بانک‌ها درحال تبدیل به بنگاه‌ املاک

«وقتي بانک‌ها علاوه بر کار بانکي ناچار مي‌شوند در حوزه املاک هم ورود پيدا کنند، منابعشان در اين بخش درگير مي‌شود». ناصر صنعتي‌نژاد روزي اين جمله را مي‌گويد که بيش از ۴دهه از آغاز فعاليتش در حوزه بانکداري گذشته است.

بانکها در حال تبدیل به بنگاههای املاک هستند

بانک مرکزی

عضويت در هيئت مديره بانک‌هاي تجارت، اقتصاد نوين و کارآفرين بخشي از سوابق و کارنامه او را تشکيل مي‌دهد. شايد همين فعاليت طولاني در سيستم بانکي است که باعث مي‌شود او نگاه بلندمدتي نسبت به شکل‌گيري مطالبات معوق داشته باشد و بگويد:‌ «خيلي از موارد اين مطالبات مربوط به سال‌هاي قبل است که به سرفصل مربوطه خود منتقل نشده است؛شفاف‌سازي باعث شده که رشد آن نمايان شود».

وي که در حال حاضر مشاور عالي مديرعامل بانک پارسيان است معتقد است: افراط و تفريط در تصميم‌گيري‌ها و صدور دستورالعمل‌هاي ناکارآمد از عوامل جدي ايجاد وضعيت نامطلوب فعلي بانک‌ها در حوزه مطالبات معوق است.

صنعتي‌نژاد با انتقاد از رويکرد سابق بانک‌ها در تملک اموال مي‌گويد: «زماني اين تصور وجود داشت که با دريافت ملک مي‌توان بدهي مشتري را از لحاظ وسيقه پوشش داد اما حالا متوجه شده‌اند که چه بلايي بر سر بانک‌ها آمده است».

شکل‌گيري حجم عظيم و انباشته مطالبات معوق بانک‌ها را در سال‌هاي گذشته نتيجه چه عواملي مي‌دانيد؟

ايجاد مطالبات معوق، منجمد شدن منابع بانک‌ها، جلوگيري از گردش پول و کاهش توان بانک‌ها در اعطاي تسهيلات تأثير زيادي در فعاليت بانک‌ها و اقتصاد کشور دارد. البته نبايد فکر کنيم اين مطالبات يک‌شبه ايجاد شده است، اين مطالبات بعضاً به سال‌هاي خيلي قبل برمي‌گردد.

اين که اکنون رشد آن را بيشتر حس مي‌کنيم به‌علت شفاف‌سازي حساب‌هاست به‌گونه‌اي که بخش‌هاي نظارتي بانک مرکزي روي اين بخش تمرکز کرده‌اند و استانداردها ارتقا يافته است. اين شفاف‌سازي هم به شفافيت مالي کمک مي‌کند و از طرف ديگر موجب مي‌شود که بدهي‌هاي غيرجاري که قبلاً در سرفصل جاري قرار مي‌گرفت، اکنون خود را در بخش مطالبات معوق متبلور کند. بنابراين خيلي از موارد اين مطالبات مربوط به سال‌هاي قبل است که به سرفصل مربوطه خود منتقل نشده است؛ شفاف‌سازي باعث شده که رشد آن نمايان شود.

عواملي که به ايجاد اين مطالبات کمک مي‌کند شامل موارد دروني و بيروني است. يکي از عوامل مهم دروني توجه به اهليت مشتري و نظارت بر مصرف پول است. در اغلب مواردي که پول در جاي خود مصرف نشده با مشکلات بازپرداخت مواجه مي‌شود. ظرفيت‌سنجي و اعتبارسنجي دقيق خيلي مي‌تواند در اين زمينه کمک کند. البته بايد توجه داشته باشيم مواقعي پيش مي‌آيد که بانک‌ها با مازاد منابع مواجه هستند که در آن مواقع بررسي‌هاي آن‌ها کمرنگ مي‌شود زيرا علاقه‌مند به پرداخت تسهيلات هستند.

بخشي هم عدم بررسي توانايي ضامنين است. يکي ديگر از عوامل دروني رقابت ناسالم و غيرحرفه‌اي بانک‌ها با يکديگر است که البته اخيراً کاهش يافته و شکل بهتري پيدا کرده است. اکنون اطلاعات ناقصي را در رابطه با فعاليت بانکي مشتريان به شکل متمرکز داريم اما زماني بود که بهترين مشتري يک بانک، بدترين مشتري بانک ديگري بود.

ايده يکي از مديران اين بود که مگر من مأمور وصول مطالبات بانک ديگري هستم؟ فلان مشتري با ما خوب کار مي‌کند و بدهي‌اش به بانک ديگر براي من اهميتي ندارد. اين طرز تفکر و غيرحرفه‌اي کار کردن در زمينه مطالبات معوق تأثيرگذار بود. البته اکنون گزارش از بانک مرکزي گرفته مي‌شود و سوابق منفي فرد در بانک ديگر رصد مي‌شود، اما عامل مذکور در گذشته اثرگذار بوده است.

ما درگير يک سري مشکلاتي بوديم مانند جنگ ۸ساله و عواقب آن که مدت‌ها طول کشيد و اثراتي روي برخي فعاليت‌هاي اقتصادي گذاشت و پس از آن هم با تحريم‌ها مواجه شديم.

تحريم‌ها تنگناهاي مالي براي بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد کرد و نتوانستند مطالبات بانک‌ها را پرداخت کنند. يکي از مشکلات اقتصاد کشور ما بانک‌محور بودن است و اينکه ما روي محور پولي خيلي متمرکز شده‌ايم و نقش بخش مالي کمرنگ شده است.

قبل از تحريم‌ها به اعتبار خريداران در بانک‌هاي خارجي گشايش اعتبار مي‌شد و اعتبار يوزانس با نرخي چند درصد بالاتر از نرخ بين‌المللي باز مي‌شد. يک يوزانس ۶ماهه يا يک ساله با نرخي حدوداً ۶درصد انجام مي‌شد و بانک‌ها هم حد اقل نرخ پيش‌دريافت را جهت گشايش‌ها از مشتريان اخذ مي‌نمودند و گشايش اعتبار به صورت تعهدي انجام مي‌پذيرفت.

اما با تحريم‌ها برعکس شد و اين فرآيند به‌مرور حذف شد و ديگر نه چنين امکاني فراهم بود، ‌نه امکان گشايش LC. در نتيجه معاملات از طريق ۱۰۰درصد نقد و حتي پيش‌پرداخت انجام مي‌شد.

نقل‌وانتقالات پولي هم مسئله بود و باعث ايجاد هزينه‌اي حدوداً ۸درصدي مي‌شد؛ بنابراين قيمت تمام‌شده کالاي بنگاه‌هاي اقتصادي بالاتر مي‌رفت و قطعاً در نقدينگي آن‌ها اثر مي‌گذاشت و تقاضاي آن‌ها را براي پول افزايش مي‌داد. بانک‌ها هم با توجه به منجمد بودن بخشي از منابعشان عملاً نمي‌توانستند نظر آن‌ها را تأمين کنند.

بخشي هم عواملي بروني در اين زمينه نقش داشت. تسهيلات تکليفي براي بنگاه‌هاي زودبازده، فشارهاي استاني و قطب‌هاي قدرت و اجبار بانک‌ها براي تأمين مالي طرح‌هايي که بعضاً از نظر اقتصادي توجيه‌پذير نبود در اين بخش قرار مي‌گيرد.

در سال‌هاي گذشته اين موضوع تشديد نشد؟ يعني فارغ از اينکه چه دولتي بر سرکار بوده، اجبار بانک‌ها از سوي نهاد دولت به اعطاي تسهيلات تکليفي و همچنين بدهي دولت به پيمانکاران در افزايش مطالبات معوق چقدر نقش داشته است؟

در مجموع دولت‌ها وقتي با کسري بودجه مواجهند ناچار مي‌شوند روي تسهيلات تکليفي متمرکز شوند. اين يکي از مشکلات ما در گذشته و حال است. يکي از آثار آن‌ هم اوراق اسناد خزانه است که اکنون منتشر شده و عملاً بدهي پيمانکاران از اين طريق پرداخت شده است.

اما اين اوراق با نرخي حدود ۲۵درصد در بازار فروخته مي‌شود، زيرا پيمانکاران نياز دارند که بدهي خود به بانک‌ها يا پيمانکاران درجه دو خود را پرداخت کنند.

اتصال چرخ‌دنده‌هاي اقتصادي و تنظيم آن بسيار مهم است و اگر يک بخش هماهنگ نباشد، اثرات آن به بخش‌هاي ديگر نيز منتقل مي‌شود. مثلاً انتشار همين اوراق باعث شد که قيمت پول در بازار بالا برود. ما در تصميم‌گيري‌هاي خود قدري افراط و تفريط مي‌کنيم.

يکي از عوامل بيروني که با آن مشکل داريم، ماده ۳۴ قانون ثبت است. اين ماده زماني باعث اجحاف به مشتري مي‌شد، يعني بانک‌ها آن زمان منتفع مي‌شدند.

مثلاً اگر بانک‌ ملکي را تمليک مي‌کرد و بدهي‌اش مساوي با بخشي از قيمت آن ملک بود، کل ملک تمليک شده و مابه‌التفاوت آن متعلق به بانک بود؛ اين غلط بود. يا در تصميم‌گيري‌هاي پولي و اعتباري خود، مثلاً تسهيلاتي که بلندمدت بود و معوق مي‌شد، اقساط آتي يک‌جا دين حال مي‌شد و بدهي متورم مي‌شد؛ اين هم اجحاف به مشتري بود. اکنون اين فرآيند برعکس شده است و مشتري دارد به بانک اجحاف مي‌کند.

اين همان افراط و تفريطي است که اشاره کردم. مثلاً در بازار فعلي فرد ناچار است ملک خود را زير قيمت بفروشد اما کسي که نمي‌تواند ملکش را بفروشد، ملکش را وثيقه بانک مي‌کند و از بانک تسهيلات مي‌گيرد و عملاً به بانک ملک‌فروشي مي‌کند.

بعضاً با اعمال نفوذهايي که صورت مي‌گيرد، ملک بالاي قيمت کارشناسي قيمت‌گذاري شده و بانک ناگزير است که آن رقم بيشتر را پرداخت کند. نياز است که اين ماده ۳۴ اصلاح شود، زيرا بانک‌ها دارند به بنگاه املاک تبديل مي‌شوند.

در يک سري موارد تمليک مي‌کنند و در برخي موارد مجبور شده‌اند به تمليک مشاعي روي بياورند، در اين صورت ديگر آن ملک نيز متعلق به بانک نيست و بانک با مثلاً دو دانگ از يک ملک نمي‌تواند کاري از پيش ببرد؛ چون در اين نوع از تمليک آن ملک براي بانک سهل‌البيع محسوب نمي‌شود.

قبل از تحريم‌ها اگر شرکت‌هاي فروشنده خارجي را نمي‌شناختيم از کارگزاري‌هايمان در کشورهاي ديگر اطلاعات آن را مي‌گرفتيم و نسبت به اهليت فروشنده خارجي اطمينان پيدا مي‌کرديم. وقتي با تحريم‌ها مواجه شديم، همکاري سيستم بين‌المللي بانکداري با ما کم شد و ديگر با ما همکاري نمي‌کردند.

اين مسئله ريسک بانک‌ها را بالا برد، چون نمي‌توانستند از شرکت‌هي فروشنده اطلاعات بگيرند. برخي مي‌رفتند در کشورهاي ديگر شرکت‌هايي ايجاد مي‌کردند که فقط روي کاغذ بود و به‌واسطه آن گشايش اعتبار مي‌کردند. عوامل طبيعي هم در بخش کشاورزي مشکلاتي را ايجاد مي‌کند.

همچنين عوامل قهريه در بخش گردشگري نيز در ايجاد مطالبات معوق مؤثر است. تمام اين‌ها عوامل بيروني هستند و در کنترل بنگاه‌هاي اقتصادي يا بانک نيستند.

 نقش سياست‌هاي پولي در افزايش مطالبات معوق چه بود؟

تفاوت ناگهاني نرخ ارز باعث شد برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي عملاً از چرخه اقتصادي بودن خارج شود. زيرا ديروز با يک نرخ کارشناسي شده و توجيه داشت اما امروز با تغيير نرخ ديگر توجيه لازم را ندارد؛ همين پرداخت تفاوت عملاً در توان نقدينگي آن بنگاه اقتصادي نيست.

در سيستم ما يک مرکز گزارش‌گيري و اطلاعاتي جامع وجود ندارد؛ در کشورهاي پيشرفته چنين مرکزي وجود دارد که حتي توسط يک شرکت بخش خصوصي اداره مي‌شود. اکنون ما فقط قادريم اطلاعات مربوط به سيستم بانکي را از بانک مرکزي دريافت کنيم ولي اطلاعات مالي اشخاص در بازار را نداريم.

اين مرکز جامع اطلاعاتي در کشورهاي ديگر بسيار کارساز است. اين سيستم به تمام عمليات مالي يک فرد اعم از قبوض، ‌ماليات و… متصل است؛ اگر فرد در جايي نکول کند، با ثبت امتياز منفي مواجه مي‌شود.

اطلاعات تمام بخش‌ها در آن مرکز وجود دارد و قابل دسترسي است و فقط مختص به بخش پولي و بانکي نيست. اکنون در سيستم بانک مرکزي اطلاعات بخش پولي را داريم اما رتبه‌بندي و اعتبارسنجي هنوز به‌درستي فرموله و اجرا نشده است.

تعيين نرخ سود دريافتي و پرداختي بايد با نرخ بازار تنظيم شود. ما اصلاً مکانيزم بازار را در نظر نمي‌گيريم و اين دو مسئله ايجاد مي‌کند. زماني به سپرده‌گذار اجحاف مي‌شد و نرخ تورم خيلي بالاتر از نرخ سودي بود که به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌شد. اين باعث ايجاد تقاضاي کاذب براي پول مي‌شد و بانک‌ها هم ابزار اين را ندارند که همه چيز را کنترل کنند.

تجربه ما مي‌گويد تقاضاي کاذب براي پول در بازار اغلب با مشکل بازپرداخت مواجه مي‌شود. اما اکنون برعکس شده و از جيب بانک‌ها دارد به جيب سپرده‌گذار منتقل مي‌شود. وقتي چرخ‌دنده‌هاي اقتصادي با يکديگر هماهنگ و تنظيم نمي‌شود، برخي عوامل مانند انتشار اوراق خزانه هم آن را تشديد مي‌کند.

بانک‌ها براي اينکه با جريمه‌هاي بانک مرکزي مواجه نشوند مجبورند نرخ‌هاي بالاتري اعمال کنند و خصوصاً سپرده‌گذاران درشت در اينجا منتفع مي‌شوند. بنابراين نرخ‌ها بايد با نرخ بازار هماهنگ باشد و اين موضوع به عدم ايجاد مطالبات و جلوگيري از تقاضاي کاذب پول کمک بزرگي مي‌کند.

وقتي که نرخ‌ها با بازار تنظيم باشد، تقاضاها به راستي‌آزمايي خيلي نزديک مي‌شود و تقاضا براي پول کم شده و فشار به سيستم بانکي هم کاهش مي‌يابد.

 به ماده ۳۴ قانون ثبت اشاره کرديد؛ به‌طور کلي خلأهاي قانوني موجود چقدر بسترساز ايجاد مطالبات معوق شد؟

نحوه پرداختن برخي قوانين به موضوع ورشکستگي يکي از مسائل است، به‌گونه‌اي که بعضاً برخي مشتريان از مفرها و خلأهاي قانوني استفاده کرده و با حساب‌سازي خود را ورشکسته نشان مي‌دهند و بانک‌ها را با چالش مواجه مي‌کنند.

مسائل مربوط به فرآيندهاي قضايي هم در عدم وصول مطالبات اثرگذار است، ما پرونده‌هايي داريم که بانک بيش از ده سال است نتوانسته به پولش برسد. بيشتر اين موارد به دانه‌درشت‌ها برمي‌گردد که از وکلاي مجرب برخوردارند و خلأهاي قانوني را مي‌دانند. اکنون دارد به بانک‌ها ظلم مي‌شود. مسئله محدوديت‌هاي ثبت اسناد لازم‌الاجرا و رسمي هم مطرح است.

چون آن‌ها با کمبود نيرو مواجهند، ما براي ثبت اين اسناد با محدوديت‌هايي مواجهيم و اين فرآيند را طولاني مي‌کند. در صدور، اجرا، برگزاري مزايده و… هم اين محدوديت‌ها وجود دارد.

اخيراً قانوني درباره اصلاح قيمت‌گذاري مزايده تصويب شد که به‌نظر من خيلي کمک‌کننده بود. در آن قانون پيش‌بيني شده که اگر مزايده برگزار شد و مشتري وجود نداشت، مزايده با کاهش قيمت برگزار شود. اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند به کاهش مطالبات معوق بانک‌ها کمک مي‌کند.

يکي از خلأهاي قانوني ما که اخيراً براي مرتفع شدنش کارهايي صورت گرفته اين است که با عدم شناسايي اموال و دارايي مديونين و ضامنين مواجهيم.

اکنون فرآيندهاي ادارات ثبت دارد مکانيزه مي‌شود اما هنوز کامل نشده است. در بخش‌هايي که مکانيزه نشده، بانک‌ها هنوز با مشکل شناسايي اموال مواجهند.

دادگاه‌هاي تخصصي نقش مهمي در تسريع فرآيند وصول مطالبات دارد. اخيراً يک دادگاه تخصصي کيفري در تهران ايجاد شده و به‌تنهايي پاسخگو نيست؛ ضمناً دادگاه‌هاي تخصصي در شهرستان‌ها هنوز ايجاد نشده است.

کوچکترين مسئله‌اي در زمينه بانکي به کارشناس ارجاع مي‌شود و چون قابل اعتراض است، فرآيند رسيدگي طولاني مي‌شود. اگر دادگاه‌هاي تخصصي در زمينه پولي و بانکي شکل بگيرد مي‌تواند در تسريع رسيدگي به پرونده‌هاي بانکي کمک کند؛

کما اينکه آن يک دادگاه در تهران است و در شهرستان‌ها همان دادگاه را نيز نداريم. اين مسائل باعث تطويل کار و منجمد ماندن منابع بانک‌ها مي‌شود.

به زمينه‌هاي شکل‌گيري مطالبات معوق پرداختيم، اکنون در رابطه با اثرات اين مطالبات صحبت کنيم. آيا اين مطالبات در کاهش توان بانک‌ها براي اعطاي تسهيلات و شکل‌گيري رکود در بخش توليدي اقتصاد نقش داشته است؟

قطعاً همين طور است؛ وقتي بانک‌ها علاوه بر کار بانکي ناچار مي‌شوند کار بنگاه املاک را هم انجام دهند، منابعشان در اين بخش درگير مي‌شود. در اين وضعيت رکود حاکم بر بازار ساختمان، امکان فروش املاک را ندارند و بخشي از منابع بانک‌ها از چرخش خارج مي‌شود.

ميزاني هم که باقي مي‌ماند به‌علت محدوديت‌ها و برخي تقاضاهاي کاذب پاسخگوي نياز همه نيست. اگر واقعاً منابع بانکي در جاي خود و با توجه به ظرفيت و اهليت مشتري مصرف شود، اصلاً مشکلي ايجاد نمي‌کند.

 اگر همه چرخ دنده‌هاي بخش‌هاي اقتصادي با يکديگر تنظيم شوند، تقاضا در محل مورد نياز مصرف مي‌شود و پول به‌طور منطقي توزيع مي‌شود.

آيا وضعيت کنوني ناشي از عدم توجه بانک‌ها به ريسک‌هاي مختلف خصوصاً ريسک اعتباري نيست؟

وقتي بانک‌ها با مازاد منابع مواجه مي‌شوند، بررسي‌هايشان کمرنگ مي‌شود. گاهي هم فشارهاي حاشيه‌اي قطب‌هاي قدرت براي اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي بدون توجيه اقتصادي در اين مسئله اثر داشته است. خود بانک‌ها هم بايد نسبت به ظرفيت‌سنجي و اهليت مشتري توجه لازم را داشته باشند.

زماني اين تصور وجود داشت که با دريافت ملک مي‌توان بدهي مشتري را پوشش داد اما حالا متوجه شده‌اند که چه بلايي سر بانک‌ها آمده است. نگرش‌ها در اين بخش بسيار مهم است. عدم تجربه بعضي از همکاران ما در شعبه و برخي کم‌دقتي‌ها نيز تشديدکننده برخي مشکلات است.

در بخش LC داخلي بدون توجه به مفاد قراردادها و واقعي بودن آن‌ها خصوصاً در ضمانت‌نامه‌هاي غيرپيمانکاري، درباره LC و ضمانت‌نامه بي‌دقتي‌هايي شد که به ايجاد مطالبات کمک کرد.

 اگر نظارت بانک مرکزي بر فعاليت بانک‌ها دقيق بود با شرايط کنوني مواجه مي‌شديم؟

خيلي از قوانيني که گفتم به سال‌ها قبل برمي‌گردد. افراط و تفريط در تصميم‌گيري‌ها و صدور دستورالعمل‌ها در ايجاد وضعيت فعلي اثرگذار بوده است. خوشبختانه بانک مرکزي هم خيلي تلاش مي‌کند نظارت‌ها را تقويت کند.

همين نظارت‌ها و استانداردسازي‌ها باعث شده که تا حدي شفاف‌سازي انجام شود. اما يک نفر يا يک نهاد بايد کار ايجاد مرکز جامع اطلاعاتي را شروع کند. نمي‌گويم متولي آن لزوماً بانک مرکزي باشد اما بايد نقش کاتاليزر و تسريع‌کننده را در ايجاد چنين مرکزي داشته باشد.

اتصال چرخ‌دنده‌هاي پولي و تنظيم آن‌ها بايد با نظر بانک مرکزي انجام شود که ناگهان اوراق خزانه در بازار نرود و بانک‌ها با مشکل مواجه شوند. اگر هماهنگي نباشد تصميم‌گيري‌ها در بخش پولي و مالي همخواني نخواهد داشت.

اين انسجام بايد به ساير نهادها هم تسري پيدا کند که خارج از آن حرکتي نکنند. مثلاً بازار غيرمتشکل پولي در ايجاد برخي مشکلات بسيار تأثيرگذار بوده است. بانک مرکزي ورود پيدا کرده اما با انبوهي از مؤسسات مواجه است.

مرکزي که مد نظر شماست يک مرکز اعتبارسنجي جامع است که تمام تراکنش‌ها و عمليات‌هاي بخش‌هاي پولي و مالي در آن ثبت شود؛ ‌درست است؟

اين مرکز بايد به تمام شاخه‌هاي پولي و عمليات‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي متصل باشد. اکنون يک اداره‌اي به نام اعتبارسنجي درست شده که تنها در بخش بانکي فعاليت مي‌کند اما اين نمي‌تواند کامل باشد.

براي اينکه يک فرهنگ‌سازي صورت بگيرد و عمليات مالي در جامعه منظم شود نياز به مرکزي جامع در اين زمينه داريم. حتي برخي آسيب‌ها مانند تعداد زندانيان مرتبط با جرايم اين بخش هم کاهش مي‌يابد چون کنترل‌ها بيشتر مي‌شود و معاملات فردي ما در چارچوب و با توجه به اصول انجام مي‌شود؛ در نتيجه حجم پرونده‌هاي قضايي نيز کاهش مي‌يابد.

قوانين و دستورالعمل‌هاي فعلي چقدر در جهت کاهش حجم مطالبات معوق است؟

يک سري دستورالعمل‌ها اصلاح شده و در اين مسير قرار دارد اما راه زيادي وجود دارد تا به نقطه‌اي برسيم که بگوييم ديگر نيازي به تغيير دستورالعمل‌‌ها نداريم. الآن نرخ پرداختي به سپرده‌ها ۱۵درصد و نرخ دريافتي از تسهيلات‌گيرندگان ۱۸درصد است.

بانک‌ها اکنون روزشمار سود پرداخت مي‌کنند و نهايتاً در پايان هر ماه به حساب سپرده‌گذار واريز مي‌کنند. اما در بخش اعطاي تسهيلات برخي از فعاليت‌ها به‌گونه‌اي است که فرد امکان پراخت ماهانه را ندارد و بايد يک دوره توليد را در نظر بگيريم که براي برخي بنگاه‌ها تا رأس يک سال هم افزايش مي‌يابد. يعني مارجين ۳درصد به کمتر از ۲درصد مي‌رسد و اصلاً توجيه اقتصادي ندارد. نياز است که يک بازنگري در چنين مواردي صورت گيرد.

 براي خروج بانک‌ها از وضعيت فعلي و کاهش مطالبات معوق چه راهکارهايي پيشنهاد مي‌کنيد؟

تنظيم نرخ سود سپرده و تسهيلات با نرخ بازار که مانع از شکل‌گيري رانت و تقاضاي کاذب مي‌شود، در اين زمينه اهميت دارد. هماهنگي رکن‌هاي مختلف اقتصادي، ثبات قيمت ارز، تقويت نظارت بر مصرف منابع و تسهيلات، توجه بيشتر به اهليت و ظرفيت مشتري از کليدي‌ترين مواردي است که بايد مد نظر قرار بگيرد.

همچنين توجه به توانايي‌هاي ضامنين، ايجاد زيرساخت بيمه اعتباري براي کاهش انتقال ريسک به بانک‌ها، اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت و اجراي ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد نيز بسيار حياتي است.

تسريع در مکانيزه کردن ادارات ثبت براي شناسايي دارايي‌هاي بدهکاران بانکي، سقف زماني قائل شدن براي انجام مسائل ثبتي و قضايي و کاهش تطويل در اين موارد، ايجاد دادگاه‌هاي پولي و بانکي، جلوگيري از تصميمات هيجاني، تعيين تکليف کردن بازارهاي غيرمتشکل پولي و پرهيز از افراط و تفريط در تصميم‌گيري‌ها نيز مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد.

درباره بدهکاران بزرگ بانکي چه کاري بايد صورت گيرد که بدهي اين افراد وصول شود؟

خوشبختانه اخيراً‌ در ارکان کل سيستم يک وحدت نظري در اين زمينه به‌وجود آمده و دارند کمک مي‌کنند اما اين کارها نياز به تداوم دارد. اگر تمام رکن‌ها به‌شکل منسجم روي اين موضوع کار نکنند، نمي‌توانيم به نتيجه مورد نظر دست پيدا کنيم.

از رکن ثبت اسناد و قوه قضاييه گرفته تا بخش پولي و قطب‌هاي قدرت همه بايد در اين زمينه فعال و هم‌سو باشند. بسياري از اين به اصطلاح دانه‌درشت‌ها از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند؛ يعني پول‌هايي دريافت شده و در بخش خودش مصرف نشده است.

چنين فردي بايد به‌شکل مضاعف جريمه شود چون اين اقدامات مغاير بانکداري بدون ربا است. انسجام تمام قطب‌هاي قدرت و اراده روي اين موضوع که مطالبات بانک‌ها از اين افراد وصول شود،‌ مورد نياز است و خوشبختانه شاهديم که اخيراً نسبت به گذشته خيلي بهبود حاصل شده است.

 تمام اين بحث‌ها درست است اما نکته مغفول مانده اقتصاد دولتي کشور ماست. وقتي ما با چند بانک بزرگ دولتي مواجهيم که مديران ارشد دولت از مديران عامل آن‌ها مي‌خواهند که تسهيلات تکليفي به طرح‌هاي خاصي اعطا کنند و آن مديران‌عامل بقاي مديريت خود را در گروي اجراي آن دستور مي‌بينند، در اينجا چه بايد کرد؟ آيا نبايد در اين زمينه يک ضابطه و قانوني وجود داشته باشد؟

تقريباً در تمام کشورها بانک‌هاي دولتي وجود دارد که سياست‌هاي اقتصادي از کانال آن‌ها انجام مي‌شود اما صرفاً انتفاعي نيستند؛ نگاه انتفاعي مباحث مربوط به خودش را دارد. بله، بالأخره بانک‌هاي دولتي در راستاي اجراي سياست‌هاي دولت حرکت مي‌کنند.

ولي وقتي بانک‌ها انتفاعي غير دولتي شدند و لازم شد که اقتصادي کار کنند و سهم دولت هم در آن‌ها ناچيز است، ديگر تسهيلات تکليفي از نظر کارشناسي بانک جواب نمي‌دهد و نبايد در اين رابطه فشاري وجود داشته باشد.

بانک بايد در پذيرش اين طرح‌ها و پرونده‌ها مخير باشد. البته بانک‌هاي دولتي بايد در راستاي سياست‌هاي ابلاغي کار کنند، مانند بانک مسکن که در بخش مسکن انتظار انتفاع ندارد بلکه رسالت خاص آن بانک در آن حوزه مشخص است.

 

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *