آنفولانزای اقتصادی

آنفولانزا «مالی-اقتصادی» یک نوع بیماری ویروسی است که مجراهای تنفسی اقتصاد را درگیر می‌کند. این بیماری ناگهانی است و نشانه‌هایی مانند تب اقتصادی، از بین رفتن اشتهای فعالان بازار سرمایه، کوفتگی در بدنه بخش واقعی اقتصاد کشورها، خستگی بازار بورس، مختل شدن دستگاه‌های انتقال پول و از این قبیل را بروز می‌دهد.

آنفلوآنزای اقتصادی

آنفلوآنزای اقتصادی

بیشتر کشورها بدون مشکل جدی از این بیماری رها می شوند ؛ اما گاهی بیماری به عفونت باکتریایی، از جمله عفونت بازارهای اقتصاد کشورها ختم می شود. در این زمینه حمیدرضا عرب در یادداشت حاضر به بررسی این بیماری اقتصادی می پردازد.

زمانی که دو نوع ویروس آنفولانزا، رکود و تورم با هم ترکیب شوند این بیماری خطرناک تولید می‌شود که معمولا تورم عامل همه گیر و سالانه‌ای است که زیاد اتفاق می افتد.

تفاوت آنفولانزا «خوکی» با آنفلوآنزای «مالی-اقتصادی» در موارد متعددی است؛ برای مثال تا به امروز راه‌حل‌هایی برای پیشگیری با آنفولانزا خوکی مشخص شده است که نتایج مثبت آن حاکی از شناخت زوایای مختلف این بیماری از سوی پزشکان است.

اما با نگاهی به آنفولانزا «مالی-اقتصادی» و شکست برنامه‌ها و اقدامات میلیارد ‌دلاری کشورها از جمله آمریکا که تا چندی پیش پرچم دار اقتصادی بزرگ در جهان بود این حقیقت را که نه تنها شناخت و بررسی زوایای مختلف برای مقابله با این ویروس مالی کاری دشوار است، بلکه شکست‌های پی در پی برنامه‌های مقابله، در کوتاه‌مدت جنبه مسکن دارد، نشان می دهد.

با این موضوعات مطرح شده نویسنده قصد دارد با توجه به سرایت دامنه‌های این ویروس اقتصادی که از آمریکا شروع و به اروپا سپس به آسیا و کشور‌های همسایه رسیده است و باعث سقوط شاخص‌های بورس، ورشکستگی بانک‌های چند ملیتی و صف کشیدن شهروندان شرقی و غربی پشت بانک‌ها برای پس گرفتن سپرده‌های خود شده است، به این سوال بپردازد که آیا اقتصاد کشورمان از این ویروس نیز متاثر شده است یا خیر؟

به طور خلاصه موج اول، انتقال از بحران مالی آمریکا به بازارهای مالی جهان بود که با آن مشکلی نداشتیم. موج دوم انتقال بحران از بخش واقعی اقتصاد به بخش واقعی اقتصاد جهان بود که از آن تاثیر پذیرفتیم. اگرچه در بازارهای مالی ما اثرات مخرب موج اول چندان ملموس نبود، اما در موج دوم و در بازارهای واقعی اقتصاد خودش را نشان داد.

ما می‌دانیم که بورس و به طور کلی شبکه بانکی و بازارهای مالی ایران به دلیل بسته بودن اقتصاد کشور چندان ارتباطی با اقتصاد جهان و بورس‌های مهم جهان ندارد، از ویروس اقتصادی آمریکا آسیب چندانی ندیده و نمی‌بیند.

اما واقعیت این است که با تشدید این بحران در بازارهای مالی و تضعیف وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کند شدن اقتصاد کشورهای توسعه یافته، قیمت کالاهای اساسی از جمله نفت به شدت کاهش می‌یابد و صادرات نفتی کشورمان به عنوان یکی از کشورهای صادر‌کننده نفت در اثر این کاهش قیمت متاثر می‌شود که به دنبال آن فشاری است که روی بودجه دولت وارد می‌آید.

بدین ترتیب است که اکنون شاهد تاثیرگذاری این ویروس فراگیر در بازارهای واقعی کشور هستیم. به عبارتی دیگر این ویروس راهی برای نفوذ در بازارهای مالی و سرمایه‌ای ایران نداشت. لذا تنها کانال برای سرایت آن به درون کشور، بازارهای واقعی بودند، یعنی آنجا که بحران به کاهش تقاضا و در نتیجه قیمت محصولات در بازارهای جهانی منجر شد.

اینجا است که تولیدکنندگان داخلی اگر در بازار بورس هم نباشند دچار مشکل می‌شوند. اقداماتی که تاکنون دولت آمریکا و دولت‌های غربی انجام داده‌اند ترکیبی از سیاست‌های انبساطی و انقباضی بوده است که این اقدامات بیانگر این است که رهایی از یخ رکود مهم‌تر از گرفتار شدن در آتش تورم است.

تداوم این نگرش باعث رشد تورم در آمریکا و به تبع آن افزایش این رشد، خصوصا به خاطر نقش‌دلار که ذخیره اصلی بسیاری از کشورهای جهان است، در سایر کشورها شد.

اما در شرایط فعلی که ایران آسوده‌ تر و به دور از تاثیرات منفی ناشی از این بحران، ناظر تحولات پیش روی دنیای غرب است، این را نشان می دهد که اگر اقتصاد کشورمان نیز دارای روابطی گسترده با اقتصاد لیبرال غرب بود، امروز شاهد وضعیتی به مراتب پیچیده تر و بحرانی تر بر پیکره اقتصاد کشور بودیم.

به اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *