افزایش صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم

آمارهای رسمی‌گمرک نشان می‌دهد که دولت یازدهم ۴۷ میلیارد دلار در بخش واردات صرفه‌جویی ارزی کرده است.

افزایش صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم

صادرات غیر نفتی

همچنین میزان صادرات غیرنفتی ایران در دوره چهارساله دولت دهم ۱۴۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بود که این رقم به ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار در دوره چهارساله دولت یازدهم افزایش یافته است.

صادرات غیرنفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.

همچنین بهترین تراز تجاری کشورمان در دو سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در سال ۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۹۵ با مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور را با بهترین عملکرد به ثبت برسانند.

افزون بر این روزنامه های اقتصادی از روند مثبت اقتصاد ایران نوشتند که پیامدهای افزایش یارانه ها، افزایش وام مسکن و درآمدهای ارزی از مهمترین محورهای این روزنامه ها در هفته گذشته بود.

روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها

روزنامه «تعادل» در گزارشی با عنوان «تحقق افزایش یارانه با کدام ابزار» نوشت: وعده افزایش ۳‌ برابری یارانه‌ها را می‌توان رویکردی پوپولیستی برای جلب آرا دانست که حتی در صورت عملیاتی شدن در حوزه اجتماعی هم تبعات منفی متعددی برجای خواهد گذاشت.

این در حالییست که اشتغال جوانان این روزها به مهم‌ترین دغدغه تبدیل شده است، وعده پرداخت یارانه و کارانه نه تنها محرکی برای بهبود اشتغال نیست بلکه زمینه را برای بدتر شدن شرایط اشتغال فراهم می‌کند.

«دنیای اقتصاد» دیگر روزنامه ای بود که پیامدهای اقتصادی وعده های غیرواقعی برخی نامزدهای ریاست جمهوری را بررسی کرد.

در گزارش این روزنامه با عنوان «روی ناپیدای افزایش یارانه‌ها» گفته شد: نامزدهای انتخابات ریاست ‌جمهوری در طرح وعده افزایش یارانه نقدی افراد، این امر را ابزاری برای افزایش رفاه اقتصادی مردم عنوان می‌کنند.

از این منظر، دو سناریو قابل طرح است؛ سناریوی نخست آنکه برای اجرایی شدن این وعده پولی مبنی بر سه برابر شدن یارانه نقدی افراد، دولت باید در گام نخست بتواند درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را دست کم به ۳٫۵برابر افزایش دهد تا بتواند از منابع به دست آمده، وعده سه برابری یارانه افراد را پرداخت کند.

این روزنامه در تشریح سناریوی بعدی چنین نگاشت: با این همه در دومین سناریو، دولت مجری می‌تواند وعده یارانه‌ای خود را در صورتی محقق سازد که پرداخت یارانه نقدی معادل سه برابر آنچه هم‌اکنون پرداخت می‌شود را به ۳۰ درصد یارانه‌بگیران که از سه دهک کم برخوردار هستند محدود کند. بر این اساس دولت چاره‌ای جز حذف ۷۰ درصدی سایر یارانه‌بگیران نخواهد داشت.

افزایش درآمدهای ارزی

روزنامه «تجارت» در گزارشی با عنوان «افزایش ۳۴ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی» نوشت: آمارهای رسمی‌گمرک نشان می‌دهد که دولت یازدهم ۴۷ میلیارد دلار در بخش واردات صرفه‌جویی ارزی کرده است.

براساس آمارهای رسمی‌گمرک ایران مجموع واردات کشورمان در دوره چهارساله دولت یازدهم به ۱۸۸ میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در دوره چهارساله دولت دهم به میزان ۲۳۴ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار انواع کالا وارد کشورمان شده بود.

در مجموع ارزش واردات در دولت یازدهم ۲۰ درصد کمتر از ارزش واردات در دولت دهم بوده است. براساس بررسی‌های به عمل آمده در دفتر برنامه‌ریزی گمرک ایران، بیش از ۹۰ درصد از صرفه‌جویی‌های دولت یازدهم در واردات از محل کالاهای مصرفی بوده و این موضوع دستاوردی بزرگ به‌شمار می‌رود.

میزان صادرات غیرنفتی ایران در دوره چهارساله دولت دهم ۱۴۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بود که این رقم به ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار در دوره چهارساله دولت یازدهم افزایش یافته است. صادرات غیرنفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.

براساس این گزارش بهترین رکورد در صادرات غیر نفتی ایران به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد و جمهوری اسلامی‌ایران موفق شد در سال ۱۳۹۵ به میزان ۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر کند که این رقم در کارنامه تجارت خارجی ایران بی‌سابقه بوده است.

همچنین بهترین تراز تجاری کشورمان در دو سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور را با بهترین عملکرد به ثبت برسانند.

میزان صادرات محصولات تولیدی کشور از گمرک ایران در سال ۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید. این میزان صادرات نسبت به سال ۹۴ رشد ۳٫۵ درصدی داشته است.

همچنین در سال ۹۵ میزان واردات ثبت شده در گمرک ایران به ۴۳ میلیارد و ۶۷۴ میلیون دلار رسید که نسبت به سال ۹۴ رشد ۵٫۱۶ درصدی را نشان می‌دهد

افزایش وام مسکن

مصوبه شورای پول و اعتبار به منظور افزایش سقف وام مسکن و با هدف رونق ساخت و ساز مورد توجه روزنامه های اقتصادی قرار گرفت. پیش از این زوجین تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان (هریک ۵۰ میلیون) از محل اوراق مسکن وام دریافت می‌کردند که با مصوبه اخیر پول و اعتبار۲۰ میلیون تومان وام بدون سپرده به آن اضافه شد.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «جزئیات افزایش وام مسکن» درباره جزییات افزایش وام مسکن نوشت: سبد تسهیلات خرید مسکن با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، در قالب سه گشایش مالی برای جامعه تقاضای مصرفی، به روز شد.

زوجین متقاضی مسکن، فارغ از شرط «خانه اولی»، می‌توانند از مسیرهای تازه طراحی شده در «بانک‌های تجاری»، «بانک مسکن» و همچنین «بانک پشتیبانی‌کننده تعاونی‌های مسکن»، برای دریافت تسهیلات خرید با مبالغ بیشتر از سال گذشته، استفاده کنند.

سه راهی جدید ایجاد شده مقابل زوج‌های متقاضی خرید مسکن، شامل «وام بدون سپرده با سقف بالاتر از تسهیلات قبلی»، «وام اوراق با سقف اضافه اما هزینه کمتر» و همچنین «وام اولویت‌دار برای تعاونی‌ها» است که متقاضیان متناسب با شرایط اقتصادی خود و لحاظ مزایا و نقاط ضعف و قوت هر یک از مسیرهای سه گانه، می‌توانند یک مسیر را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند.

دنیای اقتصاد در ادامه گزارش نوشت: مدل مصوب شده برای «تحریک تقاضا» در بازار مسکن، از آنجا که شرایط را برای ورود سفته‌بازها سخت کرده است، مسیرهای جدید را در سطح گسترده در اختیار تقاضای مصرفی قرار می‌دهد. فصل مشترک تسهیلات جدید، معافیت متقاضیان از «انتظار در بانک» یا «سپرده‌گذاری مدت‌دار» است.

پیش‌بینی‌ها حاکی است،‌ با این مدل، اثر افزایش قدرت خرید، بدون تاخیر، در بازار مسکن منعکس و موجب رونق معاملات می‌شود.

روزنامه «تجارت» هم در گزارشی با عنوان «وام مسکن بدون سپرده ۱۲۰ میلیون تومان شد» از موصوبه شورای پول و اعتبار نوشت: بانک مسکن مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذکور)، در حالت انفرادی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال و برای زوجین تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده پرداخت کند.

به این ترتیب بانک مسکن می‌تواند به استفاده کنندگان تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن علاوه بر سقف تسهیلات فعلی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن انفرادی و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای خرید مسکن توسط زوجین پرداخت کند.

منبع: ایرنا

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *