرا در امارهای شرکت های خودروسازی و فولادسازی ها که چند ماه اخیر افتتاح شده اند می بینیم که حدود ۷۰۰_۸۰۰ میلیون تومان برای هر یک شغل در این صنایع  هزینه می شود به دلیل اینکه صنایع سرمایه بری است اما با رقم هایی به مراتب از این پایین تر می توان در صنایع پایین دستی و صنایع کوچک و متوسط سرمایه گذاری کرد و باعث ایجاد اشتغال شد.

مهمترین نکته اصل ۴۴ ابلاغیه ی مقام معظم رهبری است که بیش از ۱۱ سال از ابلاغش گذشته است و پیش از آن فرمایشات حضرت امام بوده مبنی بر اینکه ، آن کاری که مردم می توانند انجام دهند را دولت حق ندارد انجام دهد و دولت باید کارهایی را انجام دهد که خارج از توان مردم است و این روحیه باید در تمام مدیران تصمیم گیر، ارشد و میانی دولت باشد اما به قاعده در تمام سطوح مقاومت هایی با شدت و ضعف؛ یعنی هرچقدر به بخش هایی میانی می آییم، مقاومت ها بیشتر می شود؛ مواجه هستیم و نکته ی مهم این است که دولت دست و پایش را از اقتصاد بیرون بکشد و از یک دولت مداخله گر به یک دولت سیاستگذار تبدیل شود و تنها راه چاره پیش رو برای اینکه اقتصاد ما از پول نفت به عنوان منبعی برای هزینه های جاری جدا شود، اهمیت دادن به حضور بخش خصوصی است و اگر قرار است اشتغال پایدار داشته باشیم، باید به بخش خصوصی اهمیت بدهیم و به همان نسبت که بخش خصوصی را بزرگ می کنیم، به همان اندازه بخش دولتی تنبل را کوچک کنیم و این علاج اقتصاد ماست و هیچ راه دیگری به جز این راه نداریم.

با توجه به گفته هایتان، دولت مداخله گر را از عوامل رکود اقتصادی می دانید؟

البته این مداخله الزاما منجر به رکود نیست، زمان هایی هست که دولت ها نفت گران قیمت را به مقدار زیاد می فروشند؛ برای مثال در یک دوره شش هفت ساله، یعنی از میانه ی دهه ۸۰ تا اواخر آن، درآمدهای نفتی بسیار خوبی داشتیم؛ و این می تواند از نظر آماری باعث رشد باشد، اما رشدی که متکی به درآمد نفتی باشد و توسط دولت ایجاد شود، نه رشد پایداری است و نه رشدی است که باعث توسعه شود.

دلایل اصلی رکود اقتصادی فعلی را چه می دانید؟

از دلایل اصلی رکود اقتصاد فعلی می توان به روابط و مسائل ما با دنیا اشاره کرد و از دلایل دیگر آن عدم مدیریت صحیح ما در داخل کشور است. اگر تمام تقصیر رکود فعلی را به گردن کسانی که در همین دوره ی رکود بر سر کار هستند و به مدیریت پرداخته اند بیندازیم ، راه درستی نرفته ایم.

فکر میکنم اگر در همان سالهای میانی دهه هشتاد مدیریت درستی صورت می گرفت، قاعدتا رکود امروز را مشاهده نمی کردیم. چه در حوزه ی اقتصاد، چه در حوزه ی دیپلماسی اقتصادی و چه در حوزه دیپلماسی سیاسی باید مدیریتی صورت می گرفت که کار را به این نقطه نرساند. بهرحال فرصت ۴ساله فرصت کمی برای خروج از این فضا نیست.

اکنون که دیگر فضای انتخاباتی نیست می شود که از منظر غیرسیاسی عملکرد دولتها را ارزیابی کرد، در زمان انتخابات ارزیابی ها می تواند جهت گیری سیاسی به وجود آورد، درست است که رای ما به آقای روحانی بوده اما این به مفهوم این نیست که هیچ انتقادی در حوزه ی اقتصاد به عملکرد ایشان نداریم و قطعا آن بخش از سیاست های درست که باید منجر به کاهش تورم می شده است درست پیش رفته است اما در بخش رونق اقتصادی تمام توان و ظرفیت ها به کار گرفته نشده است.

حدود یک سال بعد از استقرار دولت یازدهم؛ شاهد کنفرانسی بودیم که در آن قرار شد خروج غیر تورمی از رکود داشته باشیم. در آن سال تئوریسین های دولت و افراد اتاق بازرگانی در سالن اجلاس سران جمع شدیم و در آنجا مطرح شد که قرار است با یک سری بنگاه های پیشران و بخش های پیشران اقتصادمان، با تحریک تقاضای خارجی اقتصاد را از رکود خارج کنیم و حدود یک سال و چند ماه بعد از این نشست، ما شاهد بودیم که دولت به تحریک تقاضاهای داخلی، با وام هایی که به خودروسازها دادند و …، برای برون رفت از رکود رو آورد. این نشان دهنده است که آن مطالعات اولیه پایه و اساسی نداشته است و نتایج رفتار اقتصادی مبتنی بر رویکرد اولیه منتشر نشد تا علل شکست و ناموفقیت  این طرح مشخص شود. در ادامه نیز برای رویکرد بعدی توضیح و تئوری ارائه نشد، و امروز هم حتی رويکردي اتخاذ نشده است تا بررسی شود که آیا عملکردها موفق بوده​است یا نه و دلایل این موفقیت یا عدم موفقیت چه چیزهایی بوده است.

قاعدتا اگر نگاهمان به اقتصاد، نگاه تولید برای بازار داخلی باشد، یعنی تولید محلی و بومی برای مصرف کننده ی محلی و بومی ، قطعا توان خروج از رکود را نخواهیم داشت؛ زیرا دچار پارادوکس هستیم ، و عمدتا این رکود از جانب عدم تقاضای داخلی کافی ایجاد شده است. هرچقدر تولید صورت گیرد؛مصرف کننده قدرت خرید ندارد و تقاضای کافی وجود ندارد و یکی از عللی که بیشتر بنگاه​ها قادر به تولید بیشتر نیستند و در تمام توان خود به تولید نمی پردازند، عدم وجود تقاضا برای کالایشان است و اگر ما نتوانیم کالاهایی تولید کنیم که قابل عرضه و رقابت در بازارهای بین المللی باشد، قطعا در رکود خواهیم ماند.

قابلیت عرضه و رقابت بخش عمده اش به کیفیت تولیدات مرتبط است و بخشی از آن مربوط به تولید در مقیاس خرد است و بخش دیگر مربوط به هزینه ی بسیار بالای مبادلاتی در کالای ما که قدرت رقابت را از آنها می گیرد و بخش دیگرش به این امر برمی گردد که ما دسترسی آزادانه به بازارهای متنوع نداریم و این دلیل کاملا مربوط به مسائل سیاسی و دیپلماسی است و باید در آن نقطه حل شود.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *