بخش خصوصی محور توسعه اقتصادی

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران است که اعتقاد دارد بخش خصوصی محور توسعه اقتصادی کشور است.

بخش خصوصي محور توسعه اقتصادی

محسن بهرامی ارض اقدس

وی به عنوان منتخب بخش خصوصی در حوزه بازرگانی علاوه بر عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی عهده دار بررسی مشکلات بخش خصوصی و ارائه پیشنهادهای اجرایی به قوای سه گانه با مشارکت و هم فکری سایر اعضای هیات در جلسات بحث و بررسی مشکلات اقتصادی فعالان بخش خصوصی حضور منظم داشته است.

علاوه بر آن به عنوان رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات به همراه تعدادی از اعضای هیات نمایندگان در جلسات کمیسیون با استفاده از نظرات تشکلهای صنفی حوزه های مختلف موضوعات مهم روز و مشکلات فراروی فعالان تجارت فرامرزی( صادرات و واردات و…) با رعایت اولویت و با دعوت از مسئولان اجرایی ذیربط مطرح و در هر مورد خواسته های بخش خصوصی با دولتمردان مرتبط مطرح می کردند.

همچنين با توجه به تاکید دولت تدبیر و امید در اخذ نظر از اتاق بازرگانی قبل از هرگونه تصمیم اقتصادی که به این بخش مرتبط و اثرگذار باشد، در مورد آیین نامه ها، دستورالعمل ها، لوایح و طرح های مرتبط نیز بررسی و اظهار نظر می شود.

با اين فعال بخش خصوصی در مورد شرايط اقتصادي و تجاري کشور گفت​وگو کرده​ايم که خواندن آن در ادامه خالي از لطف نيست.

*جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد فعلی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ برای افزایش تاثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ملی چه پیشنهادی دارید؟

متاسفانه قبل از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری، ظاهرا اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و اصل بر دولتی بودن هم امور اقتصادی و در مواردی که دولت غایب باشد، بخش تعاون و در نهایت اگر لازم شد از بخش خصوصی هم استفاده می شود.

بر این اساس بعد از پیروزی انقلاب و فرار برخی کارخانه داران و صاحبان بنگاه های تولیدی خصوصی و با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ یا مصادره اموال آنها و انتصاب مدیران دولتی برای اداره امور، اینگونه واحدها، عمده واحدهای تولیدی در اختیار بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید و بنیاد ۱۵ خرداد و سایر بنیادها قرار گرفت.

پس از آن بیشتر سرمایه گذاران در امور زیربنایی و احداث واحدهای بزرگ تولیدی فولاد، مس، آلمینیوم و… توسط دولت صورت گرفت و بخش خصوصی به دلایل روشن و محاق بود.

معادن بزرگ، بانک ها و سایر بخش های اقتصادی هم به همین سرنوشت مبتلا شدند. خوشبختانه با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که به تعبیر مقام معظم رهبری انقلاب اقتصادی و تغییر ریل اقتصاد کشور را هدفگذاری کردند تدریجا موضوع خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی اگرچه دیر هنگام در دستور کار نطام قرار گرفت و با توزیع سهام عدالت و واگذاری های دولت نهم و دهم نیز منحرف و بخش خصولتی در اقتصاد پدیدار شد.

لکن با استقرار دولت تدبیر و امید و بازگشت اعتماد به بازار و تغییر رویکرد این دولت به بخش خصوصی تدریجا فضای بهتری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور حاکم شد و در حال حاضر پیش بینی می شود حدود ۲۵ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد و تبعا اثر گذاری بخش خصوصی هم حداکثر در همین سطح است.

برای افزایش اثرگذاری تعامل بیشتر دولت استفاده از فعالان موفق بخش خصوصی در مسدولیت های دولتی، کوچک سازی و چابک سازی دولت، واگذاری همه فعالیت های تصدی گری به بخش خصوصی، توجه جدی به پیشنهادات تشکل های صنفی و در راس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی باید مد نظر دولت قرار گیرد.

*دلایل اصلی رکود اقتصادی فعلی چیست و بخش خصوصی چگونه می تواند به حل این مشکل و افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کمک کند؟

متاسفانه احساس و تصور غلطی در جامعه و به ویژه در برخی از رسانه ها در مورد رونق و رکود وجود دارد که هیچ تطابقی با تعاریف علمی ایندو واژه ندارد. در ادبیات اقتصادی رکود به شرایطی گفته می شود که کشور در دو فصل پیاپی رشد منفی اقتصادی را تجربه کند و در دورانی که در کشور رشد اقتصادی مثبت هرچند پایین وجود داشته باشد استفاده از واژه رکود غیر علمی، غیر واقعی و غیر منطقی است.

بنابراین نه تنها در حال حاضر بلکه در سال های استقرار دولت تدبیر و امید در کشور در هیچ دوره ای رکود به معنای دقیق کلمه نداشته ایم، البته در فصل ها و بخش هایی از جمله ساختمان، رشد منفی داشته ایم و همچنین در زمینه خرید و فروش و تولید مصالح ساختمانی و مشاغل مرتبط که بسیار هم گسترده هستند رکود داشته ایم.

مشکل اصلی بیکاری و رشد پایین اقتصادی ناشی از کاهش سرمایه گذاری در کشور از سال ۸۴ تا۹۲ است و رفع آن نیز نیازمند افزایش سرمایه گذاری به ویژه جذب سرمایه خارجی است  و فقط در این شرایط می توان امیدوار بود که سرمایه گذاری خارجی و شرت های صاحب نام و برند بین المللی با حضور در کشورمان و راه اندازی شرکت هایی با شرکای ایرانی علاوه بر ورود سرمایه به بنگاه های ایرانی، نوسازی و بازسازی خطوط تولید و تجهیزات دانش فنی، نوآوری ها و نهایتا افزایش بهره وری و تولید محصول رقابتی برای مصرف داخلی و بازارهای صادراتی منطقه را فراهم و از نیروی جوان و تحصیل کرده به ویژه بانوان در کسب و کارهای جدید استفاده خواهند کرد و این امر شتاب بیشتر رشد اقتصادی را فراهم می کند و آثارش را بیش از پیش نمایان می سازد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *