دومینوی بدهی‌ها در اقتصاد ایران

دکترحسين‌محمد پورزرنـدي-مديرعامل بانک شهر
انتشار گزارش‌هاي رسمي بانک مرکزي طي ماه‌هاي اخير از اقتصاد ایران به وضوح نشان مي‌دهد که روند افزايش بدهي‌ها در اقتصاد ايران از مرز بحران عبور کرده است و اگر تدبير درستي براي آن انديشيده نشود قطعاً بسياري از حوزه‌هاي مرتبط را در آينده‌اي نه چندان دور درگير خواهد کرد.

دومینوی بدهی‌ها در اقتصاد ایران

دکترحسين‌محمد پورزرنـدي

مرور گزارش‌هاي رسمي اعم از گزارش‌هاي بانک مرکزي و آنچه از سوي نهادهايي مانند اتاق‌هاي بازرگاني منتشر مي‌شود به‌خوبي نشان مي‌دهد که اقتصادایران گرفتار دومينوي بدهي‌ها شده است.

دولت به بانک‌ها بدهکار است، بانک‌ها به بانک‌مرکزي، بخش خصوصي به بانک‌ها، دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي به شبکه بانکي و… اين زنجيره بدهي‌ها که دائماً نيز بر مقدار آن افزوده مي‌شود، سال‌ها است اقتصادایران را در چنبره خود فروبرده و اجازه حرکت طبيعي را از چرخ‌هاي بخش‌هاي مختلف گرفته است.

پيامدهاي منفي اين بدهي‌هاي زنجيروار چنان گسترده و عميق است که به‌نظر مي‌رسد تا راه علاجي براي کاهش آن‌ها پيدا نشود، نمي‌توان چندان اميدي به حل ساير چالش‌هاي داخلي داشت.

درحال حاضر شبکه بانکي کشور مبالغ کلاني از دولت و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي طلبکار است که امکان وصول آن را ندارد. از سوي ديگر بسياري از فعالان بخش خصوصي به علل گوناگون امکان بازپرداخت بدهي‌هاي خود را به شبکه بانکي ندارند.

يکي از علل اصلي اين ناتواني، بدحسابي دولت در پرداخت طلب پيمانکاران به‌ويژه در حوزه نيرو و راه است که امکان تسويه را از فعالان اين حوزه‌ها گرفته است.

عدم بازپرداخت اين بدهي‌ها طبيعتاً بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده است و در شرايطي که دولت و بانک مرکزي خواهان نقش‌آفريني بيشتر شبکه بانکي در تأمين مالي بخش‌هاي مولد اقتصاد هستند، انباشت مطالبات معوق که بخش قابل ملاحظه‌اي از آن محصول بدحسابي دولت با پيمانکاران بخش خصوصي است، دست بانک‌ها را در پرداخت تسهيلات و تأمين مالي بخش‌هاي مولد بسته است.

نتيجه قهري اين کمبود، سوق پيداکردن بانک‌ها به تجهيز منابع با استفاده از ابزار نرخ سود و جذب سپرده با پذيرش ورود به محدوده ريسک است.

هرکدام از اين بدهي‌ها بسته به طرف بدهکار و طلبکار، پيامدهاي منفي ويژه‌اي براي اقتصادایران دارند. به عنوان مثال بدهي دولت به بانک‌مرکزي علاوه بر اينکه مشکلات اقتصادي فراواني ايجاد مي‌کند در استقلال بانک‌مرکزي نيز تأثير منفي دارد.

استقلال بانک مرکزي از قدرت‌هاي سياسي معمولاً به عنوان راه‌حلي براي مصون ماندن از اثرات منفي ناشي از فعاليت دولت‌هايي ارائه شده ‌است که تمايل به خرج‌کردن بيش از منابع مالي در دسترس دارند.

دولت‌ها معمولاً براي انتخاب مجدد سعي مي‌کنند از طريق افزايش موقت توليد، محبوبيت به‌دست آورند حتي اگر اين افزايش از طريق رشد قيمت‌ها باشد. در نتيجه استقلال بانک‌مرکزي مي‌تواند اين گرايش دولت را خنثي کند.

محدوديت اعتباري که دولت مي‌تواند از بانک‌مرکزي دريافت کند، عنصر اصلي استقلال بانک‌مرکزي است. علاوه بر محدوديت اعتبار بانک‌ مرکزي به دولت بايد عناصر ديگري همچون استقلال مالي، ترکيب، نحوه انتخاب و مدت زمان مديران آن و نحوه کنترل ابزارهاي ديگر سياستي همچون نرخ تنزيل و سپرده قانوني مدنظر قرار گيرد.

با اين همه، محدوديت اعطاي اعتبار به بانک‌مرکزي داراي اهميت اساسي در رابطه با مجموعه عناصري است که استقلال بانک‌مرکزي را تضمين مي‌کند زيرا در شرايط عادي، دريافت اعتبار توسط دولت از بانک مرکزي نسبت به راه‌هاي ديگر تأمين مالي براي دولت مزيت دارد زيرا تسهيلات بانک‌مرکزي با نرخ سود کمتري از نرخ بازار در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

به همين خاطر بيراه نيست اگر افزايش بدهي دولت به بانک‌مرکزي را عامل نگراني بدانيم؛ عاملي که علاوه بر مشکلات اقتصاد ایران، پيامدهاي فرا اقتصادي نيز خواهد داشت.

بدون شک هيچ‌کدام از اين زيان‌ها و به تبع آن ضرورت چاره‌انديشي براي خروج از اين دور باطل از نگاه دولت و بانک ‌مرکزي پنهان و مغفول نمانده و نيست و تلاش‌هاي متعددي هم براي حل اين مشکل انجام گرفته ولي متأسفانه تاکنون نتيجه‌بخش نبوده ‌است.

نمونه‌اي از اين تلاش‌ها تصويب و ابلاغ  قانون اصلاح قانون بودجه ۹۵ کل کشور در ۱۵ شهريور ماه سال جاري بود که آبان ماه براي اجرا توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شد. اما بنابر اطلاعات در دست تاکنون هيچ اقدامي براي اجراي اين قانون صورت نگرفته‌است که البته اين ناشي از تعلل مسئولان دولتي نيست بلکه شرايط اقتصادي کشور اجازه اجراي آن را نداده ‌است.

در چنين شرايطي به‌نظر مي‌رسد دولت براي متوقف کردن اين دور مخرب بايد تدبيري عاجل بينديشد؛ يکي از محورهاي اين تدبير قطعاً تلاش قاطع و هم‌افزايي با تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي براي وصول مطالبات شبکه بانکي از ابربدهکاراني است که از سر سوءاستفاده، بدهي‌هاي کلان خود را به شبکه بانکي پرداخت نمي‌کنند.

محور دوم اين راهکار هم بايد تعيين تکليف بدهي‌هاي دولت و نهادها عمومي به بانک‌ها و پيمانکاران بخش خصوصي باشد چرا که اگر دولت بتواند حتي بخشي از بدهي‌هاي خود را پرداخت کند و سازوکار اطمينان بخشي براي تسويه بدهي‌هايش تعريف کند، اميدواري‌ها نسبت به ايجاد يک بازار بدهي مؤثر افزايش مي‌يابد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *