تجارت آزاد محصول توسعه اقتصادی

حرکت به سوی آزادسازی تجاری و عضویت در سازمان تجارت جهانی باید به اعتبار منافع و مضرات ناشی از پیوستن به این سازمان و شرایط هر کشور ارزیابی شود و صرف عضویت در این سازمان موفقیت محسوب نخواهد شد.

تجارت آزاد محصول توسعه اقتصادی

تجارت آزاد

اخباری در چند روز اخیر منتشر شده مبنی بر اینکه غرب به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی چراغ سبز نشان داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران درباره اظهارنظر اخیر آمریکایی‌ها مبنی بر بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، گفت: «شرایط موجود حاکی از نشان‌دادن چراغ سبز آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به منظور عضویت ایران در WTO است».

وی در ادامه درباره عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و تحقق این هدف، اظهار کرد: «به‌عنوان یک ضرورت به این مسئله نگاه می‌کنیم، چراکه پیوستن به سازمانی با حضور ۱۶۴ کشور بزرگ دنیا، اتفاقی بسیار مهم است.

این سازمان شامل کشورهای بزرگ صادرکننده دنیاست و قطعا دورماندن از این سازمان عملا ما را در انزوا قرار می‌دهد و فعالیت تجارت خارجی ایران را که یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی است، با مشکل مواجه می‌کند».

تجربه کشورهای توسعه‌نیافته عضو سازمان تجارت جهانی نظیر آنگولا، بحرین، کوبا، مصر، کنیا، پاکستان و تانزانیا نشان می‌دهد با وجود عضویت ٢٠ساله در این سازمان، نه‌فقط توسعه‌نیافتگی استمرار داشته که در موارد متعددی اوضاعشان بدتر نیز شده است.

با عنایت به شواهد موجود می‌توان گفت صِرف عضویت در سازمان تجارت جهانی هدف‌گذاری دقیقی نیست و نظر به حضور هم‌زمان کشورهای موفق و ناموفق در این سازمان، باید فهم و درک خود را از مسئله عمیق‌تر و پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای بهره‌مندی از منافع پیوستن به این سازمان را به‌درستی شناسایی کنیم. دستیابی به این مهم نیازمند دو وجه غالب است.

وجه نخست به اهمیت واکاوی‌های نظری و روش‌شناسانه برای فهم دقیق مسئله اشاره دارد و وجه دوم از بُعد عملی حائز اهمیت است. در وجه عملی براساس فهم نظری باید به دو مسئله اساسی توجه داشت:

۱. فهم زمان مناسب اجرای سیاست (Timing)
٢. فهم صحیح از توالی‌ها، بسترهای لازم و توانمندی‌های موردنیاز اجرای سیاست (Sequencing).
در این نوشتار تلاش می‌شود با رویکردی که شرح داده شد، هم از بُعد نظری و هم از بُعد عملی، زوایای پیوستن کشورهای درحال توسعه از جمله ایران به WTO مورد بررسی قرار گیرد و ابعاد پنهان مسئله تا اندازه‌ای روشن شود. در انتها نیز چند توصیه و پیشنهاد مشخص ارائه شود.

مروری بر مبانی نظری

در ریشه‌یابی تفکر تجارت آزاد باید به زمان «آدام اسمیت»، بنیان‌گذار مکتب کلاسیک، برگردیم. اسمیت و طرفداران فکری او معتقد بودند محصولی را که می‌توانیم از طریق تجارت آزاد و بر پایه مزیت نسبی، ارزان‌تر به دست آوریم، نباید در داخل تولید کنیم. «ژان باتیست سه»، از دیگر اقتصاددانان کلاسیک، تکامل قدرت تولیدی و افزایش سرمایه را فقط از طریق تجارت آزاد قابل دستیابی می‌دانست.

کلاسیک‌ها تجارت آزاد را مایه پیشرفت کشورها می‌دانستند و مدعی بودند هم‌سطح‌شدن کشورها با یکدیگر فقط از طریق اقتصادی آزاد محقق خواهد شد. در مقابل «فردریک لیست»، نظریه‌پرداز آلمانی و بنیان‌گذار مکتب تاریخی، به این نگاه نقد وارد کرد.

وی این مسئله را مطرح کرد که هدف اصلی از پیوستن به بازارهای جهانی برخلاف آنچه کلاسیک‌ها عنوان کردند، آن نیست که با تعویض کالایی در مقابل کالایی دیگر، فقط کالایی به دست آوریم؛ بلکه هدف از تجارت کالا، کسب قدرت تولیدی و سیاسی در برابر سایر کشورهاست.

طرفداران تجارت آزاد به جای اینکه به اثرات قدرت‌دهنده به فعالیت‌های تولیدی توجه داشته باشند، به اثرات مبادله کالا می‌پردازند. در این نوع تحلیل، شرایط اولیه هر کشور نادیده انگاشته می‌شود. لیست به نگاه مکتب کلاسیک این نقد را وارد کرد که درک درستی از اقتصاد سیاسی ندارند.

وی معتقد بود مادامی‌که کشورهای مختلف از توان تولیدی مشابه برخوردار نیستند، هر کشور باید براساس ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی خود درباره نحوه تعامل با دنیای خارج تصمیم‌گیری کند تا متضرر نشود.

از نگاه وی، تجارت آزاد میان کشورهایی که سطوح مشابهی از توسعه صنعتی دارند، مفید است، اما بین کشورهایی با سطوح مختلف توسعه‌یافتگی، مشکل‌آفرین است. از نظر اقتصاددانان مکتب تاریخی، یک کشور تازه به میدان‌آمده، کمتر می‌تواند در مقابل یک قدرت صنعتی عرض اندام کند؛ ب

ه‌ویژه اگر کشورهای صنعتی، حمایت‌های لازم را از صنایعشان به عمل آورده باشند. ازاین‌رو در شرایطی که کشورها هنوز در مراحل ابتدایی رشد هستند، دولت‌ها باید از صنایع داخلی حمایت‌های هدفمندی انجام دهند و بعد از دستیابی به قدرت، کم‌کم این حمایت‌ها حذف شوند.

درواقع نکته مهم در بحث‌های اقتصاددانان مکتب تاریخی، مرحله رشد اقتصادی است. به بیانی دقیق‌تر، آزادسازی و کاهش حمایت‌های دولتی به نفع کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که مراحل اولیه رشد را سپری کردند و قدرت تولیدی مناسبی برای رقابت دارند، اما کشورهای درحال توسعه که در ابتدای راه هستند، از آزادسازی‌های زودهنگام آسیب خواهند دید و هر نوع مواجهه میان دو اقتصاد در شرایط نابرابری توان تولیدی، منجر به تحمیل اراده اقتصاد قوی‌تر بر اقتصاد ضعیف‌تر و بروز سلطه اقتصادی خواهد شد (لیست، ١٣٨٠). لیست با طرح مسئله خلق مزیت، نقد دیگری به نظریات اقتصاددانان کلاسیک وارد کرد و تجارت مبتنی بر مزیت نسبی را به چالش کشید.

با توجه به اینکه کلاسیک‌ها تجارت آزاد مبتنی بر مزیت نسبی را توصیه می‌کردند، وی این سؤال را مطرح کرد که چرا آمریکا با وجود مزیت نسبی در کشاورزی، در راه صنعتی‌شدن گام برداشت و چرا به صادرات کالاهای کشاورزی بسنده نکرد؟ از این زاویه توصیه کلاسیک‌ها مبنی بر تمرکز بر مزیت‌های نسبی در پروسه تجارت آزاد را این‌گونه نقد کرد.

لیست راه نجات کشورهای درحال توسعه را خلق مزیت و نه اتکا به مزیت‌های نسبی عنوان کرد. وی معتقد بود که اتکای صرف به فروش مواد اولیه به سایر کشورها باعث ضعف اقتصاد داخلی و وابستگی کشورهای کمترتوسعه‌یافته به قدرت‌های جهان می‌شود (لیست، ١٣٨٠).

براین‌اساس چنانچه کشورهای درحال‌توسعه با بنیه تولیدی ضعیف، توصیه طرفداران بازار آزاد را در پیش بگیرند و صرفا بر مزیت‌های نسبی خود تمرکز کنند، باید تا ابد به صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین اکتفا کنند و هیچ‌گاه مسیر رشد صنعتی را در پیش نگیرند که این امر به بازتولید فقر و توسعه‌نیافتگی خواهد انجامید.

درمجموع می‌توان گفت لیست و اقتصاددانان مکتب تاریخی، دکترین جهان‌شمولی سیاست‌ها را رد کردند و توصیه‌های کشورهایی مانند بریتانیا را درباره تجارت آزاد، تنها ناشی از اهداف ملی‌گرایانه آنها می‌دانستند (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨).

آنها تأکید داشتند که تجارت آزاد بدون لحاظ شرایط هر کشور، منافع اقتصاد ملی را به خطر می‌اندازد (لیست، ١٣٨٠). نکته‌ای که در نظریات مکتب تاریخی حائز اهمیت است آن است که توانایی‌های بازار به‌هیچ‌وجه انکار یا نفی نشده؛ بلکه صرفا به برخوردی آگاهانه و در حد توانایی‌های بازار تأکید شده است (مؤمنی، ١٣٧٩).

فهم زمان مناسب، بسترها و توالی سیاست‌ها با بهره‌گیری از تجارب و شواهد تاریخی
شاید بتوان گفت حکمت تداوم بازخوانی بنیادگرایی بازار و حمایت بی‌قیدوشرط از تجارت آزاد با وجود همه نقدهای دقیق و صحیحی که از بیش از ٢٠٠ سال قبل به آن وارد شده و وجود شواهد بی‌شمار، آن است که ترویج این نوع تفکر و نتایج آن برای قدرت‌های بزرگ، دلال‌ها و واردکنندگان جهان‌سومی، منافع عظیمی به‌همراه دارد.

ازاین‌رو تلاش‌های محسوسی از سوی منتفعان برای دست‌کاری و پنهان‌کردن واقعیت‌های تاریخی از لحاظ زمان مناسب برای تجارت آزاد، توالی سیاست‌ها و بسترهای لازم، صورت گرفته است تا نظام سیاست‌گذاری در کشورهای جهان سوم را در راستای منافع خود تنظیم کند. «ها- جون چانگ»، اقتصاددان برجسته کره‌ای و استاد دانشگاه کمبریج، در مطالعات گسترده خود که بیشتر بر پایه آمار و ارقام و بررسی شواهد تاریخی صورت داده است، نشان می‌دهد که تاریخچه اولین موج جهانی‌سازی را امروز بازنویسی کرده‌اند.

در روایات رسمی، تاریخچه اتخاذ سیاست حمایت‌گرایی در کشورهای ثروتمند در دوره‌ای که توسعه‌نیافته بودند، عمیقا کم‌رنگ شده؛ به‌عبارتی روند جهانی‌سازی به طور واقعی منعکس نشده است.

این مسئله توالی سیاست‌ها را در کشورهای پیشرفته با ابهام روبه‌رو می‌‌کند و ازاین‌رو کشورهای عقب‌مانده نیز براساس تاریخچه دست‌کاری‌شده، گمان می‌برند که مسیر دستیابی به رشد اقتصادی، در گام اول، تجارت آزاد است.

حقانیت ادعای لیست و چانگ با مشاهدات فراوان در دو قرن اخیر ثابت شده است (چانگ، ١٣٩٢). چانگ در بررسی‌ای تاریخی نشان می‌دهد که همه کشورهای پیشرفته کنونی نظیر بریتانیا، آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن و سایر کشورهای موفق، سیاست‌هایی که در زمان توسعه‌نیافتگی در پیش می‌گرفتند، تقریبا خلاف آن سیاست‌هایی است که دیدگاه مسلط بیان می‌کند و همچنین خلاف توصیه‌هایی است که درحال‌حاضر به کشورهای جهان سوم می‌شود.

این کشورها تا پیش از رسیدن به مرحله توسعه‌یافتگی، سیاست‌های حمایتی خود را از بخش‌های اقتصادی موردنظر اعمال و با برنامه‌ریزی‌های لازم به‌تدریج به سمت آزادسازی حرکت کردند (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨). بریتانیا در یک دوره طولانی، توصیه‌های اسمیت را مبنی بر آزادی تجارت در پیش نگرفت و به تقویت اقتصاد ملی توجه کرد. این کشور تنها در دهه ١٨٦٠ یعنی زمانی که صنعت آن از تسلط بلامنازع برخوردار شد، به تجارت آزاد اقدام کرد که این آزادسازی هم امری مهار‌شده و تحت‌نظارت دولت بود.

آمریکا نیز تا سال‌ها مرکز فکری حمایت‌گرایی بود و با این روش به رهبر صنعتی دنیا بدل شد و پس از رسیدن به جایگاه قدرت، مُبلغ تجارت آزاد شد. دیگر کشورهای پیشرفته کنونی نیز در سال‌هایی که هنوز به سطوح توسعه‌یافتگی‌ای نرسیده بودند که بتوان به آنها اعتنا کرد، آزادی تجاری را در پیش نگرفتند (مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨).

به بیانی دیگر از نظر تاریخی، آزادسازی تجارت خارجی حاصل توسعه اقتصادی بوده است و نه علت آن (چانگ، ١٣٩٢). «جوزف استیگلیتز»، برنده جایزه نوبل اقتصاد، نیز رجوع به شواهد و تجارب تاریخی را برای بررسی اثرات جهانی‌سازی بر کشورهای درحال‌توسعه الزامی می‌داند. وی معتقد است که جهانی‌سازی به خودی‌خود نه خوب است و نه بد و توان آن را دارد که پیامدهای بسیار خوبی به بار آورد؛

اما این مسئله به شرایط هر کشوری بستگی دارد. در بسیاری از نقاط جهان منافع وعده‌داده‌شده از جهانی‌سازی محقق نشده است. در ‌همین‌ راستا اشاره می‌کند که اگر توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، در آمریکا زمانی که هنوز به توسعه اقتصادی دست نیافته بود، به اجرا درمی‌آمد، اقتصاد آمریکا هرگز به رونقی که در دهه ١٩٩٠ به آن دست یافت، نمی‌رسید.

وی به تأثیر مخرب جهانی‌سازی بر کشورهای درحال‌توسعه و مردم فقیر اشاره و تأکید می‌کند باید مسائل را با دیدی بی‌طرفانه و به‌دور از ایدئولوژی‌زدگی بررسی کرد.

این اقتصاددان نوبلیست هم مانند لیست و چانگ، معتقد است که کشورهای پیشرفته به اقتضای شرایطشان، با ملاحظاتی و با در‌نظرگرفتن توالی و ترتیب سیاست‌ها، درهای خود را به روی کالاهای کشورهای درحال‌توسعه گشودند و درعین‌حال به حمایت از بخش‌هایی از اقتصادشان که نمی‌توانست با کشورهای دیگر رقابت کند، ادامه دادند.

به‌علاوه وی به این نکته اشاره دارد که رابطه مبادله بین کشورهای پیشرفته و کمتر‌توسعه‌یافته، اغلب به نفع کشورهای پیشرفته بوده است. به اعتقاد او آزادسازی زودرس تجارت برای کشورهای درحال‌توسعه مفید نیست و فشار بر این کشورها برای باز‌کردن درهای خود بر روی محصولات خارجی وقتی مشابه داخلی دارند، نتایج مصیبت‌باری را به همراه دارد. استیگلیتز اشتباهات مربوط به آزادسازی تجاری را ناشی از خطاهای توالی انجام اصلاحات می‌داند. (استیگلیتز، ١٣٨٢).

چانگ در مطالعات تاریخی خود نشان می‌دهد که نتایج سیاست‌های ملی‌گرایانه اقتصادی بین دهه‌های ١٩٥٠ و ١٩٧٠ نسبت به دو دهه بعد از آن که جهانی‌سازی سریع و بدون در‌نظر‌گرفتن شرایط و رعایت توالی‌ها در دستور کار کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفت، مقبول‌تر بوده است.

در سال‌های ١٩٥٠ تا ١٩٧٠ اقتصاد جهانی به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه سریع‌تر رشد کرد و از ثبات بیشتر و با توزیع درآمد عادلانه‌تری همراه بود. افزایش درآمد سرانه در جهان رو‌به‌توسعه، از سه درصد در دهه‌های١٩٦٠ و ١٩٧٠ به ١,٧ درصد در سال‌های ١٩٨٠ تا ٢٠٠٠ سقوط کرد؛

یعنی همان سال‌هایی که شاهد بیشترین تعداد اصلاحات بازار آزاد و پیوستن به بازارهای جهانی بودیم (چانگ، ١٣٩٢). به عبارتی برخلاف نتایج وعده‌داده‌شده از سوی اقتصاددانان طرفدار آزادسازی، عملا اوضاع کشورهای درحال‌توسعه بدتر شد.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای توسعه صادرات
نکته حائز اهمیت دیگری که معمولا در نظریات اقتصاد مسلط درباره آزادسازی تجاری نادیده گرفته می‌شود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی است. به جرئت می‌توان گفت کمتر کشوری وجود دارد که در توسعه صادرات به موفقیت چشمگیری دست یافته باشد؛

اما پیش‌از‌آن به طراحی یک استراتژی توسعه صنعتی با عمق و دقت کافی و با نگاه به آینده، اقدام نکرده باشد. مثال بارزی که می‌توان به آن اعتنا کرد، کشورهای شرق آسیا هستند. چانگ در بررسی تاریخی عملکرد موفق‌ترین کشورهای شرق آسیا مثل کره و ژاپن، نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشورها طراحی سیاست‌های فعالانه صنعتی است.

این کشورها نیز مانند کشورهای غربی، صنایع راهبردی خود را مشخص کردند و سیاست‌های حمایتی صنعتی، تجاری و فناوری فعال خود را از این بخش‌ها به عمل آوردند. دولت در این کشورها با طراحی الگوی سیاست صنعتی و حمایت از صنایع نوپا، راه را به سوی تجارت آزاد تسهیل کرد.

(مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، ١٣٨٨). این کشورها از سیاست‌های صنعتی برای تقویت بخش‌های تولیدی موردنظرشان بهره گرفتند تا صادرات را افزایش دهند (چانگ، ١٣٩٢).

پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی
حدود ٢٠ سال است که در تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی هستیم، اما آیا در این مدت آمادگی‌های لازم برای عضویت در این سازمان را کسب کرده‌ایم؟ آیا بنیه تولیدی کشور را ارتقا بخشیده‌ایم؟ آیا نقشه راه مشخصی برای بخش‌های صنعتی خود تهیه کرده‌ایم؟

به نظر می‌رسد در این سال‌ها صرف پیوستن به این سازمان برایمان هدف محسوب شده و از حل‌وفصل اصلی‌ترین چالش‌های پیش‌رو برای ورود به بازارهای جهانی غافل مانده‌ایم. مسئولان و سیاست‌گذاران و بعضا برخی از اقتصاددانان کشور با نگاهی ایدئولوژی‌زده و تحت‌تأثیر تبلیغات جهانی، بدون درنظرگرفتن شرایط داخلی، پیوستن به این سازمان را مزیتی برای کشور می‌دانند و این‌گونه استدلال می‌کنند که در نبود رقابت جهانی، توان تولیدی کشور بهبود نخواهد یافت و چنانچه درهای اقتصاد باز شوند و تولیدکنندگان ما با رقابت جهانی مواجه شوند، بنیه تولیدی ارتقا خواهد یافت.

از نظر نگارنده این استدلال همان‌قدر غیرمنطقی است که بگوییم کسی را که شنا نمی‌داند، اگر در آب بیندازیم، شناکردن یاد می‌گیرد!! واقعیت آن است که آنکه شنا نمی‌داند، با چنین اقدامی غرق خواهد شد و مجالی برای یادگیری نخواهد داشت.

در نقد ادعای اقتصاددانان طرفدار آزادسازی و تصمیم‌سازان اقتصادی کشور که بسته‌بودن اقتصاد و حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع داخلی را موجب ناکارآمدی، هدررفت منابع و شکل‌نگرفتن رقابت تلقی می‌کنند، دو توضیح مشخص ارائه می‌شود.

در پاسخ به مسئله حمایت‌ها باید گفت تاکنون حمایت‌هایی که دولت‌ها از تولیدات داخلی کرده‌اند، فاقد مضمون توسعه‌ای بوده است. حمایت واقعی و هدفمند باید مشروط، مدت‌دار، در طول زمان کاهنده و براساس اولویت‌های راهبردی انجام شود.

تا زمانی‌که نقشه راهی برای تولید نداشته باشیم و صرفا به حمایت‌های تعرفه‌ای که منشأ درآمدزایی برای دولت است، بسنده کنیم، راه به جایی نخواهیم برد. حمایت‌های تعرفه‌ای در اصطلاح، حمایت‌های اسمی نامیده می‌شوند و فرصتی را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کنند تا حمایت‌های واقعی خود از بخ

ش‌های موردنظر را پیاده کنند. در کنار حمایت‌های اعمال‌شده، دولت باید عملکرد بخش‌های موردحمایت را زیرنظر داشته باشد و درصورت تحقق‌نیافتن شروطی نظیر ارتقای کیفیت، اشتغال‌زایی، میزان سرمایه‌گذاری و…، بخش‌های موردنظر را از حمایت محروم کند.

همچنین با تقویت بنیه تولید، به‌مرور باید از میزان حمایت‌ها کاسته شود. در ساختاری که حمایت، بدون قیدوشرط رخ می‌دهد، نتایج مثبت حاصل نخواهد شد. نمونه حمایت‌های غیرهدفمند را در صنعت خودروسازی کشور در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم.

در پاسخ به ادعای بسته‌بودن اقتصاد ایران نیز می‌توان حداقل به آمار واردات دوره دولت‌های نهم و دهم رجوع کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در این هشت سال میزان واردات معادل ٤٢٠ میلیارد دلار و حدودا سه برابر واردات در هشت سال دولت قبل از آن بوده است.

در این دوره واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و مصرفی غیرضرور، بازارهای داخلی را اشباع کرد، اما رقابتی شکل نگرفت. آزادسازی‌های افراطی و بدون برنامه در این دوره، فاجعه‌آمیزترین ضربه‌ها را به تولید و اشتغال کشور وارد کرد که به نابرابری‌های عمیق درآمدی منتهی شد.

شرایط وخیم تولید و صنعت کشور حداقل در یک دهه اخیر، گواه آن است که تا آمادگی برای حضور در بازارهای جهانی بی‌قید‌و‌شرط، راه درازی در پیش داریم و برای حضور در بازارهای رقابتی باید تمهیدات اساسی بیندیشیم.

وضعیت ١٠ قلم عمده صادرات غیرنفتی کشور حاکی از آن است که همچنان به صادرات مشتقات نفت و گاز وابستگی شدید داریم و خام‌فروشی از مشخصه‌های بارز صادراتی کشورمان است.

براساس نظریه مزیت نسبی، ما باید همواره به صادرات کالاهای خام و با ارزش‌افزوده پایین مشغول باشیم و تولید و صادرات محصولات صنعتی و تکنولوژیکی را به کشورهای پیشرفته واگذار کنیم که در این حالت رابطه مبادله به نفع کشورهای صنعتی رقم خواهد خورد.

در چنین بازاری به‌شدت رقابتی، مجالی برای تولیدکنندگان و صنعتگران کشور برای رقابت و بقا باقی نخواهد ماند و با هجوم کالاهای با کیفیت بالا و قیمت‌های رقابتی، همان‌طور که لیست و استیگلیتز اشاره کردند، پیامدهای مصیبت‌باری در انتظار تولیدات داخلی خواهد بود.

در مجموع می‌توان گفت توصیه به آزادسازی تجاری در کشور پیش از فراهم‌کردن اصولی بسترها و پیش‌نیازهای آن، بیش از آنکه مضمون توسعه‌ای داشته باشد، با منافع گروهی خاص گره خورده است.

جمع‌بندی
بنابر آنچه ارائه شد، حرکت به سوی آزادسازی تجاری و عضویت در سازمان تجارت جهانی باید به اعتبار منافع و مضرات ناشی از پیوستن به این سازمان و شرایط هر کشور ارزیابی شود و صرف عضویت در این سازمان موفقیت محسوب نخواهد شد (مؤمنی، ١٣٧٩). از این رو برای دستیابی به موفقیت، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات و بسترسازی‌ها هستیم.

توجه به زمان مناسب برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و ترتیبات، توالی‌ها و بسترهای لازم برای آزادسازی بسیار حائز اهمیت است و در غیراین‌صورت لطمات جبران‌ناپذیری به کشور وارد خواهد شد. در این راستا همانند تجربه همه کشورهای موفق، کشور ما نیز نیازمند یک برنامه راهبردی جامع و کارشناسی‌شده برای تقویت بخش‌های تولیدی است.

مسئولان و سیاست‌گذاران کشور باید پیش از هر اقدامی درباره آزادسازی، استراتژی توسعه صنعتی کشور را با همکاری نخبگان، استادان دانشگاه، استراتژیست‌ها و آینده‌پژوهان کشور، تدوین و اولویت‌های تولیدی را به‌دور از تصمیمات کوته‌نگرانه و بعضا متأثر از اقتصاد سیاسی رانتی، تعیین کنند.

در این راستا باید آرایش ساختار نهادی در جهت تقویت بخش‌های تولیدی تعیین‌شده، صورت گیرد و دولت حمایت‌های هدفمند و مشروط خود را از بخش‌های موردنظر به عمل آورد تا شرایط برای حضور در بازارهای جهانی فراهم شود.

بدون چنین اقداماتی، پیوستن به WTO همانند تجربه بسیاری از کشورهای عضو این سازمان جز ناکامی برای کشور، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.

منبع: روزنامه شرق

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *