بازار نوظهور افریقای جنوبی

آفریقای جنوبی، بازاری نوظهور

آفریقای جنوبی جزو اقتصادهای بزرگ و یك بازار نوظهور با درآمد متوسط است كه بر عرضه فراوان منابع طبیعی متكی است. دارای بخش های اقتصادی، مالی پیشرفته (انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، امور مالی و حقوقی و بازار بورس) و زیر بنای لجستیكی مدرن برای توزیع موثر كالا، است.اقتصاد آفریقای جنوبی دارای دوگانگی ویژه ای است.

بازار افریقای جنوبی

بازار افریقای جنوبی

از یك بعد اقتصاد تولیدی و صنعتی در سطح كشورهای پیشرفته و از بعد دیگر با زیر ساختهای اساسی دارای بسیاری از شاخص های مربوط به كشورهای در حال توسعه است.

توزیع ناهماهنگ ثروت و در آمد و نیز تقسیم نامتعادل فرصت های شغلی جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسیم می كند كه میراث دوران آپارتاید (جدائی سیاهان از سفید پوستان) توصیف می شود.

با سقوط آپارتاید و روی كارآمدن دموكراتیك دولت سیاهان در ۱۹۹۴، سیاست های اقتصادی جدیدی برای حصول رشد پایدار و جبران نابرابرهای اقتصادی اجتماعی برنامه ریزی شد.

این روند جدید موجب توقف كاهش سالیانه تولید ناخالص داخلی (GDP)‌ گردیده و متقابلاً رشد اقتصادی مناسبی را طی ده سال گذشته بهمراه داشته است. با این وجود تقویت رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در كنار ایجاد اشتغال، فقرزدائی و كاهش نابرابری های اجتماعی همچنان چالش اصلی اقتصاد این كشور است.

بخش رسمی اقتصاد آفریقای جنوبی متكی به معدن، تولید، خدمات و كشاورزی پیشرفته است. دولت آفریقای جنوبی متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و فراهم ساختن شرایط مطلوب سرمایه گذاری است.

این كشور بعنوان یك عضو فعال سازمان تجارت جهانی (WTO) تعرفه های وارداتی را كاهش داده است. آفریقای جنوبی طی سال ۲۰۰۵ نرخ رشد ۴ درصدی و نرخ تورم ۵ درصدی را برنامه ریزی كرد. پس از ده سال تولید ناخالص داخلی (GDP) ‌افزایش مثبت در بخش های سرمایه گذاری ثابت، هزینه مصرف خانوار و هزینه های دولت، را نشان می دهد.

كاهش محدودیت در پرداخت ها به دلیل تراز تجاری قوی این كشور، چشم انداز اقتصاد داخلی را مثبت ساخته است. آفریقای جنوبی در میان بازارهای نوظهور اقتصادی بطور روز افزونی بعنوان یك نمونه موفق شناخته می شود. آفریقای جنوبی ساختار مالی پیشرفته ای دارد. بازار بزرگ و فعال بورس این كشور از نظر كل سرمایه گذاری بازارهای بورس، مقام هفدهم جهان را دارد.

بانك مركزی این كشور همانند بانك های مركزی اروپائی و غربی كنترل نقدینگی و نرخ بهره را بعهده دارد. بانك های تجاری آفریقای جنوبی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی عمل می كنند. دولت درصدد حذف بقایای محدودیت ها و كنترل ارز خارجی است كه معمولاً شامل حال مقیمان این كشور می شود.

رشد تولید، حرکت به سمت توسعه

بخش تولید بیشترین میزان رشد را در ده سال گذشته داشته است، بطوریكه گفته می شود در سال ۲۰۰۷ این بخش ۴۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۵ رشد نشان خواهد داد. این امر می تواند به رشد اشتغال كمك نماید. نرخ پایین تورم، كاهش نرخ بهره و تخفیف مالیات بردرآمد اشخاص نیز به افزایش هزینه های مصرف داخلی و افزایش تقاضا، كمك كرده است.

آفریقای جنوبی با دارا بودن معادن غنی، بزرگترین تولید كننده و صادر كننده طلا و پلاتین جهان است. همچنین ذغال سنگ فراوانی صادر می كند. فولاد و آلیاژهای آهنی، صنعت اصلی این كشور را تشكیل می دهد، همچنین تولیدات راه آهن و واگن قطار، تجهیزات و ماشین آلات معدنی و نیز تولید سوخت تركیبی، از عمده ترین بخش های تخصصی برجسته این كشور در جهان بحساب می آید.

صنعت اتوموبیل سازی و قطعات یدكی در آفریقای جنوبی توسعه فراوانی یافته و از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۲ ده برابر شده است بطوریكه رشد سالیانه صادرات آن نیز ۷/۸ درصد بوده است.

كشاورزی حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) ‌است. مركبات، میوه های زمستانی، ذرت، گندم، نیشكر، تنباكو، شراب، محصولات لبنیاتی و پشم از عمده ترین محصولات كشاورزی و دامی آفریقای جنوبی است. سیستم آبیاری پیشرفته آفریقای جنوبی در كشاورزی آنرا به یكی از صادركننده گان مواد غذائی تبدیل كرده است.

زیربنای حمل و نقل آفریقای جنوبی پیشرفته و تامین كننده نیازهای داخلی و منطقه است. فرودگاه ژوهانسبورگ بعنوان مركز پروازهای جنوب آفریقا عمل می كند.

زیرساخت مخابرات داخلی نیز خدمات مكفی و مدرنی را برای مناطق شهری فراهم كرده است. دسترسی به تلفن همراه و شبكه اینترنت آسان است. شركت Telkom بزرگترین شركت مخابرات دولتی كشور از سال ۱۹۹۷ بخش هایی از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار كرده است. دولت در نظر دارد برای رقابتی كردن مخابرات،‌ اپراتور دوم این كشور را راه اندازی نماید كه احتمالاً شركت Tata هند سهم اصلی را در آن خواهد داشت.

سرمایه گذاری؛ ۳/۶ درصد رشد داشته و انتظار می رود اهمچنان سالی ۶ درصد رشد نماید. سرمایه گذاری ثابت اكثر شركت های بزرگ بین ۱۱ تا ۲۹ درصد افزایش یافته كه این امر به رشد بخش تولید در ۴ سال آینده كمك فراوان خواهد كرد.

تورم شاخص بهای مصرف ( (cip از ۳/۱۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۴/۵ درصد در سال ۲۰۰۰ كاهش یافت. در سال ۲۰۰۲ مجدداً بدلیل اجرای سیاست های مالی و پولی و گشایش درهای اقتصاد به تجارت جهانی كه موجب ورود سرمایه شد، تا ۱۰ درصد بالا رفت.

این روند تا مارس ۲۰۰۳ ادامه داشت و به ۲/۱۱ درصد رسید. لیكن در اواخر سال ۲۰۰۳ و در سال ۲۰۰۴ تعدیل شده به كمتر از ۶ درصد پایین آمد . در این رابطه دو برابر شدن ارزش راند هم موجب كاهش فشار خارجی بر روی تورم داخلی ارزیابی می شود.

بهرصورت، كنترل نرخ تورم در سطح ۴ درصد طی سال ۲۰۰۴ از موفقیت های دولت بحساب می آید زیرا برای بیست سال نرخ تورم در آفریقای جنوبی دو رقمی بود. كسری بودجه دولت تحت کنترل بوده از ۱/۱ درصد تولید ناخالص ملی (GDP) در سال ۲۰۰۲ به ۶/۲ درصد در سال ۲۰۰۳ رسید. در بودجه ۲۰۰۶ نیز كه تاكید بر فقرزدائی و رشد بیشتر است كسری بودجه حدود ۴.۳ میلیارد دلار برابر ۱.۵ درصد GDP برآورد شده است.

آفریقای جنوبی عضو اتحادیه گمركی كشورهای جنوب آفریقا (SACU) است. همچنین در جامعه توسعه كشورهای جنوب آفریقا (SADC) عضویت دارد. پروتكل تجارت منطقه ای این جامعه كه در سال ۱۹۹۶ امضاء و از سال ۲۰۰۰ به اجرا درآمد ۸۵ درصد تجارت بدون عوارض تا سال ۲۰۰۸ و صد در صد تا ۲۰۱۲ را مورد هدف قرار داده است.

آفریقای جنوبی همچنین عضو سازمان تجارت جهانی WTO است و با استفاده از قانون آمریكائی فرصت و رشد برای آفریقا (AGOA)‌، اكثر محصولات خود را بدون عوارض گمرکی به آمریكا صادر می كند.

طرفهای عمده تجاری  آفریقای جنوبی به ترتیب آلمان، آمریكا، انگلستان، عربستان سعودی، ژاپن، فرانسه،‌ چین و ایران هستند.

حجم مبادلات ایران و آفریقای جنوبی با توجه به ظرفیت های اقتصادی و تجاری دو طرف بسیار ÷ایین است. مجموع مبادلات تجاری دو كشور در سال ۲۰۰۵ در حدود ۲.۵ میلیارد دلار است كه بیش از ۹۵ درصد آنرا خرید نفت تشكیل می دهد.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *