کشورها برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند سیاست هایی هستند که توسط دولت اعمال می شود و تکنولوژی های روز نیز در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور نقشی اساسی دارند و با استفاده از این تکنولوژی ها، ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه های خارجی و دسترسی به منابع مالی می توان با افزایش جذب سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه پایدار حرکت کرد.
اقتصاد ایران
دولت با اتخاذ سیاست خارجی منحصر به فرد که حاصل آن دسترسی به توافق برجام و گسترش روابط با دنیا است شرایط را برای بازگشت آرامش به کشورمان فراهم کرد و از طرفی از خرابیهایی که در حوزههایی مانند مسائل پولی، ارزی، بانکی، حمایت از تولیدات داخلی و غیره، آرامش را با کنترل تورم و مثبت کردن رشد اقتصادی منفی ۷ درصد تحویل گرفته بود، آواربرداری کرد.
یکی از دستاوردهای مهم برجام و بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد ایران در طول فعالیت دولت یازدهم فراهم شدن شرایط جذب سرمایههای خارجی و دسترسی به تکنولوژی روز است.
در این مدت قراردادهای ریز و درشتی در صنایع مختلف کشورمان با شرکتهای خارجی منعقد شده که نشان دهنده کاهش ریسک اعتباری ایران و آمادگی شرکتهای خارجی برای مشارکت بلندمدت با شرکتهای ایرانی است. صنایع خودرو و نفت و گاز البته در این مدت به دلیل حجم بالای قراردادها بیشتر در صدر اخبار بودهاند اما در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، تولید انرژیهای پاک و … هم شاهد حضور شرکتها و سرمایههای خارجی در ایران هستیم و از سوی دیگر با توجه به ثبات اقتصادی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در حوزههای مولد هستیم.
در چند روز اخیر اما قرارداد توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در صدر قرار گرفته است. از نظر میزان حجم سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی هم البته این مورد یکی از بزرگترین قراردادهای خارجی در حوزه صنایع کشورمان به شمار میآید.
در این مدت انتقادهایی هم به این قرارداد شده است، که البته در روزهای اخیر دیگر از حالت انتقاد خارج شده و بیشتر تبدیل به تهمت و تخریب شده است. این در حالی است که به اعتقاد عموم کارشناسان مستقل، این قرارداد یکی از بهترین و به صرفه ترین قراردادهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان است که در آن همه ملاحظلات مربوط به اسناد بالادستی از جمله، سند چشمانداز، سیاستهای اقتصادمقاومتی، برنامه ششم توسعه و .. رعایت شده است.
بهمن آرمان اقتصاددانی است که در این باره با بیان اینکه یک جریان سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع ملی، فضای کشور را به سمتی هدایت میکند که سفید را عملا سیاه نشان میدهد، معتقد است: « قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قراردادی بزرگ و سرنوشت ساز بود. با توجه به اینکه بخش عمدهای از تجهیزات این همکاری باید در ایران ساخته شود، برآورد می‌شود این قرارداد ۱۰ هزار نفر بطور مستقیم و ۱۰۰ هزار نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد میکند.»
ارزش این قرارداد چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود. این در حالی است که یکی از خواستههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزایش سریع ظرفیت تولید در میدانهای مشترک است.
در قالب این قرارداد انتقال تکنولوژی هم به کشور صورت میگیرد و یک شرکت داخلی به عنوان شریک در اجرای پروژه در این کار حضور دارد که میتوان از این طریق اثرات قابل ملاحظهای را برای توانمندتر شدن تولید داخل متصور بود که این مسئله هم باز از خواستههای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به هجمههایی که از طرف دشمنان در مورد ایران وجود دارد، بسیاری از کارشناسان بر این باورند امضا و اجرای پی در پی قراردادهای مهم تجاری از جمله قرارداد با توتال علاوه بر منافع سرشار اقتصادی پیامدهای مهم سیاسی و اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی دارد.
باز شدن چنین فضای مساعدی برای سرمایه‌گذاری چه سرمایه‌گذاری داخلی و چه مشارکت با شرکتهای معتبر خارجی به اعتقاد کارشناسان از جمله دستاوردهای مهم برجام از یک سو و بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشورمان از سوی دیگر است.