حذف واسطه های تجاری در پسابرجام

یکی از دستاوردهای مهم برجام برای اقتصاد کشور حذف واسطه های فردی و کشورهای ثالث از فرآیند صادرات و واردات است که علاوه بر کاهش هزینه ها به مطرح شدن برندهای ایرانی در سطح جهان کمک می کند.

حذف واسطه های تجاری در پسابرجام

حذف واسطه های تجاری

به گزارش تواکسیم، تحریم های هسته ای ایران باعث شده بود تا فعالان تجاری و حتی دولت برای تامین مایحتاج کشور و صادرات محصولات ایرانی و حجتی نفت از واسطه ها و افراد و کشورهای ثالث کمک بگیردکه این موضوع علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد برای امور صادراتی و وارداتی کشور باعث سوء استفاده های کلان می شد.

پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و لغو تحریم ها نقش این واسطه ها در تجارت خارجی کشور کمرنگ تر شد و در حال حاضر بسیاری از فعالان تجاری می توانند آزادانه در بازارهای جهانی به تجارت بپردازند.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان، وضعیت تجارت خارجی را در سال ۹۵ مثبت ارزیابی  و اظهار کرد: با نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در سال جاری، بیانگر واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی و ماشین آلات خطوط تولید است.

آمارهای موجود حاکی از تلاش فراوان دولت جهت بهبود وضعیت تجارت خارجی را نشان می دهد. این رویه پس از برجام بسیار محسوس بوده است. به عنوان مثال قبل از امضای برجام ایران با هیچ کشوری  تبادل پول نداشت اما اکنون در دوره پس از برجام  فعالان اقتصادی به راحتی می توانند با بانک های معتبر دنیا ارتباط داشته و مبادلات بانکی خود را به راحتی انجام دهند.

جمعه ای اضافه کرد: همچنین بخش عمده ای از روابط تجاری ایران به صورت غیر مستقیم و از طریق کشورهای ثالث انجام می شود. از این رو پس از برجام شاهد این امر هستیم که کشورهای ثالث از بین رفته و زمینه جهت همکاری مستقیم کشورها و تجار آنها برقرار شده است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی سمنان این اتفاق برای بنگاه های تولیدی که نیازمند واردات مواد اولیه از سوی کشورهای دیگر هستند مزیت فراوانی داشته است و متعاقبا روند صادرات و واردات بنگاه های فوق سهل و آسان شده است.

وی افزود: البته لازم به ذکر است در امر صادرات نیز امور تسهیل شده منتهی عجر و ناتوانی بانک های داخلی با بانک های خارجی از موفقیت این عرصه به شدت کاسته است.

جمعه ای در خصوص تغییر نگرش دولت نسبت به بخش خصوصی گفت: به دلیل پیچیدگی های خاص بخش خصوصی نیاز است نگرش دستگاههای دولتی نسبت به این بخش تغییر کند. در واقع دولت باید به توانمندیهای بخش خصوصی باور داشته باشد و جهت تقویت آن تلاش کند.

به گفته جمعه ای پیکره دولت و نهادهای عمومی با توجه به قدرت و منافعی که از آن برخورداند اجازه ایجاد یک بخش خصوصی قدرتمند در کشور را نمی دهند.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز در ادامه توصیه کرد: در سال آینده با توجه به بودجه و برنامه ها و حاکمیت موجود نمی توانیم امید داشته باشیم در خصوص بودجه های عمرانی تحول خاصی صورت بگیرد. در واقع در این راستا باید استراتژی معینی وجود داشته باشد، در این صورت است که توانایی جذب سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی حاصل می شود.

حذف تحریم های دلاری نتیجه مطلوب برجام

محدودیت‌های مبادلاتی برای ایران، حضور کشور واسطه را الزامی کرده بود که طی چند سال اخیر این کشورهای واسطه سوء استفاده‌هایی تجاری از ایران داشتند، اما با برداشته شدن تحریم های دلاری نه تنها این سوء استفاده ها پایان می‌یابد بلکه هزینه‌های کشور واسطه نیز حذف می‌شود.

سیدبهاء الدین حسینی هاشمی با اشاره به حذف تحریم‌های دلاری کشورمان از سوی خزانه داری آمریکا گفت: این اتفاق باید پیش تر رخ می داد اما هم اکنون نیز رویدادی مبارک است که موجب کاهش واهمه شرکت‌های خارجی برای تجارت با ایران می‌شود.

وی با اشاره تسهیل تجارت بین الملل بیان کرد: محدودیت های دلاری در برخی موارد تهاتر پولی با کشورهایی نظیر چین و هند را رقم زد؛ در حالیکه ارزهایی مانند یوان یا روپیه ارزهای ارزشمندی برای تهاتر نبودند، بهتر است هم اکنون که محدودیت های دلاری در حال برداشته شدن است تهاتر پولی با ارزهای مهم دنیا که می‌توانند جایگزین دلار شود صورت گیرد تا در زمان محدودیت بار دیگر با مشکل مواجه نشویم.

حسینی هاشمی ادامه داد: بانک ها در برقراری ارتباط و مراودات با کارگزاران خود با مشکلاتی همراه بودند اما این اتفاق امور بانکی را آسان و بروز تر خواهد کرد، البته ممکن است با برداشته شدن تحریم های دلاری از سوی FATF محدودیت هایی به بهانه مبارزه با تروریسم ایجاد شود اما این موضوع به راحتی قابل حل است و مانعی در تجارت فرامرزی ایجاد نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی حضور سرمایه گذاران خارجی را نقطه عطف قوت اقتصاد دانست و گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی پس از برجام در کشور تمایل آنها برای بهره مندی از ظرفیت های خالی کشورمان را نشان می‌دهد که حذف این تحریم نیز ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.

حال با توجه به شرایط پیش آمده، بانک‌های داخلی در راستای توسعه اقتصاد باید منطبق با استانداردهای جهانی شوند. رغبت سرمایه گذاران یا بانک های بین المللی برای مراوده با بانک های ایرانی به تنهایی نمی‌تواند رکود اقتصادی را برطرف کند، تا زمانی که بانک‌های داخلی با استانداردهای بین المللی منطبق نشود همچنین شفافیت های صورت های مالی را به روز نکنند تغییری در روند اقتصادی ایجاد نمی‌شود.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *