تراز تجاری مثبت دستاورد مهم دولت

تراز تجاری یکی از شاخص های ارزیابی اقتصادی دولت هاست که نشان دهنده رابطه اقتصادی کشور با جوامع دیگر از یک سو و زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار با هدف صادرات از سوی دیگر است.

تراز تجاری مثبت دستاورد مهم دولت

تراز تجاری مثبت

با توجه به آمارهای بعد از انقلاب هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم در بهبود تراز تجارت خارجی کشور موفق نبوده است.

در حالی که برخی سعی دارند این موفقیت چشمگیر را زیر سوال ببرند آمارهای رسمی رشد ۱۰ برابری تراز تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم را تایید می کند.

تراز تجارت خارجی در بخش غیر نفت خام با احتساب میعانات گازی و بدون احتساب میعانات گازی از رشد و بهبود قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است؛ تراز تجاری بخش کالایی بدون احتساب میعانات گازی به میزان ۶۰ درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم با احتساب میعانات گازی و به میزان ۹۰ درصد در همین دوره زمانی بهبود داشته است که تجربه ای بی سابقه در عملکرد دولت های بعد از انقلاب است.

با نگاهی به آمار تجارت خارجی مشخص می شود که مجموع تراز تجاری در بخش کالایی با احتساب میعانات گازی در دولت دهم در حدود منفی ۹۰ میلیارد دلار و به نفع واردات بوده است.

این میزان کاهش در دولت یازدهم به حدود ۹.۵ میلیارد دلار رسیده که در سال ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵ این تراز در مجموع به میزان ۱.۲ میلیارد دلار مثبت شده بود و نشان از بهبود ۱۰ برابری تراز تجارت خارجی کالایی در این مدت دارد که حاکی  از روند رشد صادرات غیرنفتی بسیار بیشتر از واردات به کشور است.

با نگاهی به آثار تجمیعی صادرات و واردات در دولت یازدهم و دهم می توان فهمید که صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی درطول دولت دهم درحدود ۱۴۶ میلیارد دلار بود و این میزان در دولت یازدهم به حدود ۱۷۸ میلیارد دلار رسید که نشان از رشد ۳۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی در این بازه زمانی دارد.

رشدی که نشان می دهد به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار به صادرات کالایی کشور اضافه شده و برخلاف ادعای رکود برخی منتقدان، در  فضای بازرگانی خارجی کشور رونق خوبی مشاهده می شود.

از سوی دیگر آمارهای وارداتی نشان می دهد که در دولت دهم، مجموع واردات رسمی کشور در حدود ۲۳۵ میلیارد دلار بوده و این میزان در دولت یازدهم به ۱۸۷ میلیارد دلار کاهش یافته است، یعنی کاهشی در حدود ۵۷ میلیارد دلار را در این مدت شاهد بوده‌ایم که این امر گواه جدیت دولت یازدهم در مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بی رویه کالا با هدف حمایت از تولید داخلی است.

این میزان کاهش، یعنی سالانه بطور متوسط ۱۴ میلیارد دلار از حجم واردات غیر ضروری به کشور کاسته شده که معنای آن اعطای فرصت بیشتر به بخش تولید داخلی برای سهم بری از بازار داخلی و توسعه ظرفیت های تولیدی ضمن آنکه بخش مهمی از آن مربوط به محصولات کشاورزی است که با تحقق خودکفایی در بخش تولید نظیر تولید گندم میسر شده است.

 در آمار تجارت خارجی باید به رشد وزنی صادرات کالا به میزان ۱۰۵ میلیون تن اشاره کرد که این موضوع موجب رونق داخلی و اشتغالزایی مناسبی برای فعالیت های جانبی در حوزه حمل و نقل، خدمات بندری، اسکله ها و انبارها شده و بنادر کشور در این دولت را بیش از آنکه وارداتی باشند، به بنادری صادراتی تبدیل کرده‌اند.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *