تکامل اقتصاد مقاومتی

تداوم دیپلماسی فعال اقتصادی، تکامل اقتصاد مقاومتی

دیپلماسی این روزها به‌واضح‌ترین شکل ممکن ورای اتاق چهارگوش سیاست در جریان است. دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی ایران، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی تهران برگردانده است و سفر سران و مسئولان كشورها به ایران را خبر روز رسانه‌های جهان كرده است و باید توجه داشت تداوم دیپلماسی اقتصادی در سال جاری باعث تکامل اقتصاد مقاومتی کشور خواهد شد.

تکامل اقتصاد مقاومتی

تکامل اقتصاد مقاومتی

محمد نهاوندیان؛ مسئول دفتر رئیس‌جمهوری، معتقد است: در همه این دیدارهای اقتصادی ایران و دیگر کشورها دو هدف اصلی محور صحبت‌هاست. نخست شكوفایی و مقاوم سازی اقتصاد ایران برای تقویت توان داخلی و برگشت ناپذیر كردن تحریم ها با استفاده از فرصت های بین المللی و دوم گسترش امنیت و صلح در منطقه و مقابله با تروریسم و افراطی گری كه پیش از جان مسلمانان و انسانهای بیگناه، نام و پیام و آبروی اسلام را هدف گرفته است.

نگاهی به وضعیت اقتصادی در آینده

رویکرد اقتصادی طی ۱۶ سال گذشته مبتنی بر حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار بوده است. با این حال شرایط سیاسی موجود در عرصه روابط بینالملل و سیاست تقابلی با قدرتهای غربی چالش هایی را همراه خواهد داشت که آثار منفی خود را بر اقتصاد ملی بر جا خواهد گذاشت.

اگر بپذیریم که اقتصاد ملی از دو مجرای تجارت و سرمایهگذاری با اقتصاد جهانی اتصال پیدا میکند، تقویت هر چه بیشتر این دو مجرا موجب برقراری پیوند سهلتر میان اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی و بهرهمندی از مزایای آن خواهد شد.

تحولات اقتصادی در ماههای اخیر نشان میدهد که این دو مجرا نه تنها تقویت نشده، بلکه تضعیف نیز شدهاند. آثار این مسئله را میتوان در خروج سرمایه از کشور و ایجاد تنگناهای بیشتر برخی از کشورها و بنگاههای اقتصادی خارجی برای تجارت دید.

بنابراین، قابل پیشبینی است که اگر به مؤلفههای داخلی و خارجی تأثیرگذار بر اقتصاد کشور به موقع توجه نشود، دیپلماسی اقتصادی که به تدریج فعال شده بود، عملاً نمیتواند تداوم یابد.

دورنمای دیپلماسی اقتصادی ایران

ورود هیات تجار خارجی به ایران که از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی در حوزه‌های انرژی، حمل‌و‌نقل و مؤسسات مالی هستند. و همچنین بازخورد حضور تیم ایران در اجلاس داووس و طیف مخاطبین غیردولتی و سخنرانی رئیس جمهور همگی نشان از در‌هم‌ پیچیدگی منافع و مصالح کارگزاران سیاسی، شرکت‌های اقتصادی بین‌المللی و حتی بخش خصوصی داخلی است.

جذب و ورود سرمایه خارجی به اقتصاد یک کشور، حاصل فرایندی چندین مرحله‌ایست که از طراحی، معرفی و بهینه کردن یک فرصت سرمایه‌گذاری در کنار تدوین و اجرایی کردن قوانین حمایتی و مناسب، حاصل می‌گردد و ایجاد ثبات و چشم‌انداز مثبت در اقتصاد و از همه مهمتر، تامین امنیت و مزیت نسبی پروژه‌های کشور میزبان، را شامل می‌شود.

سیاست خارجی فعال و حل‌و‌فصل مسائل با کشور‌های همسایه و قدرت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی علاوه‌بر تامین امنیت ملی، ظرفیت بزرگی برای گشایش در حفظ و گسترش منافع ملی ایجاد می‌کند. دیپلماسی اقتصادی در میدان سیاست خارجی، ارتباط نزدیکی با رویکردها و اصلاحات اقتصاد داخلی دارد.

جهت‌گیری کلی سیاست‌های سرمایه‌گذاری کشور در برنامه‌های توسعه اقتصادی تعیین می‌شود و در بودجه‌های سالیانه نیز راهکارهای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌های خارجی حقوق، تکالیف و تعهدات سرمایه‌گذاران و حوزه فعالیت‌شان مشخص شده است.

بر‌اساس قانون تشویق‌ و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تامین ارز به‌منظور انتقالات ارزی سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل انتقال سود و اصل سرمایه بجز در شرایط تعیین شده برای خرید ارز از نظام بانکی، از محل ارز خاص و از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده است و یا صادرات کالاهای مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است.

  اهداف و اولویت‌های دیپلماسی اقتصادی

هدف عمده دیپلماسی اقتصادی کمک به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد اصلی آن جستجوی اهداف اقتصادی با معیار‌های دیپلماتیک، خواه با ابزار‌های اقتصادی یا غیراقتصادی است. ازاین‌رو باید توجه داشت که ترسیم یک دیپلماسی اقتصادی موفق بدون در نظر گرفتن اولویت‌های توسعه ملی و درک منطق بازار جهانی از‌سوی‌دیگر، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

اولویت‌های توسعه هر کشور بر اهداف توسعه اقتصادی آن کشور مؤثر است. برای مثال، برای کشوری همچون بنگلادش با جمعیت بسیار زیاد و نرخ بیکاری بالا، یافتن فرصت‌های شغلی یک اولویت دیپلماسی اقتصادی است. همچنین می‌توان گفت دیپلماسی اقتصادی به دنبال تأمین امنیت اقتصادی یک دولت در نظام بین‌المللی آنارشیک است.

بااین‌حال می‌توان مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی به‌ویژه برای کشور‌های در حال توسعه تسهیل فضای کسب‌و‌کار تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توریسم، بهبود تصویر کشور و دستیابی به تکنولوژی و علم دانست.

الزامات دیپلماسی اقتصادی

در دنیای سیاست و به‌خصوص در عرصه سیاست خارجی، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران برای دستیابی به هر هدفی نیازمند توجه به الزاماتی هستند؛ چرا‌که عدم تناسب میان اهداف، رفتارها و سیاست‌ها به‌احتمال زیاد موجب ناکامی در دستیابی به آن اهداف خواهد شد. امروزه با توجه به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن، بر پیچیدگی این مسئله افزوده شده است.

به‌طوری‌که بازیگران نظام بین‌الملل با وجود برخورداری از امکانات متنوع داخلی و بین‌المللی، مجبور به در نظر گرفتن الزامات گوناگون در دستیابی به اهداف و منافع ملی خود هستند.

برخی الزامات رفتاری برای دستیابی به اهداف ذکر شده در دیپلماسی اقتصادی را می‌توان توجه به عرف و هنجار‌های بین‌المللی و ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی برای تحقق توسعه، پیگیری اهداف از طریق اقناع و مجموعه‌سازی، از بین بردن تصویر امنیتی و پرهیز از رویکرد تقابلی و دشمن‌آفرینی، همکاری در ایجاد و هدایت فرایند‌های منطقه‌ای و ارائه تعریف جمعی از خود در محیط بین‌الملل و کانونی کردن مجموعه‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای در پیگیری و تعقیب اهداف ملی، دانست.

سطوح دیپلماسی اقتصادی

کشورها به ‌عنوان بازیگران اصلی دیپلماسی اقتصادی، در سطوح مختلفی در تکاپو هستند که می ‌توان در یک تقسیم ‌بندی کلی در دو سطح داخلی و خارجی تحلیل کرد. سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی در ‌واقع به نوع و سطح بازیگران داخلی درگیر در این نوع دیپلماسی مربوط است.

بازیگران درگیر درسطح داخلی را می‌ توان در چارچوب دو سطح فردی و نهادی مورد بررسی قرارداد. بازیگران درگیر در سطح فردی اگرچه شامل طیف گسترده‌ای از افراد می ‌شوند، اما در یک تقسیم‌ بندی کلان می ‌توان آنها را در سه گروه جای داد: ۱- سطوح بالای سیاست (مقامات کشوری ارشد)، ۲- سفرا و نمایندگان دیپلماتیک و اقتصادی و تجاری و ۳- نمایندگان بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و تجار تقسیم بندی کرد.

این روزها با علم به نقش و اهمیت اقتصاد درمؤلفه‌های قدرت ملی بیش از پیش شاهد افزایش نقش رهبران سیاسی در رایزنی‌های اقتصادی در عرصه بین‌ الملل هستیم.

کشورهای موفق درعرصه دیپلماسی اقتصادی معمولاً کارکرد تلاش‌های دیپلماتیک رهبران را در راستای گشایش در مسیر رایزنی‌های فنی ـ دیپلماتیک، دیپلمات‌های اقتصادی و رایزنان تجاری و بخش خصوصی و بازرگانان و فعالان اقتصادی تعریف می ‌کنند تا برآیند این تلاش‌ها به تأمین منافع ملی در این عرصه منجر شود.

بنابراین اگرچه این تفکیک به این صورت مطرح شده است، اما باید توجه داشت که کشورهایی می‌ توانند در‌ زمینه بهره ‌گیری از ظرفیت‌های سیاسی برای پیشبرد منافع اقتصادی در عرصه بین‌ المللی موفق باشند که این درسطوح به صورت منسجم و در تکمیل یکدیگر عمل کنند.

در این بین علاوه‌ بر سطوح فردی و شاید با‌ اهمیت‌ ‌تر از آن توجه به سطح نهادی و سازمانی است. از‌آنجا ‌که هدف کلان دیپلماسی اقتصادی کمک به افزایش قدرت ملی و توسعه اقتصاد ملی است، تعیین نهاد‌ها و سازمان‌های متولی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متعددی خود را شریک وزارت امور خارجه در پیگیری مسائل اقتصادی بین‌المللی می ‌دانند مانند وزارت خانه های اقتصاد و تجارت و بازرگانی در کشورها همچنین تحولات نوین باعث جدی شدن نقش نهادهای غیر‌دولتی در‌زمینه دیپلماسی اقتصادی کشورها شده است و در این بین باید به نقش هیات های تجاری و اقتصادی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کشورهای مختلف اشاره کرد.

در کنار سطح داخلی با سطح خارجی نیز رو به رو هستیم، در این عرصه نیز، تلاش برای ارتقای منافع اقتصادی کشورها در چارچوب دیپلماسی اقتصادی را می ‌توان در سه سطح مورد توجه قرار داد: سطح دوجانبه، سطح منطقه‌ ای، و سطح چند جانبه. دیپلماسی اقتصادی دوجانبه بخش اعظم مناسبات بین‌المللی کشورها را دربردارد، خواه شامل روابط بین دو کشور پیرامون یک سلسله مسائل یا قراردادهای تجاری دوجانبه رسمی باشد، یا در‌زمینه سرمایه ‌گذاری و اجتناب از مالیات مضاعف.

در این میان، اهمیت سطح منطقه‌ ای دیپلماسی اقتصادی به شکل فزاینده‌ای درحال افزایش است. زیرا قراردادهای اقتصادی منطقه‌ای مسیر سریع‌ تری برای بازارهای باز است و معمولأ آزادسازی اقتصادی در راستای منافع ملی اگر درون گروهی از کشورها در منطقه ‌ای خاص به‌ وقوع بپیوندد، ممکن است آسان‌ تر مورد پذیرش قرار گیرد.

از‌سوی‌ دیگر پیگیری دیپلماسی اقتصادی چند جانبه معمولاً در چارچوب سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رخ می‌دهد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *