رشد و سیاست اقتصادی

رشد اقتصادی نیازمند بازنگری در سیاستهای اقتصادی

محمدقلی یوسفی*

ایران در طول سال های گذشته با مشکلات جدی مواجه بوده است و ضعف در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی علاوه بر عوامل بیرونی مثل تحریم‌ها، در تشدید بحران‌های اقتصادی فعلی مؤثر بوده‌است که بدون بازنگری جدی در ساختار اقتصاد داخلی قابل حل نیستند.

رشد و سیاست اقتصادی

رشد و سیاست اقتصادی

کشور در چندسال گذشته با یک سری تنش‌های بین‌المللی درگیر بود اما از امکانات موجود در کشور هم در طول سال‌ها به درستی استفاده نشده است و فرصت سوزی‌های بسیاری انجام شده است که ربطی به تحریم‌ها ندارند هرچند این تحریم‌ها باعث شدند ما از پیشرفت تکنولوژیک عقب بمانیم و با فرصتی که پس از اجرای برجام به وجود آمده باید تلاش کنیم تا زمینه ورود فناوری‌های جدید و به روز را فراهم کنیم.

برخی کارشناسان و مسئولان بخش های مختلف اقتصادی را تفکیک می کنند که قابل قبول و کارشناسی نیست؛ برای مثال صنعت یک بخش مهمی از اقتصاد است و باید آن را داخل فرآیندهای اقتصادی مطالعه کنیم و سایر مؤلفه‌های اقتصادی را در آن مؤثر بدانیم چون تمامی مؤلفه های اقتصادی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی،اقتصاد کلان و دولت برهم اثر می‌گذارند.

ایران در اقتصاد داخلی با رکود تورمی مواجه است و کسی در این شرایط حاضر به ریسک و سرمایه گذاری نیست و دولت باید بتواند سرمایه های ریسک پذیر را وارد اقتصاد کشور کند و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران داخلی از تولید گریزان هستند و به سمت فعالیت‌های پرسود مثل تجارت  و مسکن می‌روند، باید زمینه رغبت فعالان اقتصادی به کار سخت تولید را فراهم کند و از ظرفیت های کشاورزی و صنعتی که بخش های اساسی مولد اقتصاد هستند استفاده کنیم و به هر نحوی بخش های مولد را به حرکت دربیاوریم .

باید توجه داشت که بخشی از موانع تولید به بخش های خارج از اقتصاد مثل قوانین مبهم، بی کفایتی مدیران و تصمیمات آنان، بوروکراسی اداری و فساد اداری گسترده و رشوه برمی‌گردد که نه تنها بخش خصوصی نحیف ما را از پا درآورده، حتی مجموعه دولت را هم از اجرای برخی طرح‌های مهم عاجز و ناتوان ساخته است که راه حل آن اصلاحات گسترده پایبندی به قوانین کشور، حذف بوروکراسی و از بین بردن دستگاه‌های تورم‌ زاست که تا به حال در این زمینه‌ها اقدام مناسبی صورت نگرفته است.

به واسطه رفع تحریمها بسیاری از سرمایهگذاران و گروههای تجاری بزرگ  به کشور آمدند و زمینهها برای سرمایهگذاری آنها در کشور فراهم شد. سفر هیئتهای تجاری کشورهای دیگر و مسئولان اقتصادی کشورهای اروپایی و همچنین سفرها و مذاکرات متقابل فعالان اقتصادی و مسئولان ایران به سایر کشورهای پیشرفته اقتصادی روزهای خوبی را برای آینده کشور نوید میدهد.

برای بهبود فضای کسب و کار در سال جاری، دولت باید ابتدا رانت و انحصار را از صنایع و فضای تولیدی کشور دور کند. انحصار و رانت های دولتی و شبه دولتی دامنه فعالیت و رقابت کارآفرینان را محدود می کند. پویایی صنایع کوچک و روند رو به رشد تولید، نوآوری و خلاقیت را به ارمغان میآورد، بهاین خاطر فعالان اقتصادی در جذب و اشتغال این افراد زبده همواره پیش قدم بودهاند.

بدیهی است تا زمانی که رانت و فساد موجود در برخی از صنایع ما از بین نرود و با آنها برخورد جدی نشود و از طرفی آنان هیچ مانعی را در برابر خود متصور نباشند، نمیتوان از بخش خصوصی ایران که به مانند کودکی زخمیاست انتظار پیشرفت و توسعه فعالیتهای ریسکپذیر را داشت.

موضوع بعدی که باید در سال جاری به آن توجه داشت شفاف سازی قوانین اقتصادی است و باید  قوانین دست و پاگیری که مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد میکنند، از میان برداشته شود.

متأسفانه قوانین زیادی در کشور ما همچون قانون ثبت شرکتها از زمان ایجاد دست نخورده باقی مانده است و برای فضای فعلی به هیچ وجه مناسب نیست و کارآمدی لازم را ندارد. بنابراین با اصلاح آنها و همچنین با حضور سرمایه گذاران خارجی در سال آینده میتوان امیدوار بود که سال مناسبی به لحاظ اقتصادی در پیش خواهیم داشت.

از طرفی برای حضور سرمایهگذاران خارجی هم قوانین روشن و شفافی وجود ندارد که باید برنامهریزی اساسی برای این مسئله انجام داد تا سرمایهگذاران خارجی با مشکل قانونی مواجه نشوند.

*عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *