حمایت دولت از توسعه صادرات

زمانی که هدف تولید کننده توسعه صادرات باشد و کالای باکیفیت و رقابت پذیر تولید کند که تامین کننده نیاز مصرف کننده خارجی باشد علاوه بر سود به کسب و کار خود توسعه می بخشد که در زمان تحریم ها در برخی موارد این نوع تولید را شاهد بودیم.

حمایت دولت از توسعه صادرات

توسعه صادرات

این ها بخشی از صحبت های محمود بازاری، مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا است. توسعه صادرات  در کشور همواره از سوی دولت ها مورد توجه بوده است و اقتصاد متکی به نفت مبدل به سدی نامرئی و بلند در برابر صادرات غیر نفتی شده که سعی می شود با سیاست های حمایتی پیش بینی شده از آن عبور کرد.

بازاری در مورد عملکرد دولت یازدهم در بخش صادرات می گوید: طبق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات باید محور اقتصاد کشور باشد و همه مسئولان و فالان اقتصادی به این موضوع توجه کافی داشته باشند. ما از برنامه سوم شاهد رویکرد بسیار توسعه گرا در بخش صادرات بوده ایم.

وی در مورد عملکرد دولت یازدهم درباره تسهیل تجاری و تقویت شرکای تجاری صادراتی گفت: در دولت قبل، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی برای صادرات کالای ایرانی به وجود آمد که فرایند صادرات را مختل کرد و شرایط خاص این محدوده زمانی اغلب دسترسی های ما را برای فعالیت صادراتی محدود کرد.

بازاری با اشاره تفاوت تتاثیر دیدگاه های دولت ها بر عرصه اقتصاد و به ویپه صادرات افزود: در دولت قبل نظام تصمیم گیری با اینکه به سمت رفع اثرات تحریم حرکت می کرد اما نتیجه آن بروز مشکلات جدی و حتی اخلال در فرآیندهای صادراتی بود.

وی ادامه داد: نگاه دولتها در دهه اخیر به توسعه صادرات متفاوت بوده و هر دولتی بر مبنای دیدگاه های خود سیاست های  صادراتی را تعیین می کند.

بازاری به رویکرد توسعه صادرات از برنامه سوم به بعد اشاره کرد و افزود:از زمان اجرای برنامه سوم مسیر سیاست گذاری ها  به سمت توسعه صادرات بوده و  طبق احکامی که در برنامه پنجم آمده و به وسیله مجلس تصویب و ابلاغ شد، برنامه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، در سطح دولت به اجرا شد.

 مدیر کل دفتر توسعه صادرات، برنامه سوم را زیر بنای ساختار صادراتی کشور دانست و گفت: اهداف جدید صادرات در برنامه سوم فرآیند تکمیلی داشت و در برنامه چهارم ادامه پیدا کرد و احکام قبلی در برنامه چهارم دوباره ابلاغ شد و این کار کمک بسیاری به تقویت زیرساخت صادرات کرد.

 وی تاکید کرد: با نگاهی بر آمار عملکرد صادراتی، رشدهای تقریبا خوبی را در پایان برنامه چهارم نشان می دهد.  حذف احکام برنامه سوم و چهارم در برنامه پنجم یکی از مشکلات اساسی این برنامه بود. بدیهی است که حذف این احکام بر اقتصاد ملی کشور تاثیر منفی گذاشت.

بازاری ادامه داد: جایگزینی تحت عنوان کارگروه صادرات کشور، در دولت ایجاد شد و سازمان کماکان به عنوان متولی حوزه صادرات همچون برنامه سوم و چهارم این رویکرد را دنبال کرد.

وی  به دوران تحریم و افزایش محدودیت های جهانی مقارن با برنامه پنجم اشاره کرد و گفت: صادرات نیز به شدت متاثر از این شرایط بوده و و هنوز هم هست. از جمله  مبادلات بانکی، حمل و نقل کالا، دسترسی مستقیم به بازارهای هدف، تامین مواد اولیه تولید صادراتی، تامین ماشین آلات و سرمایه ها برای تولید کالا از جمله مشکلاتی  است که بر اثر تحریم ها به وجود آمد.

 بازاری تاکید کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم ، محدودیت های داخلی وجود داشت که به صادرات فشار وارد می کرد، از جمله  آنها  گرفتن مالیات از ارز صادرات و اظهار ارز صادرات در نظام بانکی بود که اواخر سال ۹۵ لغو شد.

 وی با غیر قابل قبول دانستن این نوع مالیات ها و ایجاد موانع در مسیر صادرات خاطرنشان کرد: در این شرایط صادرکننده نگران پرداخت مالیات در گمرک بود؛ درصورتی که صادرات باید به عنوان حوزه ای دارای ارزش افزوده و ایجاد ظرفیت ارزش افزوده شناخته شود. دولت یازدهم این موانع را در همان سالهای اول با برداشتن مالیات از بخش صادرات، حذف کرد.

بازاری توجه دولت یازدهم به صادرات و تغییر سیاست های صادراتی به نفع فعالان اقتصادی را نکته مثبت سیاست گذاری های این دولت دانست و گفت: با وجود رویکرد مناسب و همراهی دولت دکتر روحانی همچنان با سند چشم انداز و اهداف پیش بینی شده فاصله داریم.

وی با اشاره به اینکه اولویت ارتقای سطح تولید بر کسی پوشیده نیست گفت: نوسانات قیمت نفت بر اجرای برنامه های صادراتی در کشور ما تاثیر مستیم دارند و طی ۲۵ سال اخیر همواره همزمان با نوسانات نرخ جهانی نفت رویکردهای صادراتی نیز با نوسان مواجه می شوند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات معتقد است: اگر فعال اقتصادی در مسیر تولید با اهداف صادراتی قرار بگیرد و بر اساس آن کالای با کیفیت جهانی و رقابت پذیر و با توجه به نیاز مصرف کننده تولید کند نه تنها سود می کند  بلکه انگیزه توسعه کسب و کار خود را نیز پیدا می کند که در اوج تحریمها ما شاهد این نوع تولید بودیم.

بازاری ادامه داد: در فشار تحریم ها، تولیدکننده هایی که دارای س صادرات بودند و کمتر به بازار داخلی و تقاضای داخلی اتکا داشتند، واحدهای موفق محسوب می شدند و با توجه به رکود در تقاضای داخلی کسانی دچار مشکل شدند که بر بازار داخلی تمرکز کردند.

وی  تقویت ارتباط با شرکای خارجی و برقراری ارتباطات جدید را بعد از استقرار دولت یازدهم نقطه عطفی در اقتصاد کشور خواند و گفت: رفت و آمد هیات های متنوع خارجی علامت خوبی برای اقتصاد رو به خاموشی ماست.

بازاری ادامه داد: اکنون کالاهای ایرانی به طور مستقیم و با مراودات بین تجار داخلی و خارجی به کشورهای دیگر؛ اتفاقی که در دوره تحریم امکان آن وجود نداشت و یا به دشواری و با واسطه انجام می شد و حضور واسطه ها باعث بالا رفتن هزینه صادرات می شد که تمایل به صادرات را از فعال اقتصادی می گرفت.

وی در ادامه افزود: اکنون با بازگشت به بازار سنتی قبل، این روند در حال بهبودی است و بر طبق مذاکراتی که انجام شده، هیات های خارجی با ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری کشور آشنا شدند و دولت با دقت نظر در طول این سالها سعی داشته که  این هیئت های خارجی در کشور مستقر شوند تا بتوانند از ظرفیت های سرمایه گذاری مشترک با شرکای ایرانی نیز استفاده کنند.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات گفت: از نظر من تولید مشترک با شرکت های و برندهای مطرح از سیاستهای مناسبی است که دولت در پی اجرایی شدن آن است چراکه طرف خارجی با ورود به بازار ایران تولید را رونق می دهد و اشتغال هم توسعه می یابد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *