انتقال تجربیات توتال به ایران

اوایل شهریور‌ سال جاری بود که بیژن زنگنه به‌مناسبت هفته دولت به استان خوزستان سفر کرد و در نشست خود با فعالان صنعت نفت اعلام کرد که تا ۶ ماه دیگر نخستین مناقصه‌های مربوط به پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس‌‌جنوبی برگزار خواهد شد.

انتقال تجربیات توتال به ایران

توتال

در آن تاریخ زنگنه اعلام کرد در این فاصله زمانی قرار است شرکت فرانسوی توتال به‌عنوان رهبر کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، کارگاه‌های آموزشی برای شرکت‌های ایرانی برگزار کند تا این شرکت‌ها بتوانند شرایط مدنظر توتال را دریافته و خود را با آن تطبیق دهند.

در همین رابطه روز شنبه رضا خیامیان رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از برگزاری نشستی بین شرکت‌ توتال و سازندگان تجهیزات صنعت نفت تا روز چهارشنبه خبر داد تا چگونگی همکاری در این فاز پارس‌جنوبی بررسی شود.

آنچه در این میان ابهام دارد تکلیف شرکت توتال در مقابل شرکت‌های ایرانی است. در واقع به صورت کامل مشخص نیست که توتال در این فاصله چند ماهه تا برگزاری نخستین مناقصه نفتی چه وظیفه‌یی در قبال آموزش شرکت‌های ایرانی را دارد یا اینکه اساسا توتال قرار است صرفا معیارها و استانداردهای خود را مشخص کند و تکلیفی در رابطه با ارتقای توانمندی شرکت‌های ایرانی ندارد.

در همین رابطه سراغ رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران رفتیم تا ساز و کار برگزاری این کارگاه‌های آموزشی را جویا شویم. پدیدار  اظهار کرد که استانداردهای ارائه شده از سوی توتال، مسائل جدیدی نیستند که شرکت‌های ایرانی با آنها غریبه باشند.

به گفته وی، هدف اصلی از برگزاری این جلسات، رسیدن به زبان مشترک حول یک محور همکاری است. پدیدار ضمن تجمید از توانایی‌های شرکت‌های ایرانی، واگذاری ۱۰۰درصد کار به آنها را غیرممکن دانست و ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های داخلی بتوانند تا ۶۰درصد کار را به‌عهده بگیرند.

به گفته پدیدار، اگر توتال شرکت‌های داخلی را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که ۵۱درصد پروژه را پوشش نمی‌دهند، این شرکت فرانسوی وظیفه دارد استانداردهای لازم را برای رساندن ایرانی‌ها به سطح ۵۱درصد کار، آموزش دهد. اما بهره‌مندی بیشتر از این سطح، بستگی به مدیریت و رندی شرکت‌های ایرانی حاضر در فاز ۱۱ دارد.

 عدم انتقال تکنولوژی و دانش‌ فنی روز به شرکت‌های داخلی یکی از مهم‌ترین انتقادهایی است که مخالفان انعقاد قراردادهای خارجی مطرح می‌کنند.

از دیدگاه آنها بررسی سابقه تاریخی قراردادهای خارجی صنعت نشان می‌دهد که شرکت‌های بین‌المللی با وجود بندهای موجود در قرارداد مبنی بر انتقال فناوری و تربیت نیروهای انسانی، هیچ‌گاه تلاش موثری برای تحقق آن صورت نداده‌اند و تنها به فکر حداکثر کردن سود خود در قراردادها بوده‌اند.

در روز امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ با کنسرسیوم توتال-سی‌ان‌پی‌سی‌آی-پتروپارس بیژن زنگنه در حضور خبرنگاران اعلام کرد که در این قرارداد برای انتقال تکنولوژی به شرکت‌های ایرانی، ۴ سطح دیده شده است.

سطح نخست شامل یادگیری مدیریت پروژه‌های بزرگ، سطح دوم شامل مطالعات مشترک شرکت توتال با پژوهشکده ازدیاد برداشت، سطح سوم شامل انتقال تکنولوژی به پیمانکاران و سازندگان و مشاوران داخلی و سطح چهارم ارتقای وضعیت مدیریت شرکت ملی نفت به عنوان کارفرماست.

موضوع اصلی این گزارش بررسی سطح سوم انتقال تکنولوژی در این قرارداد، یعنی انتقال تکنولوژی به پیمانکاران، سازندگان و مشاوران داخلی است. آن‌طور که وزیر نفت اعلام کرده‌ است، شرکت توتال در پروژه توسعه فاز ۱۱ قرار نیست دست به کارهایی همچون حفاری، ساخت لوله و اقداماتی از این دست بزند، بلکه این شرکت فرانسوی تنها مدیریت کار و مهندسی مخزن را به‌عهده دارد و سایر کارها را به‌صورت مناقصه دراختیار شرکت‌هایی مورد تایید وزارت نفت قرار می‌دهد.

زنگنه پیش‌تر اعلام کرده ‌بود که «۵میلیارد دلار کار برای شرکت‌های ایرانی فراهم شده‌ است و اگر این شرکت‌ها از فرصت به‌وجود آمده استفاده نکنند از آنها طلبکار خواهیم بود.» این جمله بیژن زنگنه در نشست با فعالان اقتصادی استان خوزستان، آخرین اتمام‌حجت با شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه صنعت نفت بود که همواره خواهان توجه وزارت نفت به توانایی‌ها و محصولات‌شان هستند.

پرسشی که در این میان وجود دارد این است که شرکت‌های ایرانی باتوجه به توانایی‌های خود تا چه میزان امکان بهره‌مندی از این قرارداد را دارند و آیا آن‌طور که وزیر نفت عنوان کرده است، می‌توان تا ۱۰۰درصد کارها را به شرکت‌های ایرانی واگذار کرد؟

رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، امکان واگذاری ۱۰۰درصد کارها به شرکت‌های ایرانی را دور از ذهن دانست و گفت: «۱۰۰درصد واگذاری کار به شرکت‌های ایرانی عملی نیست اما طبق ضمیمه ۳ قرارداد، توتال ملزم است ۵۱درصد کار را به پیمانکاران و سازندگان داخلی واگذار کند اما اگر توتال شرکت‌های داخلی را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که ۵۱درصد را پوشش نمی‌دهند، توتال وظیفه دارد استانداردهای لازم را برای رساندن شرکت‌های داخلی به سطح ۵۱درصد کار، آموزش دهد.»

نکته‌یی که پدیدار در رابطه با آموزش شرکت‌های ایرانی توسط توتال عنوان می‌کند، محل اصلی مناقشه بین مخالفان و موافقان انعقاد قراردادهای خارجی است. منتقدان معتقدند که شرکت‌های خارجی در طول تاریخ، هیچ‌گاه وقعی به انتقال فناوری و تریبت نیروی انسانی بومی ننهاده‌اند و این‌بار نیز این اتفاق نخواهد افتاد.

پدیدار شاه‌کلید اصلی انتقال تکنولوژی را در رفتار رندانه مدیران ایرانی مشغول در فاز ۱۱ می‌داند و این‌گونه اظهارنظر می‌کند: «اگر توتال از حداقل ۵۱درصد استفاده نکند قرارداد اصلا عملیاتی نمی‌شود اما اگر سطح استفاده از شرکت‌های داخلی دارای استاندارد به بالای ۵۱درصد برسد، بله ممکن است توتال خیلی ذوق و شوقی برای انتقال آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی خود نشان ندهد.»

پدیدار با تشبیه وضعیت توتال و شرکت‌های ایرانی به استاد و دانشجو، از تجربه کشورهای دیگر منطقه در زمینه جذب فناوری از شرکت‌های بزرگ می‌گوید: «شرکت‌های ایرانی مانند دانشجو هستند.

وی افزود: دانشجویی موفق‌تر است که نسبت به استاد خود سماجت بورزد و به‌دنبال طرح پرسش‌ها و به دست آوردن رفرنس‌های جدید باشد. در کشورهای دیگر مصادیق زیادی در مورد استفاده از شرکت‌های خارجی وجود دارد. به‌عنوان مثال من شرکتی را در امارات می‌شناسم که با یک کمپانی خارجی قرارداد بست و آن شرکت را ملزم کرد که هر روز صبح به مدت یک ساعت پرسنل آنها را آموزش دهد. همین قضیه باعث رد و بدل اطلاعاتی شده بود که در نهایت ۱۰۰درصد انتقال تکنولوژی صورت گرفته بود.»

 هدف رسیدن به زبان مشترک است

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، هدف اصلی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی که این روزها از سوی کارشناسان توتال در جریان است را دست‌یافتن به یک زبان مشترک بین طرفین دانست و عنوان کرد: «استانداردهایی که قرار است بحث شوند پیش‌تر نیز توسط توتال اعلام شده‌ بودند و مسائل بیگانه‌یی نیستند. اما قرار است در این نشست‌ها به زبان مشترک و یکسان‌سازی دست پیدا کنیم.

شرکت‌های اکتشاف و تولید توسط موسساتی همچون مودیز و S&P ارزیابی شده و شاخص‌های آنهامورد بررسی قرار می‌گیرد. توتال به نوعی شاخص‌های این موسسات ارزیابی را ملاک کار خود قرار می‌دهد. بنابراین برگزاری این نشست‌ها کار مفیدی است چراکه سبب رسیدن به زبان و محور مشترک می‌شود.»

 شرکت‌های ایرانی می‌توانند تا ۶۰ درصد کار را به‌عهده بگیرند

پدیدار در ادامه با تمجید از توانمندی برخی شرکت‌های داخلی اظهار کرد: «بنده با ضرس قاطع می‌گویم که در ۱۰ گروه کالای تخصصی صنعت نفت، به‌طور میانگین حداقل ۵۵ تا ۶۰درصد شرکت‌های داخلی سازنده تجهیزات از استانداردهای جهانی برخوردار هستند و می‌توانند در این قرارداد سفارش دریافت کرده و ۵۱درصد مدنظر در قرارداد را پوشش دهند.»

وی با انتقاد از رویکرد منفی برخی کارشناسان به توانایی‌های شرکت‌های داخلی گفت: «بعضی‌ها منفی‌‌نگرند. در حال حاضر بنده اطلاع دارم برخی شرکت‌های ایرانی سازنده تجهیزات، کارشناسان خارجی استخدام کرده‌اند و حقوق آنها را به یورو پرداخت می‌کنند و از آنها مشورت می‌گیرند.»

وی در پایان اظهار کرد: شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان طرف قرارداد با توتال مشتاق است هم استانداردهای بین‌المللی رعایت شود و هم موجبات رشد شرکت‌های داخلی را فراهم کند.

وی افزود: در این بین شرکت‌هایی که به بخشی از این استانداردها دست پیدا نکرده‌اند یا این استانداردها در فعالیت آنها کم‌رنگ است فرصت دارند با تحقق سفارش از توتال خود را به این استانداردها برسانند. البته توتال آن‌طور که در ایران برجسته شده خیلی شرکت مهمی هم نیست، ما در جهان شرکت‌های مهم‌تر و توانمندتری نیز داریم که هم‌اکنون یا وارد کشور شده‌اند یا در حال ورود به کشور هستند که ازجمله آنها می‌توان به شرکت‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی اشاره کرد که بسیار قدر هستند.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *